سرویس جامعه جوان آنلاین: تعداد مدارس دولتی ویژه و لاکچری زیاد نیست و چیزی حدود ۵۰ مدرسه که بیش از نیمی از آن‌ها یعنی ۳۰ مدرسه در بالای شهر قرار دارد متعلق به مسئولان است، اما دانش‌آموزان این مدارس هم اغلب فرزندان مسئولان هستند. اگرچه بخشی از دانش‌آموزان این مدارس لاکچری پدرانشان مسئول نیستند بلکه فرزندان خانواد‌هایی هستند که وسع مالی لازم برای تحصیل در این مدارس را دارند. با وجود این معاون وزیر و رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش شخصیت‌های بانفوذ سیاسی مؤسس مدارس غیردولتی از سابقه کار فرهنگی بسیار قوی برخوردارند و اولویت دریافت مجوز تأسیس مدارس غیردولتی باید برای کسانی باشد که دغدغه تعلیم و تربیت دارند و شخصیت‌های سیاسی دارای سوابق فرهنگی هم از این دسته‌اند.
مطابق قانون اساسی دولت‌ها موظف هستند شرایط آموزش رایگان همگانی را برای تمامی افراد جامعه فراهم کنند، اما سال‌هاست در کشورمان عدالت آموزشی زیر سؤال رفته و امکانات آموزشی به شکلی عادلانه در اختیار همه اقشار و گروه‌های مردم نیست. حالا دیگر مدارس دولتی کارایی خود را از دست داده‌اند؛ این را می‌توان از کارنامه عملکرد این مدارس در آزمون کنکور متوجه شد. مدارس دولتی در کنکور ۹۸ حتی یک رتبه برتر آزمون سراسری دانشگاه‌ها را به خود اختصاص ندادند. در این میان رتبه‌های برتر کنکور سهم مدارس غیردولتی و استعداد درخشان بود. ماجرایی که یک‌بار دیگر از بین رفتن عدالت آموزشی را متذکر شد و مدارس دولتی را به چالش کشید. در برابر ناکارآمدی مدارس دولتی، مدارس لاکچری به کارگاهی برای تولید دانشجویان آینده دانشگاه‌ها تبدیل شده‌اند؛ مدارسی که اغلب رتبه‌های برتر کنکور را به خود اختصاص داده‌اند و صحنه‌گردانی آن‌ها در دست چهره‌های نام آشنایی است که مسئولیت بخشی از جامعه را برعهده دارند؛ مدارسی که انگار با مدارس دولتی تفاوت زیادی دارند، به همین خاطر هم مسئولان کشور ترجیح می‌دهند فرزندانشان را به این‌گونه مدارس بفرستند تا آینده‌شان به نوعی تضمین شده باشد. آنچه آینده فارغ‌التحصیلان مدارس خاص و لاکچری را قابل پیش‌بینی می‌کند هم همین خروجی قبولی در کنکور و صید رتبه‌های برتر و صندلی‌های ویژه دانشگاه‌های دولتی است.
سیاسی‌ها سابقه فرهنگی قوی دارند!
مجتبی زینی وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه «رانت سیاسی» تأثیری در اخذ مجوز برای تأسیس مدرسه ندارد، معتقد است: «شخصیت‌های بانفوذ سیاسی مؤسس مدارس غیردولتی از سابقه کار فرهنگی بسیار قوی برخوردارند.» وی درباره گروه اولویت‌دار دریافت مجوز تأسیس مدارس غیردولتی تصریح می‌کند: «باید اولویت را به کسی بدهند که دغدغه تعلیم و تربیت دارد مثل فرهنگیان بازنشسته، معلم و کسی که سال‌ها در عرصه تعلیم و تربیت کار کرده است.» بنا به تأکید زینی‌وند تأسیس یک مدرسه غیردولتی توسط یک شخص سیاسی غیرقانونی نیست و این فرد مثل سایرین حق چنین کاری را دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید می‌کند: «براساس قانون نمی‌توانیم از تقاضای کسی که درخواست تأسیس مدرسه غیردولتی دارد، جلوگیری کنیم. رانت سیاسی هیچ تأثیری ندارد، زیرا لازم است هر کسی که تقاضای احداث مدرسه غیردولتی دارد، فرآیند مصاحبه را در شورای نظارت طی کند و استعلام صورت بگیرد، پلیس بین‌الملل و وزارت اطلاعات نیز استعلام دهند تا در نهایت فضا فراهم شود.»
صرفه جویی ۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مدارس غیر دولتی
سعید صالح، مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش هم می‌گوید: «مدرسه‌داری مسئولان از نظر قانون اشکالی ندارد.» وی می‌افزاید: «باید قانون را مدنظر قرار دهیم، در قانون شرایطی تعریف شده و حق شهروندی افراد است که اگر چارچوب‌های قانونی را برای صدور مجوز دارند، بتوانند مدارس غیردولتی تأسیس کنند؛ اگر فردی ۳۰ سال کار مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش کرده است و صلاحیت داشتن مدرسه را نداشته باشد، پس چه فردی می‌تواند این کار را انجام دهد؟! مدرسه داشتن اشکالی ندارد، اما سوءاستفاده از شرایط قانونی، نامناسب و ناصحیح است.»
به گفته مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش طبق قانون مصوب سال ۹۵ دولت باید حمایت‌هایی را از مدارس غیردولتی داشته باشد. صالح با اشاره به افزایش ۲۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی می‌گوید: «فقط حدود ۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی از محل مدارس غیردولتی برای دولت داریم.»
مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش ضمن اشاره به انتقادات از مدارس غیردولتی تصریح می‌کند: «اگر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز به مدارس غیردولتی نروند، قطعاً با بحران روبه‌رو می‌شویم آن هم در شرایطی که کمبود فضای آموزشی در کشور وجود دارد؛ امسال با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بودیم و شهریه مدارس در الگوی شهریه تعیین می‌شود، امسال شورای سیاستگذاری برای کمک به مردم، شهریه را به میزان نرخ تورم افزایش نداد که سقف آن ۲۹ درصد بود، اگر قرار بود میزان تورم را حساب کنیم شهریه باید ۴۰ درصد اضافه می‌شد!»
رانت اطلاعاتی مسئولان مدرسه دار
قدرت‌اله علیزاده، عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی هم با تأکید بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد دانش‌آموزان باید در مدارس غیردولتی تحصیل کنند، می‌افزاید: «هر سال که می‌گذرد جمعیت دانش‌آموزی این مدارس رشد می‌کند و حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که مجموع مدارس غیردولتی بار بزرگی را از دوش دولت برداشته است..»
وی رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه‌دار و رقابت نابرابر آن‌ها با سایر مدارس غیردولتی را می‌پذیرد و می‌گوید: «طبق ماده ۸ قانون مدارس غیردولتی، هشت شرط تأسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط را دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسئول، اطلاعاتی داشته باشد و بتواند اقداماتی انجام دهد و فردی که رانت ندارد عقب بماند، قانون درباره این موضوع مسئله‌ای را مشخص نکرده است.»
خلاف عدالت آموزشی
وقتی فرزند هیچ کدام از مسئولان به مدارس دولتی نمی‌روند، یعنی یک جای کارمی‌لنگد. فرزندان مسئولان حتی اگر خود مسئول مدرسه‌دار نباشند، به مدارس مسئولان می‌روند! علی عبدالعالی، استاد دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر زیر سؤال رفتن عدالت آموزشی با مدارس غیردولتی تصریح می‌کند: «مسئولی که فرزندش به مدرسه‌ای می‌رود که حیاطش چند هزار متر است چه می‌فهمد از مدرسه‌ای که چند ماه بعد از آغاز سال تحصیلی چندتا معلم ندارد یا مشکل تغذیه دانش‌آموزانش را دارد! اگر این طور نیست، مسئولان محترم لطف کرده و شفاف‌سازی کنند و بگویند فرزندانشان در چه مدرسه‌ای درس می‌خوانند، نمایندگان مجلس باید قانونی را مصوب کنند تا فرزندان تمام مسئولان در مدارس دولتی درس بخوانند، اگر این اتفاق در سال ۹۹ رخ بدهد سال ۱۴۰۰ وضع آموزش و پرورش ما زمین تا آسمان متفاوت می‌شود.»
خروجی مدارس در کنکور ۹۸
به گفته عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند، اما بیشتر این مدارس و بالای ۳۰ مورد آن‌ها در شمال شهر تهران هستند و بیشتر فرزندان مسئولان که شاید مدرسه هم دارند، آنجا هستند. علیزاده در عین حال می‌افزاید: «البته فقط این‌گونه نیست که فرزندان مسئولان به مدارس لاکچری بروند بلکه خانواده‌هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. بحث ما این است دولت از مدارس غیردولتی غیرلاکچری حمایت کند تا آن‌ها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند و الان امکان رقابت با این مدارس برای مدارس غیردولتی عادی وجود ندارد چه برسد به دولتی‌ها!»
وی تصریح می‌کند: «این مدارس پول خوب می‌گیرند، کار علمی ویژه می‌کنند و خروجی آن‌ها را در رتبه‌های برتر کنکور در سال جاری دیدیم. ما آن را عدالت آموزشی نمی‌بینیم و نحوه فعالیت مدارس غیردولتی لاکچری و مبالغ دریافتی آن‌ها را تأیید نمی‌کنیم.»
