جوان آنلاین: در میانه نوسانات ارزی و التهابات اقتصادی، حالا نوبت بخش معدن رسیده است که خبرساز شود. تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت محصولات معدنی که تولیدکنندگان به بازار عرضه می‌کنند، با شتابی بالا در حال افزایش است. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن در خردادماه۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ رشدی که نه‌تنها از افزایش هزینه‌های تولید و صادرات مواد معدنی خبر می‌دهد، بلکه زنگ هشداری برای بازار‌های پایین‌دستی و حتی زندگی روزمره مردم است. سؤال اصلی این است که گرانی مواد معدنی چه تأثیری بر زندگی ما دارد و آیا از این گرانی، چیزی هم نصیب مردم می‌شود یا همه سود به جیب معدن‌داران و واسطه‌ها می‌رود؟
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن در خردادماه۱۴۰۴ به عدد ۳/۳۰۵۳ واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴/۴۸ درصد افزایش یافته است. این به آن معناست که محصولات معدنی تولیدشده در کشور نظیر سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، مس، طلا و سایر اقلام معدنی، نسبت به خردادماه سال گذشته، با جهشی چشمگیر در قیمت مواجه بوده‌اند. در این گزارش، سه نوع تورم مدنظر قرار گرفته است: تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه (خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳) و تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل).
افزایش تورم ماهانه
بر پایه گزارش یادشده، تورم ماهانه در بخش معدن برابر با ۲/۴ درصد بوده است. این میزان در مقایسه با تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه که معادل ۴/۰ درصد اعلام شده بود، معادل ۲/۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. گروه کانه‌های فلزی با ۴/۴ درصد، بیشترین سهم در افزایش ماهانه را داشته‌اند و گروه زغال‌سنگ با تنها ۶/۱ درصد رشد، کمترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند.
رشد تورم نقطه به نقطه
در خردادماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه (مقایسه با ماه مشابه در سال قبل) به ۴/۴۸ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه (۶/۴۷ درصد) افزایشی معادل ۸/۰ واحد درصد را تجربه کرده است. در این میان، گروه کانه‌های فلزی با ۲/۵۰ درصد افزایش، بیشترین نقش را در این تورم داشته‌اند و گروه سایر معادن با ۴/۳۶ درصد، کمترین افزایش را به ثبت رسانده‌اند.
تورم سالانه، فشار پایدار
میانگین نرخ تورم سالانه در ۱۲ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل ۹/۳۴ درصد اعلام شده است. این رقم نسبت به اردیبهشت‌ماه که برابر با ۸/۳۲ درصد بود، معادل ۱/۲ واحد درصد رشد داشته است.
در این بخش نیز گروه سایر معادن با ۸/۳۵ درصد بالاترین تورم سالانه و گروه زغال‌سنگ با ۶/۳۲ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده‌اند.
رشد قیمت مواد معدنی تنها محدود به نمودار‌ها و آمار‌های رسمی نیست، بلکه تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به‌ویژه بخش‌های تولیدی و عمرانی در پی دارد. مواد معدنی، پایه اولیه بسیاری از صنایع هستند و افزایش قیمت آنها مستقیماً موجب افزایش بهای نهایی در حوزه‌هایی، چون ساخت‌وساز، فولاد، خودروسازی، لوازم‌خانگی، تجهیزات صنعتی و حتی انرژی می‌شود. با افزایش بهای نهاده‌های تولید، زنجیره تأمین در صنایع پایین‌دستی با فشار مضاعف مواجه شده و احتمال انتقال این فشار به مصرف‌کننده نهایی نیز افزایش می‌یابد، بنابراین اگرچه ممکن است درآمد بهره‌برداران معادن افزایش یابد، اما پیامد این رشد قیمت برای عموم مردم، بیشتر در قالب تورم و افزایش هزینه‌های زندگی نمایان می‌شود.
یکی از پرسش‌های اساسی در مواجهه با جهش قیمت مواد معدنی این است که آیا این رشد، به توزیع منافع میان آحاد جامعه منجر می‌شود یا خیر. در بسیاری از کشورها، افزایش درآمد‌های بخش معدن موجب بهبود زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود، اما در ایران، به دلیل فقدان سازوکار‌های توزیع عادلانه درآمد، شواهدی از بهره‌مندی مستقیم مردم از این رشد اقتصادی مشاهده نمی‌شود. یکی از چالش‌های جدی حوزه معدن در کشور، تداوم خام‌فروشی و فقدان توسعه در صنایع فرآوری و پایین‌دستی است.
خام‌فروشی به معنای فروش مواد اولیه معدنی بدون ارزش افزوده، موجب خروج ثروت بالقوه از کشور و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود. اگر زنجیره ارزش در صنعت معدن تکمیل شود و مواد معدنی به محصولات فرآوری‌شده تبدیل شوند، علاوه بر اشتغال‌زایی، درآمد ارزی کشور نیز افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی، سیاستگذاران موظفند با طراحی و اجرای برنامه‌هایی دقیق، از منافع بخش معدن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری کنند.
از جمله این برنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اخذ مالیات مؤثر از بهره‌برداران معدنی و هدایت آن به بودجه عمومی کشور، سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری معدنی به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی، حمایت از صنایع داخلی وابسته به مواد معدنی از طریق تخصیص سهمیه‌های داخلی با قیمت‌های ترجیحی و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق معدن‌خیز. در بسیاری از کشورها مانند شیلی، کانادا، استرالیا و نروژ، بخش معدن نه تنها منبع درآمد ارزی بلکه اهرمی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود. درآمد حاصل از این منابع در صندوق‌های عمومی ذخیره شده و در قالب خدمات اجتماعی، رفاه بازنشستگان، توسعه آموزشی و سلامت هزینه می‌شود. کشورمان نیز در صورت بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های معدنی می‌تواند در مسیر مشابهی گام بردارد.
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن، نمادی از رشد هزینه‌ها و جهش تقاضا در این حوزه است، با این حال تا زمانی که سازوکار شفاف و مؤثری برای توزیع منافع حاصل از این رشد وجود نداشته باشد، جامعه بهره‌برداری ملموسی از این روند نخواهد داشت.
تحقق توسعه فراگیر و پایدار در بخش معدن، مستلزم تغییر نگرش، اصلاح ساختار‌ها و شفافیت در نظام درآمدی این بخش است.
