جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور، عدم پاسخگویی و اعطای اختیارات مشخص به هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت است. از همین رو باید مسائل حوزه پولی، بانکی و ارزی کشور را با یک متولی مشخص کرد و بهترین کسی که پاسخگویی مستقیم به مجلس و دولت نیز دارد، وزیر اقتصاد است و از همین رو دولت می‌تواند کوچک‌سازی خود را از ادغام بانک مرکزی در معاونت بانکی وزارت اقتصاد شروع کند.
مسئله کوچک‌سازی دولت در روز‌های اخیر از سوی رئیس دولت دکتر پزشکیان مرتباً بیان می‌شود و تمرکز نیز بر کاهش هزینه‌های جاری کشور به درستی قرار گرفته است. مسئله مهم‌تر از کوچک‌سازی، کارآمدسازی مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری کشور است که از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین کوچک‌سازی صرفاً مبتنی بر کاهش تعداد کارمندان نباید باشد و مفهومی بزرگ‌تر مبتنی بر کارآمدسازی مدیریت کشور را باید در بر گیرد.
در همین راستا نیاز است به صورت مشخص، سیاستگذاری در بخش حکمرانی حوزه اقتصادی کشور منوط به مسئله متولی واحد و پاسخگو باشد. در این زمینه متأسفانه مسئله تجارت خارجی، تولید داخل، سیاست‌های روزمره اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر پاسخگویی نسبت به وقوع اتفاقات مختلف در بازار‌های کالا و خدمات کشور همواره بدون متولی بوده است و هر کس نیز تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد؛ بنابراین در این بخش باید متمرکز و مبتنی بر سیاست پاسخگویی واحد عمل و به سمت یک سیاست منسجم در بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کرد.
به صورت مشخص مسئله خلق پول و همچنین سیاست ارزی کشور در کنار موضوعات مرتبط با حوزه بانک باید در اختیار یک شخص باشد. نمی‌شود در این مسائل از رئیس سازمان برنامه و بودجه تا رئیس کل بانک مرکزی و حتی معاون اول و همچنین وزیر اقتصاد نظر دهند و عمدتاً نیز نظرات متفاوت باشد؛ بنابراین اولین و مهم‌ترین اقدام باید در زمینه سیاست‌های پولی، کنترل پایه پولی و خلق پول در کشور و همچنین سیاست‌های حوزه ارزی کشور مبتنی بر یک سیاستگذاری واحد و تفکر منسجم باشد که در صورت شکست نیز پاسخگویی را بر عهده بگیرد؛ بنابراین از همین رو نیاز است یک متولی واحد در این بخش معرفی و همه تصمیمات زیرنظر وی اخذ شود.
بهترین شخص در نظام فعلی حکمرانی کشور در زمینه تحقق کارآمدی و کوچک‌سازی به صورت توأمان در بخش ارزی، پولی و بانکی کشور، انتخاب وزیر اقتصاد به سمت پاسخگویی در این زمینه است. رئیس کل بانک مرکزی به وسیله رئیس‌جمهور و با پیشنهاد مستقیم وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و پاسخگوی مجلس نیز نمی‌تواند باشد، زیرا جزو وزرای دولت نیست و منصوب رئیس‌جمهور است و رأی اعتماد نیز نگرفته است؛ بنابراین رئیس کل بانک مرکزی به هیچ وجه گزینه مناسبی نیست و ساختار بانک مرکزی نیز در این زمینه مشخص کرده است که هیچ سیاستگذاری مناسبی در برخورد با بانک‌های ناتراز و همچنین سیاست‌های ارزی متناسب با نیاز کشور ندارد و این موضوع حتی پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی نیز مشخص شده است. همچنین ذی‌نفع بودن رئیس کل بانک مرکزی در شبکه بانکی و بازگشت وی پس از دوره تصدی ریاست کلی بانک مرکزی به مدیریت شبکه بانکی، مشکل جدی و بزرگ در‌های گردان و تعارض منافع در برخورد مناسب با بانک‌های خاطی را به همراه دارد که کما فی السابق در این بخش نیز گریبانگیر کشور شده است.
از طرفی با اینکه معاون اول رئیس‌جمهور بخش مهمی از کار‌های مختلف اقتصادی کشور را برعهده می‌گیرد، ولی وزیر اقتصاد نیز با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان به مجلس معرفی می‌شوند و همچنین اقدامات مختلفی در وزارتخانه‌های مختلف کشور زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور است و نمی‌تواند متولی‌گری مسئله پولی و ارزی کشور را نیز بر عهده گیرد به خصوص که پست معاون اول رئیس‌جمهور سیاسی است و اقتصادی نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خود معاونتی ذیل رئیس‌جمهور است و در مسائلی مانند تخصیص بودجه درگیر است و حتی بخشی از کوچک‌سازی دولت نیز می‌تواند حذف این پست و ادغام آن در معاون اول ریاست جمهوری باشد کما اینکه مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد ادغام دو پست رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی در معاونت اول ریاست‌جمهوری را در راستای کوچک‌سازی دولت عنوان کرده است. از همین رو اصلی‌ترین گزینه برای کارآمدی، کوچک‌سازی ساختار‌های دولت و همچنین پاسخگویی نسبت به اقدامات در حوزه پولی، بانکی و ارزی کشور، شخص وزیر اقتصاد است که جایگاه متناظر رئیس کل بانک مرکزی را در یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تعیین کند و به این ترتیب شاهد تحقق یک ساختار کارآمد و پاسخگو در بخش پولی و بانکی و ارزی کشور باشیم که مستقیماً مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرد و این امر مشخصاً کوچک‌سازی ساختار دولت در حوزه ادغام رئیس کل بانک مرکزی در یکی از معاونت‌های اصلی وزیر اقتصاد است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور، عدم پاسخگویی و اعطای اختیارات مشخص به هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت است. از همین رو باید مسائل حوزه پولی، بانکی و ارزی کشور را با یک متولی مشخص کرد و بهترین کسی که پاسخگویی مستقیم به مجلس و دولت نیز دارد، وزیر اقتصاد است و از همین رو دولت می‌تواند کوچک‌سازی خود را از ادغام بانک مرکزی در معاونت بانکی وزارت اقتصاد شروع کند.
الزامات کارآمدسازی اقتصادی
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اهمیت کارآمدسازی ساختار‌های دولتی در موضوع کوچک‌سازی دولت گفت: «کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهبرد‌های اصلاح ساختار حکمرانی، سال‌هاست در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران مطرح می‌شود، اما همواره به‌جای رفتن سراغ ریشه‌ها، صرفاً به حذف یا تجمیع برخی دستگاه‌های کم‌اثر یا کاهش تعداد کارکنان دولتی خلاصه شده است. حال آنکه کوچک‌سازی دولت در مفهوم واقعی به معنای افزایش کارآمدی، پاسخگویی، هماهنگی سیاست‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل تصمیم‌گیری‌هاست.»
وی ادامه داد: «کارآمدسازی نیز مبتنی بر این است که یک سیاست واحد از سوی تیمی واحد برای یک موضوع واحد انجام پذیرد و ارکان مختلف در دولت، موازی از یکدیگر اقدامی نکنند و سپس در رسانه‌ها از خجالت یکدیگر در آیند؛ اقدامی که متأسفانه در ماه‌های اخیر در رسانه شاهد بودیم که تیم اقتصادی دولت در قضیه سیاست ارزی انجام داد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت توجه به کوچک‌سازی دولت در زمینه ادغام نهاد‌های موازی و غیرپاسخگو در موضوع سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفت: «اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد همچون بی‌ثباتی در بازار ارز، خلق نقدینگی افسارگسیخته، ضعف نظارت در نظام بانکی، ضعف در هدایت اعتبارات و ناتوانی در اجرای سیاست‌های پولی شفاف مواجه است، این سؤال مطرح می‌شود که نقطه شروع اصلاح ساختار دولت و کوچک‌سازی هوشمند چیست؟ پاسخ روشن است؛ در هر بخشی می‌تواند این کوچک‌سازی انجام شود، ولی یکی از بخش‌های اصلی که شاهد موازی‌کاری متعدد در آن هستیم، بخش مربوط به سیاستگذاری‌های پولی، بانکی و حتی ارزی و بودجه‌ای کشور است. از همین رو لازم است کوچک‌سازی از رأس هرم سیاستگذاری پولی و بانکی آغاز شود و مبتنی بر سیاست کلان پاسخگویی واحد و عدم برخورداری از شرایطی نظیر در‌های گردان یا تعارض منافع باشد که در تعیین رئیس کل بانک مرکزی شاهد هر دو مشکل هستیم.»
وی افزود: «بنابراین یکی از پیشنهاداتی که به ریاست جمهوری می‌توان مطرح کرد، اجرای کوچک‌سازی دولت در قالب سیاستگذاری واحد پولی و ارزی کشور است که این موضوع بدان معناست که ادغام بانک مرکزی در معاونت بانکی وزارت اقتصاد و تبدیل آن به نهادی اجرایی و سیاستگذار یکپارچه تحت نظر وزیر اقتصاد به عنوان تنها پاسخگو این بخش باشد. در واقع لازم است سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور صاحب یک متولی واحد و پاسخگو شود. امروز یکی از بنیادی‌ترین مشکلات نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، چندصدایی و چندمسئولیتی در حوزه‌ای است که بیشترین اثر را بر معیشت مردم و عملکرد کل اقتصاد دارد. پس باید نقطه تمرکز اصلاحات ساختاری را دقیقاً همان‌جایی قرار داد که بیشترین تعارض تصمیم‌گیری و کمترین پاسخگویی وجود دارد.»
محمدی در پایان گفت: «این اصلاح ساختاری، نقطه آغاز پاسخگویی واقعی در اقتصاد ایران خواهد بود. اگر وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی رسمی سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شود و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تخصصی و نظارتی تحت فرمان سیاستگذار اقتصادی یکپارچه فعالیت کند، امکان برنامه‌ریزی منسجم برای ثبات‌بخشی به اقتصاد فراهم می‌شود.»
