جوان آنلاین: طبق گزارش اخیر مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌ها در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۴۱۷/ ۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۳/ ۴درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹/۴درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۴۰/۴درصد رشد داشته است. این روند افزایشی تورم، اگرچه پدیده‌ای تازه نیست، اما این نکته را یادآوری می‌کند که چرا با وجود تلاش‌های مداوم دولت‌ها برای اصلاحات مالی، کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، تورم همچنان شتابان حرکت می‌کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها به سود طبقات ثروتمند طراحی شده و به جای کاستن از فشار افزایش قیمت‌ها، مانع اجرای اقدامات مؤثر کنترل تورم می‌شوند. این شرایط باعث شده هزینه‌های تورم بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کند و شکاف اقتصادی را گسترده‌تر سازد، درحالی که موتور تورم بدون توقف به کار خود ادامه می‌دهد.
تورم مزمن اگرچه سال‌هاست نفس اقتصاد را تنگ کرده، اما امروز بیش از هر زمان دیگری تصویر روشن‌تری از ریشه‌های آن پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته است؛ سیاست‌هایی که به کسری بودجه دامن زده و موتور اصلی خلق پول و تورم‌اند. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد، ریشه ساختاری تورم مزمن کشور، نه در سیاست‌های مقطعی، بلکه در کسری‌های پنهان و تعهدات خارج از شمول نهفته است؛ تعهداتی که در ظاهر در سند بودجه دیده نمی‌شود، اما در عمل به خزانه تحمیل و نهایتاً دولت را به سمت تأمین مالی تورم‌زا سوق می‌دهد.
تقریباً در همه دوره‌هایی که تورم در ایران به سطوح بالا رسیده، الگوی مشابهی مشاهده شده است: افزایش غیرمنتظره تعهدات مالی دولت، ناترازی شدید شرکت‌های دولتی، کسری صندوق‌های بازنشستگی و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی که منابع آنها تأمین نشده است. در ظاهر، بودجه سالانه کسری محدودی دارد، اما در عمل، کسری‌های غیررسمی با تأخیر به جریان مالی دولت وارد می‌شوند و حجم واقعی بدهی را چند برابر می‌کنند. بسیاری از کارشناسان، این پدیده را ریشه پنهان تورم می‌دانند.
کسری پنهان، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و بدهی‌هایی است که در اسناد رسمی بودجه ثبت نمی‌شود، اما دولت ناگزیر از تأمین آن است. این دسته شامل زیان انباشته شرکت‌های دولتی، هزینه‌های تکلیفی که در قوانین جداگانه تصویب می‌شود، حساب‌های خارج از شمول دستگاه‌ها، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات مالی بانک‌های دولتی است. همچنین طرح‌های عمرانی فاقد ردیف تخصیصی، بخشی از همین کسری پنهان را تشکیل می‌دهد؛ پروژه‌هایی که سال‌هاست آغاز شده، اما محل تأمین منابع آن نامشخص باقی مانده است. این هزینه‌ها معمولاً در زمان تصویب بودجه قابل مشاهده نیستند، اما هنگام اجرا نیازمند پرداخت می‌شوند و همین فاصله میان تعهد و تأمین باعث ایجاد ناترازی مزمن می‌شود. کارشناسان معتقدند این تعهدات پنهان، موتور تولید کسری و تورم در اقتصاد ایران هستند.
تورم به نفع اغنیاست
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره معتقد است: وقتی تورم بالا برود، فقرا فقیرتر می‌شوند، اما عده‌ای بدون زحمت و تلاش، فقط از طریق دارایی و سرمایه، روز به روز ثروتمندتر می‌شوند. تنها وظیفه بانک مرکزی در همه دنیا حفظ ارزش پول ملی است. اما وقتی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد، عملاً خودش تورم ایجاد می‌کند. این روند در نهایت به بن‌بست می‌رسد، حتی ممکن است انفجار اقتصادی به وجود بیاورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناترازی بودجه و نقش آن در تورم به مهر گفت: مشکل اصلی این است که وقتی بودجه ناتراز باشد، برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شوند. این یعنی باز هم چاپ پول و باز هم تورم. بار‌ها کارشناسان و مسئولان درباره ناترازی بودجه صحبت کرده‌اند، همه هم می‌دانند این یک واقعیت جدی است.
وی اضافه کرد: هزینه‌های دولت، بخش بزرگی از مشکل است. تا وقتی این هزینه‌ها اصلاح نشود، حتی اگر بودجه را موقتاً با پول بانک مرکزی به تراز برسانند، مشکل به شکل پایدار حل نخواهد شد. این مسیر سال‌هاست ادامه دارد؛ از همان ابتدای انقلاب تاکنون، بار‌ها همین روش تکرار شده و نتیجه‌اش همواره تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی بوده است.
نیکو اقبال تصریح کرد: در همین حال، بخشی از فشار‌های تورمی در سال‌های اخیر با اقداماتی که وزارت اقتصاد آغاز کرده، مهار شده است. تمرکز این وزارتخانه برکاهش ناترازی بودجه، انضباط مالی، شفاف‌سازی کسری پنهان و کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی باعث شده، سرعت رشد پایه پولی نسبت به سال‌های قبل کاهش یابد.
وی گفت: همچنین اجرای برنامه‌های مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، توسعه انتشار اوراق با انضباط زمانی و اصلاح روابط مالی دولت و بانک‌ها در جهت محدود کردن فشار تورمی ارزیابی می‌شود که تداوم این مسیر می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی اصلاح ساختار مالی کشور و مقدمه‌ای برای کنترل پایدار تورم باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای کنترل پایدار تورم، اول باید ساختار مالی دولت اصلاح شود، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و بانک مرکزی استقلال واقعی داشته باشد. در غیر این صورت، کاهش ناترازی فقط روی کاغذ خواهد بود.
راهکار مهار تورم و تقویت تولید
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی هم با اشاره به راهبرد اصلی دولت برای مقابله با تورم گفت: اگر دولت می‌گوید راهبرد اصلی‌اش مهار تورم است، یکی از بهترین راه‌ها فعال‌سازی همین سرمایه‌های راکد مردم است. امروز حجم بزرگی از منابع در حساب‌ها، دارایی‌های غیرمولد یا بازار‌های موازی بلوکه شده و نقشی در تولید ندارد. اگر طرح رویش (تأمین مالی تولید و مهار تورم) بتواند این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدات ارزآور هدایت کند، اثر آن در درآمد‌های پایدار، کاهش ناترازی‌ها و تقویت بودجه دولت کاملاً قابل‌مشاهده خواهد بود.
وی تأکید کرد: رفع کسری بودجه و ناترازی‌ها تنها با افزایش درآمد‌های مالیاتی و فروش دارایی‌ها ممکن نیست و باید به سمت تأمین مالی جدید رفت؛ سرمایه‌های خرد مردم، در کنار سرمایه‌گذاران بزرگ، می‌تواند موتور محرک طرح‌های پیشران باشد. اما نکته مهم این است که ابزار‌های تأمین مالی خرد یعنی همان چیزی که بار‌ها در قانون برنامه آمده باید فعال شود. این ابزار‌ها می‌تواند مشکل واحد‌های کوچک و متوسط را حل کند؛ واحد‌هایی که گاهی برای گرفتن یک تسهیلات جزئی ماه‌ها در صف بانکی می‌مانند.
قادری به راهکار لازم برای تحول اقتصادی اشاره کرد و به خانه ملت گفت: اگر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه با دقت انجام شود؛ قطعاً مشکلاتی مثل نوسانات ارزی، تورم، گرانی و امثال آن مدیریت می‌شوند، اما در حال حاضر دولت اقدام مطلوبی در این زمینه انجام نداده است و در روز‌های گذشته هم بررسی اجرای برنامه هفتم از سوی دستگاه‌های اجرایی در صحن علنی مجلس صورت پذیرفت و براساس ارزیابی انجام گرفته شاهد عملکرد قابل قبولی از سوی وزارتخانه‌ها نبودیم.
وی افزود: مفاد برنامه هفتم توسعه برای سیاست‌های ارزی، مهار تورم، بانکداری و این دست از مسائل برنامه‌ریزی دقیق کرده است و با ساعت‌ها کار کارشناسی قانون مذکور به تصویب رسیده، اما می‌بینیم دولت در این زمینه خود را منفعل نشان می‌دهد و عملاً کار خاصی برای کاهش تورم، کنترل نوسانات ارزی و... انجام نمی‌دهد، بنابراین اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی هستیم باید برای اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه دقت لازم را به کار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: درحال حاضر برخی بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند و این موضوع هیچ تأثیری بر تحول اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، البته تورم را به نظام اقتصادی متحمل می‌کند و این تورم نیز بر معیشت و سفره مردم تأثیر می‌گذارد؛ بالاخره برای اینکه شاهد پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم راهی جز پایبندی به قوانین نداریم، زیرا در خصوص همه موضوعات اقتصادی ما به قدر کافی قانون داریم.
این نماینده مردم در مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی حمایت‌های لازم را از دولت انجام خواهد داد تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند ولیکن باید بیان شود ما از نقش نظارتی خود هم دست بردار نخواهیم بود چراکه با نظارت می‌شود، دولت را به حرکت وادار کرد.
بستن راه‌های تعهدات بی‌منبع؛ کلید کنترل تورم
مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور تورم است. تورم باعث رکود، کاهش تولید و صادرات می‌شود و همه این مسائل ریشه‌شان در تورم است. کارشناسان سه توصیه اصلی برای وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند؛ توصیه‌هایی که به باور آنان کم‌هزینه، اما اثرگذار هستند. نخست، تدوین صورت مالی دولت بر اساس استاندارد‌های روز است که دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات دولت را در یک چارچوب یکپارچه ثبت می‌کند و مانع شکل‌گیری بدهی‌های پنهان می‌شود. دوم، الزام شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش‌های مالی فصلی شفاف است. شرکت‌های دولتی تقریباً نیمی از عملکرد اقتصاد دولتی را در اختیار دارند و زیان آنها سهم بزرگی در ایجاد کسری پنهان دارد. سوم، پیشنهاد قانونی برای ممنوعیت تعهدزایی بدون محل تأمین است. این اقدام که در کشور‌های توسعه‌یافته سابقه دارد، یکی از ابزار‌های مهم کنترل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی است.
کارشناسان تأکید دارند که کنترل کسری پنهان نه تنها یک اقدام مالی ضروری است، بلکه بنیانی‌ترین مسیر برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. توصیه‌های کلیدی آنان شامل انتشار نقشه جامع تعهدات دولت، ارتقای استاندارد‌های حسابداری دولتی، الزام شرکت‌های دولتی به شفافیت مالی، تشدید نظارت بر حساب‌های خارج از شمول و توسعه همکاری وزارت اقتصاد با دیوان محاسبات برای کنترل تعهدات جدید است.
به باور تحلیلگران، اگر این اصلاحات در سال‌های پیش‌رو در اولویت قرار گیرد، اقتصاد ایران می‌تواند گامی تعیین‌کننده به سمت کنترل تورم، ثبات مالی و افزایش اعتماد عمومی بردارد مسیر راهبردی‌ای که کارشناسان آن را برای عبور از دوره بی‌ثباتی کنونی ضروری می‌دانند. در مجموع شکستن چرخه تورم، با شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای و مهار تعهدات پنهان ممکن است. با اجرای این راهکار‌ها می‌توان امیدوار بود، تورمی که سال‌ها از دل بودجه تغذیه می‌شود، راه تنفسش بسته و اقتصاد به‌تدریج به مسیر ثبات بازگردد.
