سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش فاصله طبقاتی، کنترل نرخ تورم و ارز و اصلاح نظام یارانه‌ها و نظام بانکی را مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت می‌دانستند، اما امسال با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور با آن مواجه شده است، حفظ جان مردم و بهبود اقتصاد سلامت را اولویت نخست دولت عنوان می‌کنند و معتقدند تا مهار کامل ویروس کرونا در کشور، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی از چشم‌انداز اقتصادی سال آینده داشته باشیم. آن‌ها همچنان دغدغه وضع معیشت مردم را در سال آینده دارند و از افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل کاهش تقاضا نگران هستند.
حفظ جان مردم اولویت اول دولت در سال ۹۹
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در گفتگو با «جوان» اولویت اول دولت را در سال ۹۸ حفظ جان مردم می‌داند و می‌گوید: «در شرایط بحران فعلی که جان مردم در خطر است، دولت باید با برنامه‌ریزی حقوق سه ماه کارگران و کارمندان را بپردازد و با تعطیلی ادارات و کارگاه‌های صنعتی در مهار سریع این ویروس اقدام کند.» میثم موسایی اولویت دیگر دولت را بهبود و اصلاح سیستم مریض توزیع عنوان می‌کند و می‌افزاید: «در موقعیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند بروز سیل، زلزله، تحریم و حتی ویروس کرونا به‌رغم فراوانی کالا، سیستم غلط توزیع موجب آسیب مصرف‌کنندگان شده است و در این سال‌ها، هیچ کدام از دولت‌ها نخواستند در شرایط عادی و غیر‌بحرانی سیستم توزیع را سر و سامان دهند. از این رو دولت تدبیر برای تحقق وعده‌هایش و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باید قبل از هر کاری این سیستم معیوب توزیع را بازبینی و اصلاح کند. هر چند که در توان این دولت نیست.»
داشتن اقتصاد بدون نفت به معنای واقعی در سال ۹۹
عضو انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعتی ایران سال آینده را سالی پر از تجارب گوناگون در تمام زمینه‌ها برای دولت می‌داند و می‌گوید: «کسانی که هیچ اعتقادی به دوراندیشی و برنامه‌ریزی ندارند با شیوع ویروس کرونا و بروز مشکلات حاد برای کشور، نتوانستند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند و در یک چشم به هم زدن کسبوکارها تعطیل و کارگران به مدت نامعلوم خانه‌نشین شدند. در چنین شرایطی وعده تدوین بسته‌های گوناگون حمایتی دولتی از زمین و زمان به راه افتاد و مسئو‌لان با موکول کردن به آینده از تصویب طرح‌ها در سران سه قوا سخن گفتند که احتمالاً در صورت تصویب، اجرای آن به بعد از تعطیلات نوروزی منتقل خواهد شد.» فلاح در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: «دولت باید به اقتصاد بهداشت و درمان توجه ویژه‌ای داشته و همواره باید برای شرایط اضطرار بودجه‌ای در نظر بگیرد تا دلالان و فرصت‌طلبان از نیاز‌های مردم سوءاستفاده نکنند.»
برنامه نداشته باشیم، فرصت به مصیبت تبدیل می‌شود
وی تأکید می‌کند: «سال آینده برای اولین‌بار به معنای واقعی اقتصاد بدون نفت را تجربه خواهیم کرد و اگر برنامه‌ریزی درستی نداشته باشیم، فرصت به مصیبت تبدیل می‌شود. باید بند‌ها را از پا‌های بخش خصوصی و فعالان تولیدی و صنعتی باز کنیم و با رونق دادن به کسب‌و‌کار‌های خرد و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی اقتصادمان را روی پای خود نگه داریم.»
بهبود وضعیت اقتصادی با داشتن برنامه جامع و دقیق
عضو کارگروه حمایت از تولید در خصوص اولویت‌های اصلی دولت در سال ۹۹ می‌گوید: «با شیوع ویروس کرونا در دو هفته اخیر به طور کامل اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۹ تغییر کرد. بازار‌هایی که چشم امیدشان به فروش اسفندماه و آخر سال بود تعطیل یا نیمه تعطیل شدند، کارگران بیکار شده و همه مردم دچار سرگردانی شدند. این وضعیت در حالی است که هنوز شرایط بحرانی بسیاری از بازار‌ها و کسبوکارها آشکار نشده و با گذشت زمان نمود پیدا می‌کند.»
آرمان خالقی می‌افزاید: «پیش از این پیش‌بینی می‌کردیم که در سال آینده نرخ تورم و ارز رشد کرده و قیمت مواداولیه نیز افزایش خواهد یافت، اما با توجه به شرایط فعلی و رکود حاکم بر تولید و بازار‌ها پیش‌بینی‌ها تغییر کرده است. اکنون کمتر از هشت روز تا پایان سال زمان داریم و از ابتدای فروردین جامعه به خواب دوهفته‌ای فرو می‌رود، اما از نیمه فروردین به بعد صاحبان صنایع و کسبه به سر کار خود باز‌می‌گردند و عملاً با فعالانی مواجه می‌شویم که کالاهایشان در انبار‌ها دپو شده و هیچ تقاضایی برای خرید وجود ندارد. دسته‌ای از کالا‌ها که تاریخ مصرف ندارند، همچنان در انبار‌ها دپو می‌شوند به امید روز‌های رونق بازار و دسته‌ای تاریخ مصرفشان رو به پایان است با حراج و کاهش قیمت‌ها به فروش می‌رسید.»
ریزش بازار‌ها بعد از عدم وصول چک‌ها و اقساط بانکی
وی تأکید می‌کند: «کم‌کم سر‌رسید وام‌ها و وصول چک‌ها فرا‌می‌رسد و اگر دولت نتواند اوضاع کسب‌و‌کار و تولید را بهبود بخشید، ریزش بازار‌ها آغاز می‌شود. بنگاه‌ها تعطیل و باری از مشکلات مانند آوار بر سر کشور خراب می‌شود. اینجاست که عملکرد دولت در مواجهه با بحران‌ها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر دولت برنامه مشخصی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، از این آزمون سربلند بیرون می‌آید.» خالقی می‌گوید: «بعد از نیمه فروردین و مهار تدریجی ویروس کرونا، مشخص می‌شود که مصوبات دولت و بسته‌های حمایتی وعده داده شده چقدر ضمانت اجرایی داشتند و به مرحله اجرا درآمدند. اگر تیم اقتصادی دولت در فرصت دو هفته‌ای تعطیلات نوروزی توانستند نسخه شفا‌بخشی برای مشکلات اقتصادی بپیچند، می‌توانیم به ادامه سال ۹۹ خوشبین باشیم؛ در غیر این صورت مشکلات دومینو‌وار یکی پس از دیگری در سال ۹۹ آشکار شده و مردم را دچار آسیب می‌کند.»
