سرویس جامعه جوان آنلاین: دستانش را در پاهای خانمهای مترو سوار گره میکند. سرش را بالا میآورد و با نگاه ملتمسانه میگوید: «خاله یه فال بخر.» بعضیها نگاهشان را میگیرند و هر قدر سماجت میکند، فالی نمیخرند. اما خیلیها هم با آنکه میدانند پول این فالها در جیب این بچه نمیرود، اما دلشان نمیآید از کنار نگاه منتظر و لحن ملتمسانه کودک بگذرند و از دسته فالهایی که در دستش قرار دارد، یکی را بیرون میکشند و اسکناسی در دستش میگذارند. از مترو که پیاده میشود بیهیچ دغدغهای منتظر قطار بعدی میماند. درست شبیه بقیه کودکان کار و خیابانی که با وجود اجرای طرحهای جمعآوری همچنان در خیابانها پرسه میزنند؛ انگار میدانند مجریان قانون برای ارائه گزارشهای خود به شکلی کجدار و مریز هر از چند گاه طرح جمعآوری آنها را کلید میزنند و بعد دوباره همه چیز به حال خود رها میشود، زیرا هم قوانین نوشته شده بر کاغذ در این حوزه ضمانت اجرایی ندارند و هم دستگاههای مجری عزمی برای اجرا ندارند. با وجود این معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با «جوان» معتقد است: خلأ قانونی نداریم مشکل از اجرای قانون و فقدان تداوم اجرای طرحهاست و آن هم به نبود نظارت از سوی نهادهای هماهنگکننده این طرح باز میگردد.»
چند سالی میشود طرح جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی به یکباره در صدر اخبار قرار میگیرد و با واکنشهای مثبت و منفی فعالان اجتماعی و سمنهای فعال در حوزه حقوق کودک مواجه میشود، اما بعد از چندی دوباره به محاق میرود. انگار ۱۱ نهادی که طبق آییننامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی مسئول اجرای این طرح هستند، بدون داشتن هدفی مشخص سیاستی کجدار و مریز را در پیش گرفتهاند و همین مسئله هم موجبشده تا در خیابانهای اصلی پایتخت با دهها کودک کار و خیابانی مواجه شویم؛ کودکانی که هم خودشان در معرض انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی هستند و هم رهگذران فارغ را در چالش میان عقل و احساس و در معرض آسیبهای روحی قرار میدهند. اینکه خیابان جای کودکان نیست و ماندن یک بچه تا پاسی از شب میتواند او را با چالشهای جدی مواجه کند امری غیر قابل انکار است، اما نکته قابل تأمل دیگر نوع برخورد با این کودکان است؛ کودکانی که گاهی از طرف خانواده به کار کردن وادار میشوند و گاهی از سوی باندهای تکدیگری و قاچاق مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و حالا اگر قرار است به آنها کمکی شود، این موضوع باید با رعایت اخلاق و کرامت انسانی صورت بگیرد نه با خشونت و لگدمال شدن شخصیت آنها.
۸۲ درصد کودکان خیابانی غیر ایرانی هستند
سیاستهای کج دار و مریز در قبال کودکان کار و خیابانی اصلیترین مانعی است که موجب شده هیچ گاه طرحهای ساماندهی و جمعآوری آنها به ثمر نرسد، اما ریشه این رفتارهای کجدار و مریز و برخوردهای گاهی شل و سفت چیست؟
حبیبالله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سؤال «جوان» میگوید: «ما آییننامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی مصوب سال ۸۴ را داریم که مسئولیت تمام سازمانها در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی را مشخص کرده است. علاوه بر این در بند هـ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده، سازمان بهزیستی برای جمعآوری کودکان کار و خیابانی با همکاری سایر دستگاهها اقدامات لازم را انجام دهد. شورای اجتماعی کشور هم در سال ۹۳ مصوبهای در همین خصوص دارد، پس ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم، اما آنچه موجب شده تا در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابانی موفق عمل نکنیم، این است که همه دستگاههایی که مطابق آیین نامه ساماندهی در این حوزه مسئولیت دارند، باید پای کار بیایند. علاوه بر لزوم حضور و ایفای نقش همه دستگاهها در این حوزه باید کار تداوم داشته باشد.» بنا به تأکید وی سیمای آسیبهای اجتماعی به طور دائم در حال تغییر است و باید ما راهکارهایمان را به روز کنیم. فرید میافزاید: «سال ۸۴ که آییننامه ساماندهی این بچهها تصویب شد اغلب کودکان کار و خیابانی ایرانی بودند، اما آخرین آمار ما از کودکانی که در طرح جمعآوری کودکان کار و خیابانی جمعآوری شدهاند، نشان میدهد ۸۲ درصد از این بچهها غیرایرانیاند. اینجاست که اداره اتباع و وزارت کشور باید پای کار بیایند.»
خشونت سرگروهها با مددکاران مسئول جذب کودک
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید میکند: «در این بین کسانی هستند که از پدیده کودکان کار و خیابانی سود میبرند. یکی از این گروهها قاچاقچیان کودک هستند که از این بچهها پول میگیرند و آنها را از مرز رد کرده و به تهران یا کلانشهرها میآورند. گروه دیگر کسانی هستند که از کار این بچهها سوءاستفاده میکنند و با اجاره این بچهها از خانوادهها به عنوان برده از آنها استفاده میکنند. این مسائل تداوم کار را ضروری میسازد وگرنه عملکردهای مقطعی موجب میشود تا این بچهها در زمان اجرای طرح به حاشیه بروند و بعد از آرام شدن اوضاع دوباره به خیابان باز گردند.»
وی میافزاید: «ما طبق آییننامه فرآیند کار را به این صورت طراحی کردهایم که با همراهی سازمانهای مردم نهاد غیردولتی کار جذب کودکان در مناطق بیست و دو گانه تهران انجام شود. بنا به تأکید وی، همه مأموران جذب کودکان کار و خیابانی مددکار اجتماعی و روانشناس هستند و به آنها تأکید شده به هیچ وجه برخوردهای خشونتآمیز با بچهها نداشته باشند.» فرید برخلاف آنچه که از برخورد خشونتآمیز با این بچهها نقل شده روایتی دیگری دارد و میافزاید: «در فرآیند جذب این بچهها پلیس حتماً باید با ما همکاری داشته باشد، زیرا مواردی داشتیم که همکاران ما با برخورد خشونتآمیز و ممانعت فیزیکی سرگروههای باندهایی که این کودکان را در اختیار دارند، مواجه شدهاند.» معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه برخی از این بچهها از خانوادههای نیازمند هستند، میافزاید: «در مجتمع فوریتهای اجتماعی شهرداری این بچهها شناسایی و احراز هویت میشوند و متناسب با دلیل حضورشان در خیابان به وضعیت آنها رسیدگی میشود.»
خلأ قانونی نداریم
کودکان کار و خیابانی در معرض انواع و اقسام آسیبها قرار دارند و در بزرگسالی هم خود بخشی از حلقه آسیبهای اجتماعی خواهند شد، اما با وجود اجرای طرحهای ساماندهی از چند سال قبل انگار ضعف قانون موجب شده تا این بچهها حتی با فرض جمعآوری دوباره به سطح خیابان بازگردند. انگار قانونی وجود ندارد تا آنها را تعیین تکلیف کند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی معتقد است، در این زمینه خلأ قانونی نداریم. وی میافزاید: «پدیده کار کودکان بسیار منعطف و جمعآوری آنها از سطح خیابان ممکن است منجر به رفتن آنها به مترو یا زبالهگردی شود. ما در فازهای بعدی این کار را جلو میبریم و به سراغ کارگاههای غیرمجاز و زبالهگردها خواهیم رفت.» به گفته فرید، ۵۳ درصد از این بچهها هیچگونه اوراق هویتی ندارند. وی میافزاید: «پس از احراز هویت و بررسی سلامت، بچههای ایرانی و غیرایرانی جدا و به مراکزجداگانهای فرستاده میشوند و طی فرآیندی چند روزه مددکاران ما مشکلات آنها را شناسایی میکنند و تا حد امکان برای رفع اعتیاد خانواده یا تأمین هزینههای تحصیل تحت پوشش بهزیستی قرار میگیرند، البته مشروط به آنکه دیگر در خیابان نیایند.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا این حمایتها کافی خواهد بود، میگوید: «در حد عرف بهزیستی این حمایتها صورت میگیرد. برای کودکان غیرایرانی هم تا موقعی که تعیین تکلیف نشوند در مراکز ما میمانند. اتباع غیرایرانی برخی تذکر و از برخی تعهد کتبی میگیرند و برخی با خانواده رد مرز میشوند و برای برخی دیگر با سفارت یا نهادهای بینالمللی تماس میگیرند و بر حسب شرایط کودک و با عنایت به کنوانسیونها تصمیمگیری میشود.»