سرویس سیاسی جوان آنلاین: بیش از ۴۰ روز از آخرین جلسه علنی مجلس میگذرد. مجلسی که مطابق قانون اساسی قدرتی دارد که در شرایط خاص تنها نهاد تصمیم گیرنده در مورد درخواست دولت برای «اعمال مقررات منع آمد و شد و حکومت نظامی» است، در عمل، هنگام بروز یکی از خاصترین شرایط کشور در دهههای اخیر، از حلقه مدیریت کشور کنار رفت و نتوانست حتی خود را سرپا نگه دارد. حالا پس از این هفتههای طولانی تعطیلی و در حالی که رئیس مجلس به دلیل ابتلا به ویروس کرونا پس از بازدید از بیمارستانها در قرنطینه خانگی به سر میبرد، نمایندگان مجلس تازه از نحوه تشکیل جلسات مجلس در روزهای آینده میگویند. این در حالی است که پیش از این، تشکیل مجازی جلسات به ریاست علی لاریجانی به دلیل غیبت نمایندگان مجلس در جلسه آنلاین، موفقیتآمیز نبود و عملاً مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران، تشکیل نشد.
در روزهای اخیر، خبری هم در مورد طرح سه فوریتی برخی نمایندگان مجلس برای تعطیلی کل کشور منتشر شد که با توجه به تعطیلی مجلس روشن نیست قرار است این طرح کجا بررسی شود و چند امضا دارد و پیوستهای رسانهای و فرهنگی و مهمتر از همه، اقتصادی آن چیست؟ برخی معتقدند نمایندگان مجلس برای «خالی نبودن عریضه» و خارج کردن خود از سایه سنگین اتهام «بیعملی» از طرح سه فوریتی سخن میگویند، در حالی که عملاً برای تبعات آن فکری نکردهاند.
به تأخیر انداختن بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ توسط مجلس نیز موجب بنبست «بیبودجه ماندن کشور» شد که نهایتاً با تقاضای رئیس مجلس و ورود رهبری با حکم حکومتی، کمکاری نمایندگان مجلس تا حدی جبران شد.
مجلسیها سرانجام به بهارستان میآیند؟
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، خبر از «تشکیل جلسه مجلس شورای اسلامی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری با حضور نمایندگان» داده است.
او توضیح داده که در جلسه علنی سهشنبه «نمایندگان وضعیت حوزههای انتخابیه و مجموعه عملکردهای خود را در طول این مدت تشریح میکنند و همچنین درباره اوضاع کرونا، جلسات مجلس و فعالیت و تلاشی که مجلس در این خصوص باید داشته باشد، بحث و تبادل نظر خواهد شد.»
در واقع حدود دو ماه پس از آغاز کرونا در ایران، مجلس تازه میخواهد بررسی کند که چه «تلاشی» میتواند انجام دهد و طبق گفته ذوالنوری صحبت شود در مورد «کمکی که مجلس میتواند برای دولت و مردم داشته باشد تا از این شرایط عبور کنیم.» ذوالنوری گفته است: «چهارشنبه نیز اخذ رأی اعتماد و بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را خواهیم داشت.» وزارت جهاد کشاورزی هم به دلیل کمکاری دولت و به تأخیر انداختن معرفی وزیر و منقضی شدن تاریخ سرپرستی، با اجازه رهبری بدون سرپرست نشد!
او در ادامه بیان کرده است: «با توجه به اینکه بسیاری از مشاغل تعطیل شده و به گونهای است که فرد نان شب خود را از کار روزش باید تأمین کند و اکنون، چون کار وی تعطیل است در مضیقه است، لذا باید برای اینها تصمیمگیری و کمک شود. همچنین در بحث تولید نیز بحث خواهد شد چه باید کرد تا تولید متوقف نشود و آسیب نبیند و با توجه به ضرورت طرح فاصلهگذاری اجتماعی چه کاری باید کرد که تولید آسیب نبیند.»
اینکه مجلس پس از هفتهها تعطیلی سرانجام این امور ضروری را بررسی میکند، جای قدردانی دارد! گرچه همچنان جای تردید است که مجلس در روزهای آینده به حد نصاب میرسد و تشکیل میشود یا خیر. در آغاز ورود کرونا و با توجه به ابتلای تعدادی از نمایندگان، تعطیلی مجلس ضروری بود، اما بعد از گذشت زمان دو هفته که مدت پنهان کروناست، میشد جلسات مجلس تشکیل شود.
یک ماه در مجلس بمانیم!
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته است: «تعدادی از نمایندگان پیشنهاد کردهاند برای تسریع در روند برگزاری جلسات علنی پارلمان، هیچ کدام از آنها به مدت یک ماه از ساختمان مجلس خارج نشوند و به خانههایشان نروند. طبق این پیشنهاد، نمایندگان خواهان این هستند که به مدت یک ماه و نهایتاً تا فروکش کردن اپیدمی کرونا، با رعایت پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا در مجلس حضور داشته باشند و جلسات مجلس و کمیسیونها نیز طبق روال به صورت حضوری برگزار شود.»
روشن است که سنگ بزرگ، علامت نزدن است. باقی مردم سرکار میروند و شب به منزل باز میگردند، نمایندگان مجلس هم اینگونه عمل کنند.
تعطیلی کل کشور امکانپذیر است؟
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس در گفتگو با خانه ملت، در رابطه با طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی، با اشاره به اینکه شیوع کرونا شرایط جنگی نیست و واژه جنگ در عرصه حقوقی معنای مشخصی دارد، اظهار کرد: «معتقدم استناد به اصل ۷۹ در این خصوص بیمعناست، چراکه اگر بر اساس نص قانون بخواهیم تفسیر کنیم، نمیتوان این مورد را از آن استنتاج کرد، زیرا قانون صراحت دارد... در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن» اگر قانون واژه یاد شده را ذکر نمیکرد، شاید مجال تفسیر بیشتری بود.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نص صریح قانون در خصوص جایگاه قوه مقننه برای تصویب مقررات و ارائه اختیارات مشخص به دولت، تصریح کرد: «نکته دوم، فعال شدن این اصل منوط به تصویب مجلس است. این بدان معنا نیست که مجلس چنین حقی دارد. باز به قانون ارجاع میدهم که «.. دولت حق دارد با تصویب مجلس...» که این امر تصریح قانونگذار نسبت به لزوم تصویب مجلس را در پارهای از اختیارات اجرایی گوشزد میکند که فلسفه آن نشئت گرفته از نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی ایران است، بنابراین مقدمه واجب این اصل، تقدیم لایحه قانونی توسط دولت به مجلس و واجب بعدی، تنفیذ مجلس است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد اگر بر فرض محال، با تفسیر این اصل در راستای چنین مواردی از جمله قرنطینه موافق باشیم، قطعاً دولت بهمثابه سکاندار امور اجرایی، مسئول ارائه لایحه خواهد بود.
وی با اشاره به برخی اختیارات دولت برای وضع و اجرای مقررات، معتقد است این تفسیر از اساس غلط است، چراکه اصلاً نیازی به چنان برداشتهایی نظیر جنگ و... نخواهد بود، بلکه دولت با استفاده از صلاحیتهای اختیاری و وزارتی (و نه حکومتی!) میتواند مقررات انتظامی و محدودیتهایی وضع کند (کما اینکه در ۱۰ روز گذشته شاهدش بودیم) به نظر میرسد وزارتین کشور و بهداشت میتوانند به راحتی این اعمال را اجرا کنند.
در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»