اولویت با امنیت است یا اعتراض؟
کد خبر: 977896
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046OW
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
یادداشتی از دکتر عماد افروغ پیرامون نسبت «اعتراض و امنيت»
پرسش اینجاست که اولویت با امنیت است یا اعتراض! برای پاسخ به این پرسش باید گفت اگر جامعه‌ای، جامعه مستقر نباشد، به این معنا که نظم اولیه‌ای در آن وجود نداشته باشد؛ اساسا حکومتی وجود ندارد که اعتراضی شکل بگیرد. بنابراین ثبات سیاسی شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد اولویت‌بندی صورت بگیرد باید گفت امنیت مرحله اول است تا عدالت و آزادی به سرانجام برسد، اما گام نهایی امنیت نیست؛ به عبارت ساده‌تر باید گفت امنیت برای امنیت نیست، بلکه امنیت برای رفاه است.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: دکتر عماد افروغ، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به بررسی رابطه اعتراض و جایگاه امنیت پرداخت. متن کامل یادداشت او به شرح ذیل است:
 
در پی اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین، موضوعی که مورد بحث قرار گرفت رابطه اعتراض و جایگاه امنیت است. نکته‌ای که باید در این رابطه مورد توجه قرار داد، این است که گاهی ما در شرایط ثبات و نظم مستقر به رابطه اعتراض و امنیت می‌پردازیم و گاهی در شرایط غیر‌عادی و انقلابی این موضوع را مدنظر قرار می‌دهیم. در شرایط عادی و نظم مستقر باید بین اعتراض و امنیت جامعه رابطه و تناسبی برقرار کرد؛ یعنی هیچ منافاتی وجود ندارد که امنیت جامعه برقرار باشد و از سوی دیگر اعتراض‌هایی به برخی سیاست‌ها و رفتار‌ها هم صورت بگیرد. رویکردی که می‌تواند در اعتراض‌های قانونی و مسالمت‌آمیز در محل‌های تعریف شده نمود پیدا کند.

در همین راستا دولت مقرر کرده است که بر اساس اصول قانون اساسی جایگاه‌هایی برای انجام اعتراضات تعریف شود تا اعتراض‌های عمومی در این محل‌ها ظهور و بروز داشته باشند. هر چند تحقق این مهم منوط به آن است که نهاد‌های ذی‌ربط نیز با رویکردی گشوده و باز با این موضوع مواجه شوند. یعنی اگر جماعتی خواستند اعتراض خود را در قالب نشست و تجمع نشان دهند با انواع موانع روبه‌رو نشوند. اما این یک طرف ماجراست؛ یعنی اگر حاکمیت فاقد این گشودگی نسبت به اعتراض‌ها باشد، ممکن است اعتراض‌های آرام و مدنی تبدیل به رویکردی خشونت‌آمیز و ناآرام شود؛ این یک گزاره جامعه شناختی است. بنابراین باید گفت اگر دولت و مجموعه حاکمیت نسبت به اعتراض‌ها با گشودگی و سعه‌صدر برخورد کنند، مسلم است که میان امنیت و اعتراض یک تناسبی برقرار خواهد شد.
 
در شرایط کنونی باید گفت ما زمینه ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز را داریم به این معنا که اجازه بروز اعتراض فراهم شده است و در برخی موارد هم مکان‌هایی برای انجام این اعتراضات فراهم می‌شود، اما در اینجا لازم است که ملاحظه‌ای را در نظر گرفت و آن، اینکه فقط صرف اجازه دادن برای بیان اعتراض کافی نیست؛ بلکه باید گوش شنوایی هم برای آن و برابر این اعتراض‌ها پاسخی قانع کننده نیز وجود داشته باشد؛ در این راستا دست‌کم در سال‌های اخیر شاهد بودیم که هر پیمایشی صورت گرفت، چه وقتی مساله ازدواج مطرح بود، چه زمانی که موضوع انتخابات مورد بحث بود، شهروندان از نارضایتی خود نسبت به وضعیت معیشتی‌شان سخن گفتند. اما با وجود اینکه بار‌ها و بار‌ها شهروندان از نارضایتی‌های خود گفته‌اند، اقدامی شایسته جهت رفع این نارضایتی‌های اقتصادی صورت نگرفت. بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم که حاکمیت نسبت به این شکاف‌های درآمدی اعتنای لازم را نکرده و در نتیجه این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است.
 
حال در چنین شرایطی یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود، قیمت بنزین ۳ برابر شود با یک سهمیه محدود که قیمت آن نیز ۵۰ درصد اضافه شده است. شاید برخی اقشار دارای وضعیت مالی متوسطی باشند که فشاری متوجه آن‌ها نشود، اما این یک واقعیت است که بخش قابل توجهی از خانوار‌های ما دارای وضعیت اقتصادی خوبی نیستند و این افزایش قیمت می‌تواند معیشت آن‌ها را به خطر بیندازد.

مسلم است که این رفتار و تصمیم یک‌شبه به جامعه شوک وارد می‌کند و این طبیعی است که واکنش‌هایی را در بر داشته باشد. واکنش‌هایی که طبیعتاً در قالب اعتراض ظهور و بروز یافته و در این میان هستند کسانی که با سوءاستفاده از این اوضاع، دست به تخریب اموال عمومی می‌زنند.

نباید این نکته را فراموش کنیم افرادی که می‌خواهند به تخریب اموال عمومی بپردازند، نمی‌توانند هیچ‌گاه بی‌مقدمه این کار را انجام دهند و این زمینه‌سازی از همان شوک اولیه نشات می‌گیرد. البته این شرایط را نمی‌توان شرایطی غیرعادی و انقلابی دانست؛ دلیل این ادعا هم آن است که انقلاب‌ها نیاز به عقبه تاریخی، جنبش‌های مستمر و از همه مهم‌تر رهبری هدایت کننده دارند، اما در وقایع اخیر هیچ نشانی از این موارد نیست. بنابراین این حوادث ناشی از همان شوکی بود که پیش از این به آن اشاره شد و می‌توان گفت که کاش این شوک صورت نمی‌گرفت؛ به عبارت دیگر اگر عزمی برای این کار وجود داشت، بهتر بود این تصمیم به تدریج اتخاذ و اجرا می‌شد تا چنین ضربه‌ای را هم به دنبال نداشته باشد.

اما در نهایت پرسش اینجاست که اولویت با امنیت است یا اعتراض! برای پاسخ به این پرسش باید گفت اگر جامعه‌ای، جامعه مستقر نباشد، به این معنا که نظم اولیه‌ای در آن وجود نداشته باشد؛ اساساً حکومتی وجود ندارد که اعتراضی شکل بگیرد. بنابراین ثبات سیاسی شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد اولویت‌بندی صورت بگیرد باید گفت امنیت مرحله اول است تا عدالت و آزادی به سرانجام برسد، اما گام نهایی امنیت نیست؛ به عبارت ساده‌تر باید گفت امنیت برای امنیت نیست، بلکه امنیت برای رفاه است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
2
2
جناب دکتر برای قشر شما که زیر سایه حکومت صاحب مواهب وامکانات مملکت وسهمیه ها وامتیازات ویژه هستید امنیت در حفظ وضع موجود وثبات آن است ولی برای قشر کارگر وکارمند وطبقات پایین جامعه خود این وضع اقتصادی وفشار فزاینده مالی به معنی خدشه دار شدن امنیت است این حقیقتی است که هرکودکی می فهمد ولی جنابعالی که در دانشگاههای این نظام به شما مدرک دکترا داده شده یا نمی فهمی یا خودت را به نفهمی می زنی
پاسخ ها
ایمان آقاجانی
| Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
چرت تر از حرف شما پیدا نمی‌شود. خوب است بدانید دکتر افروغ چند سال خارج از کشور درس خوانده‌اند و بعد هم الآن عضو هیئت علمی هیچ دانشگاهی نیستند. ایشان از آزاده‌ترین تحلیل‌گران و اساتید دانشگاه هستند که همیشه هم چوب همین آزادگی و گفتن حرف حق را خورده‌اند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
خوب پسر خوب دکتر هم همین را گفته ...توانیی درک مطلب را نداری چیزی ننویس
حمید حسینی
| Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
کاملا موافقم! اینها می‌دانند که بعد از این ساختار، جایی برایشان نیست و دیگر حتی با این سوادهای الکی به دانشگاه هم راهشان نمی‌دهند؛ طبیعتا حفظ وضع موجود برایشان، بهترین انتخاب است.
حسين
|
Germany
|
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
0
0
وقتى در جامعه ائى اعتراض ويا تظاهراتى صورت ميگيرد صرف نظر از مورد وعلت العلل آن بايد ديد با برگذارى اعتراضات ويا تظاهرات امنيت چه كسانى ويا چه جريانى به خطر ميافتد؟ امنيت. باستى هيلز نشينها، صاحبان بانكها ، ويا امنيت ملت؟ امنيت و ثبات در حقيقت دو روى يك سكه هستند ، اينكه در قانون اساسى جمهورى إسلامى اين موارد درنظر گرفته شده بدين دليل است كه اين قانون خونبهاى شهدا وجانبازان انقلاب است كه به خاطر آرمانهاى انقلاب از جان گذشتند، تنها با اجراى عملى ساختن آرمانهاى انقلاب ميتوان امنيت را در جامعه ايجاد كرد ، نه با وعده و عيد و شعار هاى پوچ. وتو خالى .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار