سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در این نشست حمایت از تسهیلات‌گیرندگان بدحساب که تسهیلات‌دهی را زیان‌ده‌ترین فعالیت بانکی‌ها بدل کرده، تحمیل بنگاه‌داری از سوی دولت به بانک‌ها مورد نقد قرار گرفت، اما در عین حال بر لزوم ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری که منجر به توسعه اقتصادی می‌شود؛ تأکید شد.
مجید شاکری، کارشناس مالی در نشست «شرکت‌داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت‌ها» گفت: «ما بر‌اساس چرخه‌های تجاری قاعده‌گذاری می‌کنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شده است از بنگاه‌داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانک‌ها در بخش املاک قفل شده و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده است.» وی افزود: «به همین دلیل قاعده‌گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک‌ها تلاش کرده‌اند به شرکت‌های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده‌گذاری سهیم بوده است.»
منطق بانکداری بدون ربا بنگاه‌داری را توجیه می‌کند!
شاکری ادامه داد: «اساساً چه کسی گفته است که تسهیلات‌دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرح‌های خودش اولویت دارد؟ اگر منطق بانکداری بدون ربا بر‌اساس وکالت است، چطور می‌شود که بانک‌ها را از ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری منع کرد؟»
این کارشناس اقتصادی گفت: «البته بسیاری از بانک‌ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج‌رفتاری کرده‌اند. به طور مثال سرمایه‌گذاری یک بانک خصوصی در بخش‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ‌تر است، بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک‌ها از ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.»
شاکری ادامه داد: «کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه‌گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند، اما دست آن‌ها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم، زیرا به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.»
بنگاه‌داری باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد
مجید قاسمی، یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز گفت: «عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر‌اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است.»
قاسمی افزود: «یک سؤال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین مسئله در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری شده است.»
وی افزود: «اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمی‌توانیم صحبت از تأمین مالی از روش‌های غیر از بانک بکنیم؛ چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را تعطیل می‌کند.» قاسمی ادامه داد: «الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارند و سرمایه‌های بانک‌ها بخش زیادی معوق شده و دارد بانک‌ها را زمین می‌زند. میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه‌داری بانک‌ها، جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «اگر بانک وارد بنگاه‌داری هم می‌شود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.»
«تعارض منافع» با بنگاه‌داری بانک‌ها
خسروی کارشناس اقتصادی هم اظهار داشت: «مسئله اصلی بنگاه‌داری تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد، طبعاً به نحو دیگری درخصوص اقتصادی و سودآوری پروژه برخورد می‌کند.»
وی افزود: «وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به بانک ارائه کند، بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور می‌سنجد، اما آیا در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم اینگونه عمل می‌شود؟»
وی گفت: «اگر بانک‌ها بنگاه‌داری کنند، بنگاه‌های ذینفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت. این مسئله پیامد‌های اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش خصوصی قدرتمندی توانسته است بخش قابل‌توجهی از ارکان تصمیم‌سازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و بنگاه‌داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.»
«مال»سازی بانک‌ها مصداق نامطلوب بنگاه‌داری است
همچنین امینی رعیا، مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی درباره موضوع تصریح کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر برآیند بنگاه‌داری بانک‌ها مطلوب نیست. سرمایه‌گذاری گسترده در مال‌سازی در شرایطی که بخش‌های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه‌داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد.»
وی در این نشست تأکید کرد: «بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و اعتبار دارد؛ بنابراین نباید به بانک صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. بانک پیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد، نهاد خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشور است.»
مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: «کدام بنگاه اقتصادی به غیر از بانک می‌تواند خلق پول کند و با هزاران میلیارد تومان زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟»
وی افزود: «باید بررسی شود که تسهیلات معوق بانک‌ها چه میزان به تسهیلات تکلیفی و قانون عمل کردن آن‌ها برمی‌گردد و چه میزان به تسهیلات‌دهی بد و فسادخیز آن‌ها مرتبط است؟»
باید با بنگاه‌داری خلاف قوانین بانک‌ها برخورد شود
کوروش پرویزیان نیز به‌عنوان یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: «باید در مواردی که بانک‌ها خلاف قوانین به سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری پرداخته‌اند به طور مصداقی برخورد شود.»
وی افزود: «تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک‌ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه یا قوانین کلان کشور می‌آید محقق نمایند. درحالی‌که بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.»
پرویزیان تأکید کرد: «به بانک به چشم ابزار اجرای اوامر مسئولان دولتی نگاه و همواره به آن‌ها اموری تکلیف می‌شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساساً نمی‌توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.» وی ادامه داد: «این روند موجب شده است که نهاد‌های نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک‌ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملاً نظارت هم معنی پیدا نمی‌کند.» مدیرعامل بانک پارسیان گفت: «عجیب‌تر اینکه تنظیم‌گر اصلی شبکه بانکی جای خود را به پذیرش نهاد‌های تنظیمی متعدد دیگر داده است. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری‌ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نیروی انتظامی همه به مسائل بانک‌ها ورود کرده‌اند و مداخله می‌کنند که اصلاً شرایط مطلوبی نیست.»
تسهیلات‌دهی بانک‌ها زیان‌ده‌ترین بخش آنهاست
پرویزیان ادامه داد: «در کشور ما بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجود شناخته شده‌اند که باید منابع را از یک جا‌هایی بگیرند و به جا‌هایی بر اساس تشخیص خودشان یا امر سیاستگذار تخصیص بدهند؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان‌ده‌ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات‌دهی در قالب قوانین رسمی است.»
وی گفت: «یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از صددرصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰درصد رسیده بود که اصلاً قابل توجیه نبود، اما الان تسهیلات‌دهی زیان‌ده‌ترین فعالیت بانک‌هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات‌گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملاً تسهیلات‌گیرندگان انگیزه‌ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.»
پرویزیان افزود: «طرح‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه در پی دارد و باید اجازه ورود بانک‌ها به این حوزه‌ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک‌ها هم می‌توانند پس از نهایی شدن پروژه‌ها در ساختار‌های مختلفی همچون بورس یا صندوق‌ها واگذار نمایند.»
وی تصریح کرد: «در عین حال باید در مواردی که بانک‌ها خلاف قوانین به سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند به طور مصداقی برخورد شود.»
گفتنی است؛ این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال‌جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.
