سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وزارت جهاد کشاورزی با وجود این همه سازمان عریض و طویل دولتی و تشکل‌های مربوطه، چگونه در مقابل تعدادی دلال میوه که بازار را آشفته می‌کنند ناتوان هستند؟!
پیش از اینکه قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا تمرکز وظایف کشاورزی در سال ۹۲ به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود؛ وزارت جهادکشاورزی مدام از موازی‌کاری‌های وزارت بازرگانی با این وزارتخانه سخن می‌گفت و از نبود اختیارات گله می‌کرد. نمایندگان مجلس تصور می‌کردند با حذف وزارت بازرگانی از تولید و توزیع و واردات محصولات کشاورزی مشکلات تنظیم بازار حل می‌شود، از این رو این قانون با اکثریت آرا در اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. با تصویب این قانون وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌طور کامل به وزارت جهاد سپرده شد. این وزارتخانه در سال‌های اخیر با این توجیه که تنظیم بازار در حلقه نهایی توزیع به عهده ما نیست، افزایش قیمت‌ها را توجیه و از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی می‌کنند.
در سال‌جاری افزایش قیمت انواع میوه و صیفی به حدی رسیده که این کالا‌ها بین ۳۵ تا ۲۰۰ درصد بالا‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و وزارت جهاد کشاورزی، زیر‌مجموعه‌های آن و حتی تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در حوزه میوه از فروردین ماه تاکنون مدام وعده کاهش قیمت‌ها را داده و از فراوانی تولید سخن می‌گویند. تولید میوه و صیفی در سال جاری به مدد بارندگی‌های بهاری، به اندازه کافی و زیاد است، اما اینکه چرا وعده‌های ارزانی مسئولان محقق نمی‌شود جای سؤال دارد.
تشکل‌های فعال در این حوزه و معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی از دلال بازی‌ها در بازار میوه سخن می‌گویند و معتقدند که دلال‌ها اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند. از سوی دیگر رئیس سازمان تعاون روستایی نیز با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به ویژه سیب‌زمینی مقطعی است و به‌زودی کاهش می‌یابد، از عدم همکاری میادین میوه و تره‌بار مرکزی و شهرداری انتقاد می‌کند و معتقد است که قرار بود غرفه‌هایی در اختیار تشکل‌های کشاورزی و کشاورزان و باغداران قرار گیرد تا کالا‌ها مستقیم در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار گیرد. شیرزاد صرفاً اعلام آمادگی می‌کند، اما از موانعی که بر سر راه حضور تشکل‌ها در میادین وجود دارد، سخنی نگفت.
اکنون این سؤال مطرح است که مسئولان دولتی با وجود این همه سازمان عریض و طویل دولتی و تشکل‌های مربوطه، چگونه در مقابل تعدادی دلال میوه که بازار را آشفته می‌کنند ناتوان هستند؟!
وزیر جهاد در توجیه افزایش قیمت سیب‌زمینی و رشد ۱۳درصدی این کالا در خردادماه می‌گوید: توزیع که دست ما نیست. ما باید در مغازه‌ها بایستیم؟ درحالی‌که طبق قانون، وظیفه تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است. در بند الف این قانون آمده است: تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.»
معاون وزیر جهاد نیز از عدم همکاری میادین در ارائه غرفه به باغداران گله می‌کند و همچنان معتقد است که گرانی‌ها به دلیل شبکه ناقص توزیع و مقطعی است به زودی قیمت‌ها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وزیر صنعت می‌گوید وزارت جهاد مسئول تنظیم بازار است و حتی این وزارتخانه مسئول توزیع ارز دولتی برای واردات کالاست.
کارشناسان صنعت غذایی کشور معتقدند که هنوز پس از گذشت شش سال، وزارت جهادکشاورزی به وظایفش در قبال مردم و کشاورزان آگاه نیست و همچنان از زیربار مسئولیت تعیین قیمت و نابسامانی قیمت‌ها شانه خالی می‌کند. به‌عبارت دیگر نابسامانی در وزارتخانه‌هایی که مسئولیت تولید را به عهده دارند همچنان ادامه دارد و حتی وضع قوانین و مقررات نیز راهگشا نیست.
میوه‌های درجه ۳ در میادین شهرداری
از افزایش قیمت میوه از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تا مغازه‌های سطح شهر که بگذریم نوبت به میادین میوه و تره‌بار شهرداری می‌رسد که بی‌کیفیت‌ترین میوه‌های موجود در کشور در این میادین توزیع می‌شود. به‌طوری‌که کیفیت میوه به هیچ وجه با قیمت آن همخوانی ندارد و به نسبت کیفیت، قیمت همچنان گران است.
به گفته کارشناسان، چهار ماه از سال می‌گذرد و محمود حجتی هنوز نتوانسته بازار محصولات کشاورزی را از این نابسامانی خارج کند. وی که معتقد است فقط تولید در محدوده اختیاراتش است، نتوانسته از حقوق کشاورزان و باغداران دفاع کند و آن‌ها هم سهمی از این افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها داشته باشند. اینکه معاونان وزیر مدام از دلال‌ها و سازمان‌های خارج از این وزارتخانه گله و انتقاد می‌کنند، گره‌ای از مشکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی باز می‌کند؟
ضروری است در این آشفته بازاری که برای محصولات کشاورزی به وجود آمده و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نیز منتفع نمی‌شوند، نمایندگان مجلس که با رأی ملت به این جایگاه رسیدند دست به کار شده و وظایف واقعی وزارت جهادکشاورزی را طلب کنند. در این صورت دیگر نیازی به ایستادن در مغازه برای تنظیم قیمت‌ها نخواهد بود و با توجیه کشاورزان در کشت مناسب محصولات کشساورزی، نوسانات بازار نیز کاسته خواهد شد. شاید هم فعالیت‌ها، دستورات و وضع قوانینی که گاهی به نفع دلالان و واسطه‌ها وضع می‌شود نیز متوقف شود.
