کد خبر: 1306709
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
هدایت تحمیلی، آن هم بدون آگاهی و بدون آزادی! مهدی اسماعیلی، کارشناس آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، در گفت‌و‌گو با «جوان»: افزایش ظرفیت هنرستان‌ها باید «تدریجی» باشد، نه «جهشی» افزایش بی‌برنامه ظرفیت‌ها، همان‌طور که اکنون در برخی رشته‌ها شاهد هستیم، برای حوزه آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی، مضر است 
مهسا گربندی

جوان آنلاین: وقتی نظام آموزشی تصمیم می‌گیرد نیمی از نوجوانان کشور را به مسیر مهارت‌آموزی سوق دهد، شاید در نگاه اول همه‌چیز منطقی، قابل‌برنامه‌ریزی و حتی تحول آفرین به نظر برسد؛ اینکه عددی مثل «۵۰ درصد» در برنامه هفتم توسعه می‌نشیند و در جلسات مسئولان و سخنرانی‌های آنها و حتی در تیتر رسانه‌ها تکرار می‌شود، اما اگر لحظه‌ای توقف کنیم و به این عدد دقیق‌تر نگاه کنیم، با واقعیتی تلخ روبه‌رو می‌شویم؛ واقعیتی که خبر از یک بحران آموزشی می‌دهد. به تازگی معاون آموزش متوسطه اعلام کرده طبق برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد دانش‌آموزان پایه دهم باید به رشته‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش بروند. بدون تردید در این مسیر نوجوانانی هستند که قرار است بدون شناخت کافی، بدون آمادگی روانی و در غیاب زیرساخت‌های لازم، وارد رشته‌هایی شوند که نه با روحیاتشان سازگار است، نه آینده روشنی در ذهن‌شان دارد، بنابراین این «باید بروند» گفتن‌ها، نه‌تنها اصل آزادی در انتخاب تحصیلی را زیر سؤال می‌برد، که زمینه‌ساز ناامیدی و سرخوردگی نسل جدید نیز می‌شود. بدتر آنکه این تصمیمات توسط کسانی گرفته می‌شود که معلوم نیست چند درصدشان به هنرستان رفته‌اند یا حتی فرزندانشان را به رشته‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش می‌فرستند! متأسفانه در دل این عدد ۵۰ درصدی، رؤیا‌هایی گم می‌شود و آینده‌هایی که شاید صرفاً برای پر کردن آمار باشد نیز قربانی می‌شود و اینها، در شرایطی اتفاق می‌افتد که هنوز کلاس‌های بسیاری بدون معلم متخصص هستند، کارگاه‌ها فاقد تجهیزاتند و هدایت تحصیلی به‌جای همفکری، به هدایت تحمیلی تبدیل شده‌است. بی‌شک، تحقق این هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه ممکن خواهد بود، اما زمانی‌که بستر آن بر پایه شناخت، فرهنگ‌سازی، علایق دانش‌آموزان و آمادگی واقعی نظام آموزشی باشد و مهم‌تر اینکه تدریجی اتفاق بیفتد؛ موضوعی که دکتر مهدی اسماعیلی، کارشناس آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و آشنا به چالش‌های عمیق این حوزه در گفت‌و‌گو با «جوان» بدان اشاره می‌کند و لایه‌های پنهان این تصمیم را برایمان روشن می‌کند. 

آقای دکتر اسماعیلی، ارزیابی شما از روند اجرایی شدن سیاست هدایت ۵۰ درصدی دانش‌آموزان به رشته‌های مهارتی چیست؟

آیین‌نامه تقویت مهارت‌آموزی در سال گذشته (۱۴۰۳) تصویب شد و هدف‌گذاری‌اش رسیدن به ترکیب ۵۰‌درصدی تا پایان برنامه توسعه بود، اما آنچه اکنون در اجرا مشاهده می‌شود، رویکردی شتابزده است که از سوی وزیر و معاونت آموزش متوسطه دنبال می‌شود. این سرعت بالا برخلاف مصوبه هیئت وزیران است و می‌تواند روند هدایت تحصیلی را مخدوش کند. 

در آموزش فنی‌وحرفه‌ای، باید بسیار محتاط بود تا اجرای سیاست به ضد خودش تبدیل نشود. اگر اهداف مشخص نشده یا مسیر آماده‌سازی طی نشود، نتیجه‌ای عکس خواهیم داشت. بیش از ۱۵الزام زیرساختی و اجرایی وجود دارد که از زمان سند تحول مغفول مانده‌اند. وقتی این موارد رعایت نشود، هدایت تحصیلی به نوعی اجبار و بدون آگاهی تبدیل می‌شود و دانش‌آموزان در آینده با چالش‌های متعدد مواجه خواهند شد. 

از نظر شما مهم‌ترین الزامات مورد غفلت چه مواردی هستند؟

اولین و شاید بنیادی‌ترین مورد، توجه به «فرهنگ کار و تلاش» در دوره آموزش عمومی است. درس کار و فناوری در متوسطه اول وجود دارد، اما نه دبیر متخصص برای آن تربیت شده و نه دانش‌آموز با فضای عملی آشنا شده‌است. آموزش عمومی ما دارای رویکردی نظری است، کلاس‌ها تئوری هستند و شاخص‌های ارزشیابی بر مبنای مفاهیم نظری بنا شده‌اند. 

وقتی من در هنرستان تدریس می‌کردم، می‌دیدم که دانش‌آموز ماه‌ها طول می‌کشد تا متوجه شود چطور به این آگاهی رسد تا از تجهیزات موجود استفاده کند. چون اساساً فرهنگ عملی در آموزش عمومی شکل نگرفته. آن وقت انتظار داریم دانش‌آموزی که همه عمرش درس نظری خوانده، ناگهان وارد فضای عملی شود و عملکرد خوبی داشته‌باشد! این امکان‌پذیر نیست. ما باید ابتدا این فرهنگ را در آموزش ابتدایی و متوسطه اول جا بیندازیم، تا دانش‌آموز بعداً بتواند تصمیمی آگاهانه برای آینده‌اش بگیرد. 

دومین الزام، اصلاح فرآیند راهنمایی و هدایت تحصیلی است که اکنون در پایه نهم انجام می‌شود. در فرایند فعلی، دانش‌آموز به «زمینه تحصیلی» هدایت می‌شود؛ مثلاً صنعت، خدمات، کشاورزی یا هنر و براساس گزینه‌هایی الف و ب در فرم هدایت تحصیلی انتخاب‌هایی تعیین می‌شود، اما این انتخاب، به معنای «هدایت به رشته تحصیلی» نیست. 

در هنرستان، چند انتخاب باید در یک مدت کوتاه توسط دانش‌آموز انجام شود شامل شاخه، زمینه، گروه تحصیلی، رشته تحصیلی و رشته مهارتی. مثلاً شاخه فنی و حرفه‌ای، زمینه صنعت، گروه برق و رایانه و سپس رشته‌هایی مثل الکتروتکنیک، الکترونیک یا شبکه‌های کامپیوتری. در شاخه کاردانش نیز این تقسیم‌بندی وجود دارد. مثلاً زمینه مکانیک، گروه ماشین‌ابزار، رشته تراشکاری. 

اکنون اتفاقی که می‌افتد این است که دانش‌آموز بدون شناخت، سه انتخاب کلیدی زندگی‌اش را پشت‌سر می‌گذارد! مثلاً در هنرستان برایش انتخاب می‌شود که «تو باید بروی رشته تراشکاری»، اما نه شناختی دارد نه علاقه‌ای. در آموزش عمومی تنها مشخص شده‌است که «تو مناسب صنعت هستی»، اما این کافی نیست. ما عملاً دانش‌آموز را به رشته هدایت نمی‌کنیم و این انتخاب برای یک نوجوان ۱۵ ساله بسیار زود و خطرناک است. به جرئت می‌توان گفت اگر بهترین هنرستان‌ها و با بهترین امکانات را هم داشته‌باشیم، هدایت تحصیلی ضعیف، باعث می‌شود دانش‌آموز به رشته‌اش تعلق‌خاطر پیدا نکند و هدفی که تعیین کردیم به نتیجه نرسد. 

ارتباط بین هدایت تحصیلی و نیاز بازار کار چطور باید برقرار شود؟ آیا در حال حاضر چنین تطابقی وجود دارد؟

نه، متأسفانه این تطابق شکل نگرفته. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با معلمان تأکید کردند که ترکیب این ۵۰‌درصد (دانش‌آموزان شاخه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش) باید متناسب با نیاز بازار کار باشد و ایجاد رشته‌هایی صرفاً به دلیل سادگی اجرایشان یا کم‌هزینه بودنشان و بدون درنظر گرفتن نیاز اشتغال و بازار کار آینده، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه مسئله‌ساز نیز است. 

به عنوان مثال، رشته حسابداری هزینه کمی دارد و با یک کلاس قابل اجراست، اما آیا این رشته واقعاً به اشتغال دختر یا پسر در منطقه محل زندگی‌اش کمک می‌کند؟ شاید با همین رشته‌ها به عدد ۵۰ درصد برسیم، اما بازار کار واقعی را تأمین نمی‌کنیم. 

در آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نیازسنجی منطقه‌ای اهمیت بالایی دارد. ممکن است در یک منطقه نیازی به برق‌کار نباشد، ولی آن رشته ایجاد شود. این عدم تطابق، نتیجه غفلت آموزش‌وپرورش از فرآیند نیازسنجی واقعی بازار کار و رویکرد تقاضا‌محور است. 

همچنین، تفاوت بین تقاضای آموزش و انتخاب مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد. گاهی هنرستان و منطقه خود به تنهایی ایجاد رشته‌ای را پیشنهاد می‌دهد، اما این تقاضای مدرسه است نه دانش‌آموز یا بازار کار. باید این سه سطح تقاضا را تفکیک کنیم؛ تقاضای نظام آموزشی، تقاضای دانش‌آموزان و تقاضای کارفرمایان. در حال حاضر بیشتر تصمیمات بر اساس سطح اول گرفته می‌شود (یعنی تقاضا نظام آموزشی) و این باعث شکل‌گیری بازار مهارت مصنوعی شده‌است، نه بر اساس بازار کار واقعی. 

از طرفی باید دقت کرد که افزایش ظرفیت هنرستان‌ها باید «تدریجی» باشد، نه «جهشی». افزایش بی‌برنامه ظرفیت‌ها؛ همان‌طور که اکنون در برخی رشته‌ها شاهد هستیم، برای حوزه آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی، مضر است. 

همچنین یکی از الزامات کلیدی، تربیت هنرآموزان تخصصی رشته‌ها است. دانشگاه شهید رجایی فقط در حدود ۱۰ رشته شاخه فنی‌وحرفه‌ای، معلم و هنرآموز تربیت می‌کند، در حالی‌که شاخه فنی بیش از ۴۲ رشته و شاخه کاردانش در سال گذشته بیش از ۱۶۰ رشته داشته‌اند. برای بسیاری از رشته‌ها، معلم و هنرآموز تخصصی نداریم؛ به‌ویژه در حوزه خدمات، کشاورزی و هنر. اکثر تأمین و جذب معلم از طریق ماده ۲۸ و با دوره‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود که کیفیت پایین‌تری دارند. حتی برای وضع موجود برنامه جامعی برای تربیت معلم نداریم، چه برسد به رشد ۵۰ درصدی!

با توجه به اجرای همزمان شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در ساختار مدرسه‌ای و پیچیدگی‌هایی که در تشخیص مسیر واقعی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد شده، آیا زمان آن نرسیده که این دو شاخه ادغام شوند تا انتخاب تحصیلی شفاف‌تر، منسجم‌تر و مبتنی بر شناخت شکل بگیرد؟ پیامد‌های تداوم این دوگانگی در آینده آموزش مهارتی کشور چیست؟

بله همینطور است. در حال حاضر هر دو شاخه (فنی وحرفه‌ای و کاردانش)‌در فضای مدرسه‌ای اجرا می‌شوند، در حالی که کاردانش قرار بود با مشارکت بخش‌های بیرونی و دنیای کار؛ یعنی کارگاه‌ها و صنایع واقعی، انجام شود. این دوگانگی باعث سردرگمی خانواده‌ها شده، چراکه حتی برای یک رشته مانند تراشکاری، دو کتاب، دو معلم و دو مسیر داریم و آنها می‌پرسند تفاوت این دو چیست! از طرفی این همزمانی و نوع هدایت تحصیلی، باعث شده جایگاه شاخه کاردانش پایین بیاید. 

در هیچ کشوری شما نخواهید دید که دو جریان آموزش مدرسه‌ای برای مهارت آموزی یک حرفه، یعنی دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش مدرسه‌ای وجود داشته باشد. در آلمان، یک شاخه مدرسه‌ای و یک شاخه اجرا درصنعت وجود دارد. حال اگر قرار است فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در کشور ما مدرسه‌ای باشند، بهتر است ادغام شوند، تا ساختار ساده‌تر و قابل مدیریت‌تری داشته باشیم و هدایت تحصیلی آگاهانه‌تر اتفاق بیفتد و بتوان هنرآموزی و تجهیزات را با بهره‌وری بیشتر ارائه داد. 

به‌نظر می‌رسد در کنار مسائل فرهنگی، هدایت تحصیلی و عدم تطابق با بازار کار، مشکلات زیرساختی، مدیریتی و سیاست‌گذاری نیز از موانع جدی اجرای این طرح هستند. لطفاً در این رابطه توضیح می‌دهید؟

متأسفانه در طول دو، سه دهه اخیر تمرکز نظام آموزشی کشور بیش‌ازپیش روی ساختار‌های نظری و عمومی بوده و همین باعث‌شده که هنرستان‌ها به تدریج از توجه و سرمایه‌گذاری فاصله بگیرند. تجهیزات به‌روز نشده‌اند، کارگاه‌ها فرسوده‌اند و فضای آموزش عملی در بسیاری از استان‌ها دچار کمبود شدید است و کفایت لازم را ندارند. شما ممکن است درختی سرسبز برای هنرستان بکارید، اما وقتی ریشه‌های آن؛ یعنی تجهیزات تخصصی و منابع مالی نباشد، آن باغ فقط ظاهری زیبا دارد. من خودم در سال گذشته در دو هنرستان تهران تدریس داشتم. یکی از هنرستان‌ها یک دستگاه آموزشی داشت و هنرستان دیگر که در آن بودم، همان دستگاه را نداشت، اما نمی‌توانستیم از منابع همدیگر استفاده کنیم، چون مقررات اجازه شبکه‌سازی میان هنرستان‌ها را نمی‌دهد. حتی نمی‌توان با مقررات موجود دستگاه‌های قدیمی را تبدیل به احسن نمود. این جزیره‌ای بودن هنرستان‌ها، آفت بزرگی است. 

از منظر پیگیری نتایج آموزش مهارتی، آیا آموزش و پرورش نقش فعالی ایفا می‌کند؟

نه، متأسفانه. آموزش و پرورش هیچ ساختار و برنامه مؤثری برای پیگیری وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان ندارد؛ یعنی مشخص نیست دانش‌آموزی که در هنرستان آموزش می‌بیند، بعد‌ها وارد بازار کار مرتبط با رشته تحصیلی شده‌است یا نه. نظام آموزشی به‌جای آنکه به مسیر اشتغال و توسعه حرفه‌ای توجه کند، بی‌تفاوت از کنار نتایج و پیامد‌ها می‌گذرد. این یعنی فقدان نگاه پژوهشی، فقدان بازخوردگیری و در نتیجه، عدم اصلاح مسیر‌های آموزشی. 

بدون شک موضوع ارزیابی صلاحیت‌های مهارتی، جایگاه مهمی در این سیاست دارد. آیا نظامی برای سنجش استاندارد وجود دارد؟

بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، ما باید مراکز ملی سنجش داشته‌باشیم؛ نهاد‌هایی مستقل که صلاحیت افراد را ارزیابی می‌کنند؛ یعنی نهاد آموزش‌دهنده، نباید خودش ارزیاب هم باشد، اما در عمل، معلم در همان هنرستان، خود آموزش می‌دهد و خودش ارزشیابی نمره می‌دهد. هیچ ارزیابی بیرونی وجود ندارد و سنجش ملی هم انجام نمی‌شود. 

این در حالی است که در شاخه کاردانش قرار بود دانش‌آموزان گواهینامه‌های حرفه‌ای دریافت کنند؛ از وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت فرهنگ و ارشاد. این گواهینامه‌ها می‌توانند مسیر شغلی، دریافت وام، یا اخذ پروانه کسب را برای نوجوانان هموار کنند. اما در ۱۰ سال اخیر، از بیش از ۱۱ میلیون گواهینامه مهارتی که باید صادر می‌شد، چیزی صادر نشده! دانش‌آموزان اصلاً نمی‌دانند چنین حقی دارند و نظام آموزشی هم این حق را از آنها دریغ کرده؛ به بهانه نبود منابع مالی یا هماهنگی بین دستگاه‌ها. این گواهینامه‌ها نقطه قوت کاردانش بودند. 

به تعامل بین دستگاه‌ها اشاره کردید. علت این ناهماهنگی ایجاد شده را چه می‌دانید؟

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی می‌گوید ارائه‌دهنده‌های آموزش مهارتی باید با هم شبکه شوند؛ آموزش‌وپرورش، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نهاد‌های خصوصی و دولتی، اما این اتفاق نیفتاده‌است. فرض کنید در منطقه‌ای، تقاضا برای برق‌کار وجود دارد. اگر چند دستگاه همزمان تصمیم بگیرند این نیرو را تربیت کنند، اشباع بازار کار اتفاق می‌افتد و افراد بیکار می‌شوند. 

شورای عالی آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور مسئول ایجاد این هماهنگی بود؛ نهادی که ریاستش با معاون اول رئیس‌جمهور است. قرار بود هر دو ماه جلسه داشته باشد، اما در شش سال گذشته فقط هشت جلسه برگزار کرده‌اند. در دو سال اخیر هم فقط یک جلسه تشکیل شده. همین بی‌توجهی باعث می‌شود که دستگاه‌ها به‌صورت جداگانه عمل کنند، بدون درک مشترک از نیاز‌های منطقه.

و وضعیت مدیریتی در درون وزارت آموزش و پرورش را چطور ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من آشفته و جزیره‌ای. در وزارت آموزش‌وپرورش، تصمیم‌گیری درباره آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای بین بیش از ۱۲ نهاد تقسیم شده؛ سازمان پژوهش برای تدوین کتاب، مرکز سنجش برای امتحان و ارزشیابی، معاونت آموزش برای نیازسنجی، سازمان نوسازی برای تجهیزات، مرکز نیروی انسانی برای ضمن خدمت، دانشگاه شهید رجایی برای تربیت هنرآموز، معاونت مالی برای بودجه و... 

اینها جزایری پراکنده‌اند. نه یک نهادی واحد دارند، نه حکمرانی منسجم و یکپارچه. هر کدام سیاستی می‌گذارند که گاه با هم در تضاد است. نتیجه چیست؟ هنرآموزی که قرار است تدریس کند، دارای صلاحیت لازم نیست. تجهیزات فرسوده در هنرستان‌ها قابل‌جایگزینی نیست، چون قوانین اجازه فروش آنها را نمی‌دهد. تصمیم‌گیرندگان نهایی در آموزش و پرورش، اغلب خودشان تجربه آموزش مهارتی ندارند و این شکاف مدیریتی عمیق است. متأسفانه صدای کارشناسی و آموزش فنی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش شنیده نمی‌شود. 

اگر می‌خواهیم ۵۰ درصد نسل آینده کشور وارد مسیر آموزش مهارتی شوند، به یک ساختار مدیریت یکپارچه در آموزش‌وپرورش نیاز داریم؛ ساختاری که شفاف، پاسخگو و منسجم باشد. 

آیا نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی فعلی هنرآموزان و هنرستان‌ها هم دچار چالش است؟

قطعاً. امروز رتبه‌بندی هنرآموزان، هنرستان‌ها و مدیران بر اساس معیار‌های عمومی و نظری انجام می‌شود؛ مثلاً شاخص‌هایی مثل میانگین نمره تئوری یا شرکت در مسابقات علمی، معیار اصلی رتبه‌بندی شده‌اند، نه اجرای موفق کارآموزی یا میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان. 

این باعث دلسردی مدیران و معلمان شده‌است. چون کارشان با معیاری سنجیده می‌شود که ارتباطی با اهداف آموزشی‌شان ندارد. بسیاری از هنرآموزان شغل دوم دارند، چون درآمدشان پایین است. گاهی حتی هنرجوی آنها، درآمدش از خود هنرآموز بیشتر است! اینکه آموزش مهارتی در بستر اداری با نگاه عمومی و نظری سنجیده می‌شود، نوعی بی‌عدالتی سازمانی است. 

نهاد‌های کلان سیاست‌گذار، مانند شورای عالی آموزش‌وپرورش، چه نقشی در تحول این حوزه داشته‌اند؟

شوربختانه طی ۳۰ سال گذشته، شورای عالی آموزش‌وپرورش حتی یک مصوبه برای تحول در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی نداشته‌است. همه توجهش به آموزش نظری و کنکور بوده‌است. در فرهنگ حاکم بر آموزش‌وپرورش، مهارت‌محوری هنوز جایگاه جدی ندارد. 

آیا نظام آموزشی، مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی برای هنرجویان در نظر گرفته تا افراد بیشتری را جذب ورود به رشته‌های مهارتی کند؟

مشوق‌ها تقریباً غایبند. مثلاً اگر یک هنرجو بعد از دیپلم وارد بازار کار شود، باید بلافاصله به سربازی برود، اما اگر همان فرد وارد دانشگاه شود، معافیت تحصیلی دریافت می‌کند. این یعنی دانش‌آموز را به جای اشتغال، به تحصیل نظری و گاهی غیرمرتبط سوق می‌دهیم. 

در حال حاضر، فقط ستاد مهارت‌آموزی نیرو‌های مسلح تلاش‌هایی برای ارائه مشوق‌هایی داشته، اما خود دولت و نظام آموزشی هنوز اقدامی جدی نکرده‌اند. حتی دانشگاه شهید رجایی، که مسئول تربیت معلم برای هنرستان‌هاست، اغلب ورودی‌هایش را از دبیرستان‌های نظری می‌گیرد، نه از هنرستان‌ها. این یعنی فرهنگ آکادمیک و نظری، حتی در نهاد‌های مهارتی هم غالب شده. هر چند بر اساس قانون، ۸۰درصد دانش‌آموزان شاخه کاردانش باید مشمول قانون کار باشند؛ یعنی سابقه تحصیلی‌شان به‌عنوان سابقه‌کار شناخته شود، قرارداد کاری داشته باشند، بیمه شوند و با حقوق مشخص وارد دنیای واقعی اشتغال گردند، اما هیچ‌کدام از اینها در عمل اتفاق نیفتاده‌است. 

این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد مشاغل کشور اساساً به تحصیلات دانشگاهی نیازی ندارند. با این‌حال، برای همین اکثریت بی‌صدای جامعه، هیچ سیاست‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی اجرایی یا مشوق قانونی مشخصی در نظر گرفته نشده‌است؛ و دلیل فاصله گرفتن نوجوانان و جوانان از آموزش و کار‌های مهارتی را در همین مسئله می‌دانید؟

تا زمانی‌که «صلاحیت حرفه‌ای» در ساختار‌های اقتصادی کشور معیار تصمیم‌گیری برای حقوق، استخدام و جایگاه شغلی نباشد، مسیر آموزش‌های مهارتی هر چقدر هم تلاش کند، به سرمنزل مطلوب نخواهد رسید. متأسفانه در سازوکار اداری و استخدامی، نه دیپلم فنی دیده می‌شود، نه مهارت‌محوری جایگاه دارد؛ همه‌چیز در مدار مدرک دانشگاهی می‌چرخد. این رویکرد باعث‌شده جوانان از کار‌های صنعتی و مهارتی فاصله بگیرند و با کاهش روزافزون نیروی ماهر، صنعت کشور با یک بحران جدی مواجه شود. اگر صلاحیت حرفه‌ای به حقوق و منزلت اجتماعی گره نخورد، آینده آموزش‌های مهارتی قربانی بی‌توجهی و بی‌اعتمادی خواهد شد و این، هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار