سرویس سیاسی جوان آنلاین: با ابلاغ قانون شفـاف‌سازی هـزینه‌های انتخـاباتی به ستـادهـای انتخـاباتی استـانـی به نظـر مـی‌رسد این قـانون به مـرحله آخـر خـود و اجـرای دقیـق از سوی وزارت کشـور رسیـده است.
به گزارش فارس، جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مفاسدی که به دنبال آن ایجاد می‌شد، از خرید و فروش رأی گرفته تا وامدار شدن نماینده مجلس به صاحبان قدرت و ثروت مطالبه‌ای است که افکار عمومی پیگیر آن بوده و تشنه تحقق آن بود و به همین دلیل در ایام ثبت‌نام کاندیدا‌های نمایندگی مجلس در این دوره، خبرگزاری فارس از کسانی که برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات مراجعه می‌کردند، این سؤال را می‌پرسید که آیا حاضرند هزینه‌های انتخاباتی خود را به طور شفاف اعلام کنند؟ این مطالبه همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بیان شده، اما به قانون تبدیل نشده بود. بند «۴» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است.
خیز دوفوریتی برای شفافیت هزینه‌ها
در نهایت با فشار رسانه‌ها و مطالبه افکار عمومی زمینه «طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اول دی ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول و یک روز بعد در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بررسی و تصویب شد. این طرح یک ماه بعد و پس از موافقت نمایندگان با بررسی دوفوریتی آن به دلیل در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از ورود این پول‌ها به کارزار‌های انتخاباتی به تصویب نهایی رسید. طرح نهایی مجلس ششم بهمن ماه به تصویب نهایی رسید و یک روز بعد نیز برای شورای نگهبان ارسال شد، این شورا نیز دو روز بعد آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تأیید رساند. در نهایت هم ۱۵ بهمن ماه «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
قانون شفافیت به ستاد‌های انتخاباتی ابلاغ شد
حالا این قانون وارد فاز اجرا شده و جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور از ابلاغ قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به ستاد‌های انتخابات استان‌ها خبر داده و می‌گوید: نامزد‌ها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند. این مقام اجرایی انتخابات مجلس یازدهم توضیح می‌دهد: ماده۷ این قانون، ناظر بر این است که نامزد‌ها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه فرایند افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به فرمانداری‌ها باید از زمان ابلاغ این قانون در تاریخ ۱۴بهمن ماه۱۳۹۸ تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی ۲۴بهمن ماه۱۳۹۸توسط نامزد‌ها انجام شود، تأکید می‌کند: طبق ماده۸ همین قانون نامزد‌ها موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین و مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری‌ها اعلام کنند.
