سرویس سیاسی جوان آنلاین: در نهایت پس از یک فراز و نشیب طولانی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات با ابلاغیه روز گذشته رئیس‌جمهور جنبه اجرایی پیدا کرده و حالا وزارت کشور موظف است آن را در جریان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی اجرا کند. این قانون را می‌توان اولین سند حاکمیتی دانست که به طور دقیق وارد حوزه منابع مالی نامزد‌های انتخاباتی شده و آنان را موظف می‌کند که این منابع را در قالب گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های دقیق به هیئت عالی نظارت بر انتخابات اعلام کند. اگرچه قرار بود این محدودیت‌ها در قالب لایحه جامع انتخابات اجرایی شود، اما نرسیدن این لایحه به صحن علنی مجلس سبب شد نمایندگان مجلس در قالب یک طرح این حفره قانونی را بپوشانند.
هزینه‌های انتخاباتی چگونه به موضوع داغ صحنه سیاسی کشور تبدیل شد
بحث‌های مرتبط با هزینه‌های مالی در انتخابات همواره از داغ‌ترین مجادلات مربوط به صحنه سیاسی کشور بوده است. کاندیدا‌ها همواره بر این نکته تأکید می‌کردند که مبالغ مالی صرف شده برای انتخابات در چارچوب‌های قابل قبول جامعه قرار دارد و ارتباطی با منابع قدرت و ثروت ندارد. باوجود این ادعا‌ها هیچ الزام قانونی برای اینکه موارد بیان شده مورد بررسی و راستی آزمایی قرار بگیرد، وجود نداشت.
در این میان جرقه اصلی درباره تصویب و بررسی این طرح مربوط به مجلس نهم و زمانی بود که بحث ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مطرح شد. پول‌های کثیفی که از منابعی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و یا زمین خواری می‌تواند تأمین شود.
رحمانی فضلی که تصدی نهاد مجری برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، یک سال پیش از اولین انتخابات دوران تصدی‌گری خود، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ هشدار‌هایی که او از تریبون مجلس مطرح کرد، هرچند بعد از چند هفته آن را تکذیب کرد، هزینه‌هایی که گاه رقم آن به چند صد میلیون و حتی میلیاردی هم می‌رسد چگونه می‌تواند از حساب‌های بانکی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شورا‌های شهر بیرون بیاید؟ آن هم از سوی کسانی که تمکن مالی آنان کاملاً مشخص است. از سوی دیگر این حامیان مالی زمانی که سراغ کاندیدا‌ها می‌آیند به طور حتم به دنبال اهداف خاصی برای حضور خود در عرصه انتخابات هستند؛ اهدافی که گاه مغایر با اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی است و بوی سوء‌استفاده سیاسی از آن به مشام می‌رسد.
اعتراض دبیر شورای نگهبان
در این میان آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی نیز نسبت به این مسئله معترض شده وی طی سخنانی با اشاره به ورود جریان یافته پول کثیف به انتخابات گفت: «متأسفانه خرید رأی رواج زیادی پیدا کرده است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی، مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران باشد، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد، می‌تواند مجلس برود که باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود.»
در کنار این مقام معظم رهبری نیز در ابلاغیه خود پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات بر حفظ سلامت مالی انتخابات تأکید کردند. در ماده ۴ این ابلاغیه آمده است: «حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تعیین شده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام و نظارت دقیق بر آن اعمال و شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی نیز مشخص شود.»
با وجود اینکه بعد از این جنجال‌ها بلافاصله تصویب قانونی برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مورد توجه قرار گرفت، اما در نهایت هیچ کدام به نتیجه نرسید و قرار شد در لایحه قانون جامع انتخابات این مسئله لحاظ شود. به این ترتیب عملاً انتخابات‌های سال ۹۴ و ۹۶ بدون هیچ نظارتی برگزار شد. جالب اینجاست که بعد‌ها یکی از اعضای حزب مشارکت به این نکته اشاره کرد که برای ورود به لیست امید باید مبلغ ۲ میلیارد تومان پرداخت می‌شد. ادعایی که هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفت.
طرحی که با فشار افکار عمومی در دستور کار مجلس قرار گرفت
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ باز هم بحث شفاف سازی منابع مالی کاندیدا‌ها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و این بار نمایندگان خود طرحی با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند تا بحث‌های مالی در انتخابات‌های مجلس سر و سامانی بگیرد.
در گام اول نمایندگان با دو فوریت تصویب این قانون با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. پس از بررسی این قانون در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس نمایندگان با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی این طرح را تصویب کردند تا در نهایت با همکاری شورای نگهبان قانون اساسی این طرح بلافاصله تأیید شود و با ابلاغ علی لاریجانی، رئیس مجلس و حسن روحانی، رئیس جمهور به قانون تبدیل شود. حالا همه چیز در انتظار وزارت کشور برای اجرای این قانون است.
ابزار لازم در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار گرفت
این طرح به رغم اینکه کاستی‌هایی در حوزه اجرایی دارد، اما توانسته به شکاف‌های قانونی سابق پاسخ دهد و برای اولین بار یک قانون جامع برای برخورد با تخلفات انتخاباتی را در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی انتخابات تا زمان ابلاغ قانون جامع انتخابات قرار دهد.
نکته مهم این است که زیرساخت‌های لازم در حوزه پولی و بانکی برای نظارت بر جریان وجوه به صورت کاملاً سیستماتیک فراهم است، به عنوان مثال هم اکنون با ابلاغ قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی شبکه بانکی موظف به شناسایی منشأ پول‌های جابه‌جا شده با ارقام بالاست. از سوی دیگر هر گونه واریز مشکوک می‌تواند به راحتی مورد رصد قرار بگیرد، از این رو هیچ بهانه‌ای هم در حوزه اجرایی وجود ندارد و قانون فوق می‌تواند در انتخابات مجلس در اسفند ماه آینده برگزار شود.
در این میان بهترین مسیر برای شفافیت هر چه بیشتر در انتخابات این است که کاندیدا‌ها خود هزینه انتخاباتی ستاد‌ها را به صورت شفاف اعلام کنند، البته این روش در سایر کشور‌ها نیز آزموده شده است و آن‌ها با اعلام شماره حسابی که کمک‌های مالی تبلیغاتی به آن واریز می‌شود، عملاً نظارت بر رفتار‌های تبلیغاتی خود را به دست نهاد‌های نظارتی می‌سپارند تا بعد از پایان انتخابات جای هیچ حرف و حدیثی برای آن نماند. با این حال اگر خطایی هم در این میان صورت بگیرد حالا ابزار‌های قانونی لازم در اختیار شورای نگهبان و همچنین قوه قضائیه برای برخورد‌های قانونی به صورت جدی وجود دارد.
