جوان آنلاین: پرونده قتل مرد ۳۵ ساله‌ای که در سال ۹۹ در شهریار به قتل رسید، پس از سال‌ها تحقیقات پیچیده و تغییرات عجیب مالی متهم، در دادگاه دوباره مورد رسیدگی قرار گرفته است. محمد، کارگری که یک‌شبه صاحب خانه و خودروی لوکس شده، همواره قتل را انکار کرده، اما شواهد پلیس و ادعای خانواده مقتول، او را در مرکز تحقیقات جنایی قرار داده است.
پرونده قتل مردی ۳۵ ساله به نام مهدی از سال ۹۹ در دستور کار پلیس شهرستان شهریار قرار گرفت. روز حادثه مأموران بعد از دریافت گزارش قتل در محل حاضر شدند و تحقیقات در این باره به جریان افتاد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران مردی به نام محمد را بازداشت کردند. شاهدان به پلیس گفته بودند مدتی قبل شاهد مشاجره محمد و مهدی بودند برای همین احتمال داشت حادثه خونین در جریان همان مشاجره رقم خورده باشد. تحقیقات پلیس همچنین نشان می‌داد محمد کارگر بود، اما به یک باره وضعیت مالی‌اش تغییر کرده و صاحب خانه و خودروی لاکچری شده بود. محمد وقتی در این باره تحقیق شد، گفت که از ماجرای قتل مهدی خبر ندارد و نمی‌داند چه کسی حادثه را رقم زده است. او درباره ثروتی هم که به یک باره به دست آورده بود، نتوانست توضیح قانع‌کننده‌ای به پلیس ارائه کند.
قرار مجرمیت
در شاخه دیگری از تحقیقات پلیس مشخص شده بود که مقتول قبل از حادثه به یک زیرخاکی گرانقیمت دست پیدا کرده بود و تلاش داشت آن را به خارج از کشور منتقل کند برای همین احتمال می‌رفت محمد هم در جریان زیرخاکی نقش داشته باشد. با این حال او قتل را انکار می‌کرد. با کامل شدن تحقیقات، بازپرس محمد را به خاطر دلایلی که در پرونده وجود داشت، گناهکار تشخیص داد و او را به اتهام قتل مجرم شناخت و کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده برای بررسی به یکی از شعب دادگاه‌کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
رأی قصاص
وقتی پرونده روی میز هیئت قضایی قرار گرفت اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند. نماینده داستان هم به هیئت قضایی گفت که محمد با استناد به مدارک موجود در پرونده گناهکار است و برای او درخواست صدور مجازات قانونی کرد. با اینکه متهم در جلسه رسیدگی به پرونده هم جرمش را انکار کرد، اما هیئت قضایی وی را مستوجب مجازات قصاص تشخیص دادند. رأی صادر شده، اما مورد اعتراض متهم قرار گرفت، بنابراین پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شد. قضات دیوان، اما اعتراض متهم را پذیرفتند و رأی صادر شده را نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع شد. در جلسه رسیدگی به پرونده، وکیل متهم در مقام دفاع از موکلش گفت که متهم در جریان دادرسی به قتل اعتراف نکرده و به دلیل تغییر وضعیت زندگی‌اش نمی‌شود او را گناهکار تشخیص داد. مقتول با فردی پاکستانی در واتساپ تماس داشته و قرار بوده آن فرد را در ایران ملاقات کند، اما این اتفاق به موکلم ارتباط ندارد.
دفاعیات وکیل متهم، اما با اعتراض وکیل شاکی مواجه شد و او گفت که هرچند متهم در جریان دادرسی به قتل اعتراف نکرده، اما شواهد حکایت از آن دارد که متهم مرتکب قتل شده است. موضوع دیگر اینکه نمی‌توان گفت یک‌شبه پولدار شدن شک‌برانگیز نیست. ضمن اینکه متهم هیچ‌وقت نگفته که منشأ پول کجاست. چطور یک فرد کارگر یک‌شبه ماشین و خانه بسیار گرانقیمت و لاکچری خریداری کرده است!»
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: «اتهامم را قبول ندارم. من در محل حادثه نبودم و حتی بررسی‌های آنتن موبایل هم نشان می‌دهد که در آن منطقه تلفنم آنتن نداشته، اما، چون فرد دیگری بازداشت نشده است، مرا متهم کرده‌اند.»
هیئت قضایی بعد از شنیدن آخرین دفاع متهم وارد شور شدند.
