جوان آنلاین: در حالی که دولت طی ماه‌های گذشته همواره بر انجام تعهدات فنی و اجرای کامل برنامه اقدام FATF تأکید داشت، اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره «زمانبر بودن روند خروج از لیست سیاه» نشان از نوعی فرار رو به جلو در مواجهه با بن‌بست موجود دارد.
نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته با اجرای کامل برنامه اقدام ۴۱بندی، اصلاح ساختار‌های نظارتی، و تصویب نهایی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، عملاً تمامی تعهدات فنی خود را محقق کرده بود. با وجود این، بیانیه پایانی FATF بار دیگر نشان داد که تصمیم‌گیری در این نهاد بیش از آنکه بر مبنای معیار‌های فنی و حقوقی باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد. ایران، علی‌رغم پایبندی کامل به الزامات، همچنان در فهرست کشور‌های به‌اصطلاح «پرخطر» باقی ماند؛ اقدامی که به‌روشنی بیانگر تداوم استاندارد‌های دوگانه و نگاه تبعیض‌آمیز غرب است.
به نوشته فارس، اکنون نیز در پرونده FATF همان روند تکرار شده است؛ ایران گام‌های لازم را برای اعتمادسازی برداشت، اما طرف‌های غربی بار دیگر از اجرای تعهدات و عادی‌سازی روابط مالی شانه خالی کردند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی اجرای کامل FATF هم پایانی بر مطالبه‌گری و فشار‌های غرب نخواهد بود، چراکه هدف اصلی، محدودسازی ایران است نه شفافیت مالی.
حالا، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت دیروز در جمع خبرنگاران گفته است که «هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم می‌دانستیم که روند خروج از لیست سیاه زمانبر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد.»
این در حالی است که هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در مرداد ماه امسال گفته بود «دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است.»
در حالی که دولت طی ماه‌های گذشته همواره بر انجام تعهدات فنی و اجرای کامل برنامه اقدام FATF تأکید داشت، اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره «زمانبر بودن روند خروج از لیست سیاه» نشان از نوعی فرار رو به جلو در مواجهه با بن‌بست موجود دارد. این تغییر لحن را می‌توان تلاشی برای مدیریت تبعات ناکامی در تحقق وعده‌های قبلی دانست. دولت پیش‌تر، از طریق اظهارات مسئولان اقتصادی از جمله رئیس مرکز اطلاعات مالی، وعده داده بود که با تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو، مسیر خروج ایران از لیست سیاه هموار خواهد شد. اما اکنون، با وجود آنکه این دو کنوانسیون به تصویب رسیده و اصلاحات ساختاری انجام شده، هنوز هیچ تغییری در وضعیت ایران در FATF ایجاد نشده است.
در چنین شرایطی، دولت به جای پذیرش واقعیت سیاسی بودن تصمیمات FATF و ناکارآمدی امید به همکاری طرف‌های غربی، تلاش دارد با طرح مسائلی، چون «زمانبر بودن روند» یا «لزوم صبر برای بررسی‌های فنی»، از پاسخگویی مستقیم فرار کند. این رویکرد نه‌تنها نشانه‌ای از واقع‌گرایی نیست، بلکه تداوم همان سیاست تعلیق و انتظار است که پیش‌تر در ماجرای برجام نیز تجربه شد.
در واقع، دولت با بیان اینکه «خروج از لیست سیاه زمانبر است»، می‌کوشد مسئولیت عدم تحقق وعده‌ها را از دوش خود بردارد و آن را به گردن روند‌های بین‌المللی یا تصمیمات فنی بیندازد؛ در حالی که ماهیت تصمیمات FATF از ابتدا آشکارا سیاسی بوده است. فرار رو به جلوی دولت در این پرونده، بیش از هر چیز نشانه‌ای از ناهماهنگی در مواضع داخلی و ضعف در تحلیل واقعیات میدانی روابط بین‌الملل است. تجربه نشان داده است که در مواجهه با نهاد‌های وابسته به قدرت‌های غربی، اجرای بی‌قید و شرط تعهدات نه‌تنها امتیازی برای ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه را برای مطالبه‌گری‌های جدید و فشار‌های بیشتر فراهم می‌سازد.
