سرويس حقوق جوان آنلاين: اهمیت جایگاه صداوسیما در الگوسازی بر هیچ کس پنهان نیست، بنابراین می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین محیط برای ارائه سبک زندگی ایرانی- اسلامی و آگاهی بخشی در مسائل اجتماعی و سیاسی نام برد. در صورت عملکرد صحیح این دستگاه می‌توان انتظار داشت تا حل بخش اعظمی از دغدغه‌های فرهنگی، مشکلات اقتصادی و حتی اصلاح رفتار مسئولان توسط این سازمان رقم بخورد. از این‌رو لازم است بر مبنای اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان این اصول قانونی جامع که در بردارنده خط مشی و ساختار، نحوه مدیریت و نظارت بر این سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی است به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا از ابهامات به‌وجود آمده در نقش این سازمان و همچنین نحوه نظارت بر آن جلوگیری شود.
چندی پیش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» طی فرآیندی تهیه پیش‌نویس «لایحه قانون خط مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» اقدام به انتشار گزارش توجیهی این پیش‌نویس کرده است. این اولین طرح و لایحه‌ای نیست که برای اصلاح اداره و نظارت بر صداوسیما تدوین می‌شود؛ موضوعی که در این گزارش به تفصیل درباره آن صحبت شده است. در این گزارش توجیهی، ابتدا به جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و سپس جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۵) اشاره شده است و پس از آن موارد ذیل را به عنوان آسیب‌شناسی وضع موجود حقوقی مطرح کرده است:
تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تکصدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند.
پس از مطالعه این گزارش اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم در بعضی موارد بیان شده به عنوان آسیب‌شناسی وضع موجود از جمله بحث تشتت و ابهام در قوانین حاکم بر صداوسیما قطعاً در شرایط کنونی جهت رفع ابهامات و اختلافات موجود در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر صداوسیما نیازمند قانونی جامع و شامل در این حوزه هستیم، اما وقتی با دقت به موارد مطرح شده در این گزارش نگاه می‌کنیم و هدفی که در این گزارش بیان شده است از جمله بحث حدود محتوایی، ایجاد شبکه‌های خصوصی، تنظیم‌کننده‌های موضوعی و... مشاهده می‌شود که تهیه‌کنندگان این متن یا عامداً هیچ‌گونه توجهی به اصول قانون اساسی نداشته‌اند یا اینکه هیچ شناختی از مباحث حقوقی و اصول قانون اساسی ندارند؛ چراکه با نگاهی به موارد مطرح شده در این گزارش مشاهده می‌شود اغلب این موارد یا به طور صریح مغایر با قانون اساسی است یا اینکه با هدف اصلی قانونگذار اساسی ما در حوزه حقوق رسانه و صداوسیما در تعارض است که در ذیل با نگاهی حقوقی به موارد مطرح شده به بیان این تعارضات خواهیم پرداخت:
۱- قسمتی از این گزارش به بحث تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت در این سازمان پرداخته است که این موضوع قابل پذیرش نیست؛ چراکه در اصل ۱۷۵ قانون اساسی به وضوح بحث اداره و مدیریت سازمان و همچنین نظارت بر عملکرد آن مشخص شده است و در ارتباط با سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در جهت تحقق اهداف سازمان با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این اصل این وظیفه بر عهده مقام معظم رهبری نهاده شده است.
۲- در بند دوم آسیب‌شناسی به بیان انحصار و تکصدایی در این سازمان پرداخته است و یکی از مشکلات موجود وضع حقوقی فعلی را نبود شبکه‌های خصوصی و عدم رقابت عنوان کرده و همچنین یک فصل از لایحه را به این موضوع اختصاص داده است (فصل پنجم). یکی از مواردی که به طور صریح با اصول قانون اساسی مغایر می‌باشد، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی (رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است) (نظر تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان) همانگونه که در بالا ذکر شد تهیه‌کنندگان این متن بدون توجه به اصول قانون اساسی مواردی را طرح کرده‌اند که مغایر اصول قانون اساسی است.
۳- در بندی دیگر به موضوع حدود محتوایی و نبود تنظیم کننده موضوعی پرداخته است؛ مسئله‌ای که در این چند وقت اخیر تبدیل به مناقشه‌ای میان دولت و سازمان صداوسیما گردید که از این‌رو پیرو دستور مقام معظم رهبری که در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ طی ابلاغیه‌ای به رئیس‌جمهور بیان کردند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست» رئیس قوه قضائیه به درستی با صدور بخشنامه‌ای به این مناقشه خاتمه داده و تأکید کرده است هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است و مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه را ملزم کرد هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. امری که با توجه به نظام حقوقی ایران صحیح به نظر می‌رسد، لذا باید بیان کرد که صلاحیت نظارت بر محتوا به طور مشخص برعهده سازمان صداوسیماست.
در این گزارش موارد دیگری هم به عنوان آسیب‌شناسی بیان شده است که شاید بعضی از آن‌ها صحیح باشد، اما همانگونه که ملاحظه شد تهیه‌کنندگان این متن بدون هیچ‌گونه توجهی به قانون اساسی اقدام به تهیه این لایحه کرده‌اند که در بیشتر موارد مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد، لذا لازم است با بینشی حقوقی و مبنا قرار دادن اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصول اقدام به تهیه لایحه و طرح‌های قانونی در این زمینه کرد تا از تصویب قانونی ضعیف و مغایر با نظام حقوقی کشور جلوگیری به عمل آید.
* پژوهشگر پژوهشکده راهبردی- کاربردی
