سرويس سياسی جوان آنلاين: طیف غرب‌زده داخلی برای ممانعت از شکل‌گیری دوران افول چنین روشی که هدف نهایی آن استانداردسازی رفتار ایران در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی است، طی ماه‌های اخیر تبلیغات گسترده روانی- رسانه‌ای را برای تحمیل لوایح چهارگانه FATF آغاز کرده است، به طوری که مجموعه تاکتیک‌هایی را که طی دو سال برای پذیرش توافق هسته‌ای به کار می‌گرفتند، به‌روزرسانی کردند تا برای جامعه این تلقی شکل بگیرد که عدم پذیرش FATF به معنای افزایش چندین برابری مشکلات اقتصادی و معیشتی است و فرصت‌دهی چند باره کارگروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران را یک فرصت مهم برای پایان‌دهی به مشکلات داخلی عنوان می‌کردند.
پروژه «FATF هراسی» روز جمعه با بیانیه کامل FATF در خصوص ایران به پایان خود نزدیک می‌شود، آن هم در حالی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران اساساً نمی‌تواند منافع خود را از مسیر این کارگروه تأمین کند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ایران در لیست کشور‌های پرخطر قرار میگیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری می‌کند! تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام انجام دهد FATF همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم از ایران و تهدیدی است که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند.»
کماکان وعده‌های مبهم و ناظر به آینده
همانطور که اشاره شد فرمول کارگروه ویژه اقدام مالی مشابهت فراوانی با فرمول توافق هسته‌ای دارد، مبنی بر اینکه وعده‌های مبهم و موکول به آینده در برابر تعهدات عینی طرف ایرانی است؛ مسئله‌ای که در موضع‌گیری حامیان متعصب آن در داخل کشور نیز مشهود است. به عنوان نمونه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد تبعات نپذیرفتن FATF و در پاسخ به این سؤال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می‌شود، افزود: «شاید اوضاع بهتر نشود، اما از این شرایط بدتر هم نمی‌شود!» وی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان ۲۰-۱۰ درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صددرصد نمی‌شود، اما دست‌کم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند. جنیدی با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم، گفت: چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم، اجرای این معاهده را نپذیریم؟
راه جهاد در راه FATF باز است
جالب این است بعد از اعلام موضع رسمی FATF برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند، اینگونه القا کنند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران لوایح چهارگانه FATF را بپذیرد، راه برای جبران وجود دارد و می‌توان همه چیز را به حالت سابق بازگرداند.
خبرگزاری رویترز روز گذشته اعلام کرد که «کارگروه ویژه اقدام مالی در بخشی از بیانیه‌اش تلاش کرده تا حدی در‌ها را برای ایران باز نگه دارد»، این خبرگزاری در ادامه با اشاره به بخشی از بیانیه این نهاد مستقر در پاریس می‌نویسد: «کشور‌ها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را صرف‌نظر از هر گونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.»
بسیاری از دولتمردان و وابستگان به جریان غرب‌باور داخلی طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر با دادن وعده‌های غیرواقعی به جامعه تلاش کرده‌اند تا مسیر اجتماعی پذیرش چهار لایحه مربوط به FATF را باز کنند آن هم بر اساس یک تئوری قدیمی و سوخته مبنی بر فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا.
تلاش مشترک امریکا و غرب‌زده‌ها
همراه با رهبران و تئوریسین‌های وابسته به یک جناح داخلی برای تحمیل FATF به نظام، بسیاری از مقامات امریکایی و اروپایی نیز از لزوم پذیرش این لوایح توسط ایران سخن به میان آورده‌اند که در نمونه آخر آن می‌توان به اظهارات وزیر امور خارجه امریکا در هفته اخیر اشاره کرد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند.
وی در توئیتر نوشت: مدت‌هاست ایران باید به تعهداتش عمل و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز با انتشار پیامی در توئیتر، ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس قوانین کارگروه اقدام مالی (FATF) متهم کرده و نوشت: ایران باید کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند یا با تمام اقدامات تقابلی FATF روبه‌رو شود.
اندیشکده انگلیسی: FATF ابزار امریکاست
در حالی حامیان متعصب FATF در داخل کشور همراه با مقامات غربی تلاش می‌کنند پذیرش لوایح مربوط به آن توسط ایران را یک اقدام فنی- اقتصادی خالی از هزینه‌های سیاسی و حقوقی تعریف کنند که بسیاری از اسناد نشان می‌دهد چنین مسئله‌ای خارج از واقعیت است. اندیشکده سلطنتی انگلیس (RUSI) از سابقه‌دارترین و مجرب‌ترین اندیشکده‌های بین‌المللی در زمینه مطالعات دفاعی و امنیتی، اخیراً طی گزارشی به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اعتراف می‌کند: «FATF به منظور وضع استاندارد‌هایی برای مقابله با جرایم مالی‌ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد، اما این مسئله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چراکه تصمیمات در FATF به شدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشور‌ها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!»
معنای این گزاره آن است که کارگروه ویژه اقدام مالی با ژست فنی به ابزاری صرفاً سیاسی جهت فشار بر کشور‌های مستقل تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن کشور‌های دیگر را تحت فشار قرار داده و مطالبات نظام سلطه را برآورده کند. در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس (RUSI) با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: «مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی برای گفتگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران را فراهم می‌کند!»
آنچه بدیهی است تصمیم روز جمعه FATF تنها فرصت مجددی را فراهم کرده است که طیف غرب‌گرای داخلی فشار‌های خود بر حاکمیت سیاسی کشور را برای پذیرش این کنوانسیون فراهم کند.
