جوان آنلاین: بررسی سازوکار ماشه که از سوی برخی مراکز پژوهشی صورت گرفته است، نشان می‌دهد تبعات اقتصادی آن، برخلاف گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، چندان قابل توجه نبوده است و می‌توان مدیریت کرد. این گزارش‌ها با تکیه بر تحلیل حقوقی و اقتصادی تأکید می‌کنند که تحریم‌های شورای امنیت، اشاعه‌محور بوده و بر برنامه‌ای برای فلج کردن اقتصاد مانند تحریم‌های ثانویه تمرکز ندارند. در این میان، توافق قاهره با تطابق بر مصوبات مجلس و توجه به حملات غیرقانونی اخیر به تأسیسات هسته‌ای کشورمان، چارچوبی جدید برای همکاری با آژانس انرژی اتمی ترسیم کرده است و کارشناسان معتقدند باید به فضایی برای جلوگیری از فعال شدن آنچه به عنوان «مکانیسم ماشه» مرسوم است، ختم شود. اقتصاد امروز بیشتر از آنچه تابع رفتار‌های واقعی باشد، اسیر نوعی انتظارات تورمی است و طبعاً نباید به انتظارات تورمی به بهانه‌هایی که آن را «مکانیسم ماشه» می‌نامند، دامن زد، زیرا تعاملات کلان مانند صادرات نفت و پتروشیمی، بدون چالش جدی ادامه خواهد یافت و تکانه‌های روانی کوتاه‌مدت با سیاست‌های سنجیده اقتصادی و رسانه‌ای مهار می‌شود.
موضوع «مکانیسم ماشه» به عنوان یکی از ابزار‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده در توافق هسته‌ای برجام بار‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است.
این مکانیسم که در بند‌های ۳۶ و ۳۷ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعریف شده، به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی یکی از طرفین، تحریم‌های شورای امنیت را بازگرداند، با این حال بررسی‌های اخیر مراکز پژوهشی نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، این تحریم‌ها ماهیت اشاعه‌محور دارند و به‌طور خاص بر جلوگیری از گسترش فناوری‌های حساس هسته‌ای و نظامی تمرکز دارند، این موضوع به آن معناست که دامنه تأثیرات اقتصادی آنها در مقایسه با تحریم‌های ثانویه که کل بخش‌های اقتصادی مانند بانکداری، نفت و تجارت را هدف قرار می‌دهند، محدودتر است.
تحلیل‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد حتی در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بخش قابل توجهی از تعاملات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، چندان تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه
بررسی‌های انجام‌شده از سوی مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد فعال‌سازی مکانیسم ماشه، برخلاف آنچه در برخی محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود، به معنای بازگشت به شرایط پیش از برجام نیست.
تحریم‌های شورای امنیت در صورت بازگشت، عمدتاً بر محدودیت‌های تسلیحاتی و فناوری‌های خاص متمرکز خواهد بود و تأثیر مستقیمی بر بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات نخواهد داشت، این در حالی است که تحریم‌های ثانویه که از سال ۲۰۱۸ با خروج این کشور از برجام تشدید شده‌اند، فشار‌های به‌مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. در واقع، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تکیه بر تجربیات گذشته، سازوکار‌هایی برای مدیریت تحریم‌ها توسعه داده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال‌های اخیر توانسته است به‌طور میانگین روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند که این رقم در مقایسه با دوران اوج تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد است، با این حال یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، انتظارات تورمی است که به دلیل عوامل روانی و رسانه‌ای تشدید می‌شود.
اخبار مرتبط با مکانیسم ماشه می‌تواند به‌صورت مقطعی باعث نوسانات در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود، اما این تکانه‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت بوده و با سیاست‌های مناسب پولی و ارزی، مانند تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی و مدیریت عرضه و تقاضا، قابل کنترل است.
مدیریت انتظارات تورمی
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در گزارش‌های پژوهشی، نقش انتظارات تورمی در بی‌ثباتی بازار‌های داخلی است.
اقتصاد در سال‌های اخیر به دلیل عوامل مختلفی با تورم بالا مواجه بوده است. در این شرایط، اخبار منفی مرتبط با مکانیسم ماشه می‌تواند به‌صورت مقطعی باعث افزایش تقاضا برای ارز و تشدید نوسانات در بازار شود.
برای مدیریت این انتظارات، سیاست‌های چندجانبه‌ای مورد نیاز است؛ نخست، تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت از طریق شفافیت و ارائه گزارش‌های دقیق از وضعیت اقتصادی کشور اهمیت دارد. دوم، مدیریت عرضه ارز در بازار از سوی بانک مرکزی می‌تواند از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. سوم، رسانه‌ها و مقامات مسئول باید از بزرگنمایی تبعات مکانیسم ماشه خودداری کنند تا از ایجاد موج روانی در بازار‌ها جلوگیری شود.
راهکار‌های بلندمدت برای ثبات اقتصادی
برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی مانند مکانیسم ماشه، لازم است سیاست‌های بلندمدتی در پیش گرفته شود.
تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی غیرنفتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه و قدرت‌های نوظهور از جمله این راهکارهاست، همچنین اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر سازد. انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی است که می‌تواند بیش از عوامل واقعی، بازار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
انتظارات تورمی به پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، درباره افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده اشاره دارد.
این انتظارات، به‌ویژه در اقتصادی که با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری مواجه است، می‌تواند به‌سرعت به بی‌ثباتی در بازار‌های ارز، کالا و خدمات منجر شود. یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت کنترل انتظارات تورمی، اثر روانی آن بر رفتار اقتصادی است.
وقتی اخبار منفی، مانند احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا تشدید تحریم‌ها، در رسانه‌ها برجسته می‌شود، تقاضا برای ارز و کالا‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد، این امر می‌تواند به جهش نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت کالا‌ها منجر شود، حتی اگر عوامل واقعی مانند کاهش عرضه ارز یا تولید وجود نداشته باشد. به هر روی مکانیسم ماشه، به‌عنوان ابزاری حقوقی در برجام، هرچند تهدیدی بالقوه به نظر می‌رسد، اما تحلیل‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد تبعات اقتصادی آن محدود و قابل مدیریت است.
تحریم‌های ناشی از این مکانیسم، عمدتاً اشاعه‌محور بوده و برخلاف تحریم‌های ثانویه امریکا، بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند صادرات نفت و پتروشیمی را به‌طور جدی تهدید نمی‌کند. اقتصاد کشورمان با تکیه بر تجربیات گذشته، از جمله دور زدن تحریم‌ها و توسعه بازار‌های غیررسمی، توانسته است انعطاف‌پذیری خود را حفظ کند، بااین‌حال انتظارات تورمی، چالشی بزرگ‌تر از تحریم‌هاست که می‌تواند با اخبار منفی تشدید شود. مدیریت این انتظارات از طریق شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، تزریق بموقع ارز از سوی بانک مرکزی و پرهیز رسانه‌ها از بزرگنمایی ضروری است.
تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه و قدرت‌های نوظهور، اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر می‌کند. سیاستگذاری هوشمندانه و منسجم، همراه با اعتمادسازی عمومی، می‌تواند ثبات بازار‌ها را تضمین کند و از تأثیرات روانی مکانیسم ماشه بکاهد.
بید اقتصاد با باد این تهدیدات نخواهد لرزید، به شرط آنکه با عزم و برنامه‌ریزی، مسیر توسعه پایدار را دنبال کند.
