سرویس جامعه جوان آنلاین: حالا هم نامه وزیر بهداشت به رهبر معظم انقلاب و گزارش وی درباره تحقیقاتش درباره رشد جمعیت کشور بیانگر دروغ و دستکاری در آمار است. دروغی که موجب شد تا میزان باروری کل (TFR) که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۰۱ /۲ اعلام کنند و حتی سپس با رایزنی‌هایی این عدد به ۱/ ۲ ارتقا یافت. عددی که نشان می‌دهد رشد جمعیت در حالت طبیعی و مناسبی قرار دارد و بالای نرخ جانشینی است! اما بنا به اذعان وزیر بهداشت بررسی‌های دقیق‌تر و کارشناسانه نشان می‌دهد واقعیت رشد جمعیت کشورمان این نیست. وی در نامه‌اش می‌افزاید: همزمان در تحقیقی بین‌المللی با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر در موضوع جمعیت نرخ باروری کل به میزان ۷/ ۱ به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود. حاصل این تحقیق برای مقابله با مقالات نادرست قبلی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان (Lancet) چاپ و منتشر شد و در راستای اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۸۴ /۱ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و مؤید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.
هر چند وزیر بهداشت در ادامه این نامه درباره برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای افزایش جمعیت توضیحاتی داده، اما شاید مهم‌ترین بخش نامه مزبور دو بحث عمده باشد؛ نخست اعتراف و اذعان یک مسئول رسمی و دولتی به کاهش رشد جمعیت به زیر حد جانشینی و دومین نکته که از سال ۹۱ سیاست‌های جمعیتی کشور با توجه به آمار و ارقام تغییر کرد و تاکنون با وجود سپری شدن هفت سال وزارت بهداشت به عنوان یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های مسئول در این حوزه هیچ اقدام مثبتی در راستای افزایش جمعیت و مقابله با پیری هرم سن جمعیت نداشته است.
اما نکته مهم دیگری که این نامه به آن اشاره دارد، دستکاری یا محاسبه اشتباه نرخ باروری و شاخص‌های جمعیتی درکشور است.
محاسبه نرخ باروری در دو سرشماری اخیر بر عهده «دکتر محمد جلال عباسی شوازی» استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران بوده است. اگر هم محاسبه نرخ باروری بر اساس داده‌های «مطالعه شاخص‌های سلامت و تغییرات جمعیتی» (DHS) صورت گرفته باشد، پای دکتر میمنت حسینی چاوشی، پژوهشگر جمعیت دانشگاه ملی استرالیا در میان است. افرادی که شبهات زیادی درباره آن‌ها وجود دارد. هر دو تحصیلکرده استرالیا هستند و هر دو در مقاطعی مورد حمایت یک تراست انگلیسی بوده‌اند، هر دو ارتباطات وثیقی با صندوق جمعیت سازمان ملل دارند و هر دو اکنون به دلیل اتهامات امنیتی تحت محاکمه و بر اساس شواهد و قرائن موجود ممنوع الخروج هستند. با این اوصاف آیا این افراد از توانایی علمی لازم برای محاسبات جمعیت برخوردار نبوده‌اند یا مغرضانه عمل کرده‌اند؟ در هر دو صورت می‌توان دست‌هایی را در ماجرای رشد جمعیت کشور ردیابی کرد که مغرضانه ایران را به سمت تله جمعیتی می‌برند و از راهکار‌های وزیر بهداشت برای افزایش جمعیت هم دوایی برای درد پیری جمعیت کشور بیرون نمی‌آید!
اما پشت پرده این بازی آماری چیست؟
