سرويس سياسی جوان آنلاين: اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. پیرو همین اصل ۱۸۰نماینده مجلس در اسفند ماه سال ۹۶ در راستای تحقق این اصل قانون اساسی، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تهیه کردند و در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما این طرح حین بررسی از دستور کار خارج شد تا اینکه در بهمن سال گذشته دوباره مطرح و در هفته گذشته بررسی آن در مجلس آغاز شد که پس از تصویب کلیات آن، ۱۰ماده طرح مذکور به تصویب رسید و تنها بررسی دو ماده دیگر آن باقی مانده است.
اقدامی قابل تحسین
تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از اقدامات قابل دفاع مجلس دهم است؛ مجلسی که پیش از این طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان را مصوب کرده بود تا سطح انتقاد از این مجلس تا حدودی کاهش بیابد. اما همچنان برخی از اعضای مجلس دهم هستند که با تمام وجود از تصویب شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ابراز نارضایتی می‌کنند! پیشقراول دلواپسی طرح «اعاده اموال نامشروع» اعضای لیست امید تهران هستند؛ افرادی که در دوره نمایندگی خود اقدامات بحث‌برانگیزی را نیز انجام داده‌اند که مورد انتقاد جدی جامعه نیز قرار گرفته است، از جمله این اقدامات گرفتن عکسی سلفی با فدریکا موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مجلس شورای اسلامی بود؛ عکسی که به سلفی حقارت نیز مشهور شد و تا مدت‌ها خوراک تبلیغاتی شبکه‌های فارسی‌زبان بیگانه علیه کشورمان را نیز فراهم کرده بود.
بازدید معترضان فعلی طرح اعاده اموال مسئولان از موزه لوور فرانسه نیز با کیفیتی که در رسانه‌های پوشش خبری پیدا کرد، یکی دیگر از اقدامات بحث‌برانگیز این جماعت است. آنچه بدیهی است اینکه طرح‌هایی نظیر طرح اعاده اموال مسئولان، یکی از اقدامات مهمی است که ضمن ترمیم اعتماد از دست رفته مسئولان در بخش‌هایی از جامعه طی هفته‌های اخیر با استقبال افکار عمومی نیز همراه شده است.
متقاضیان طرح مسکوت
بعد از آنکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نهایتاً هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جریان بررسی جزئیات طرح، برخی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست کردند رسیدگی به این طرح را به مدت چهار ماه مسکوت بگذارند؛ اتفاق قابل تأملی که سؤالات فراوانی را نیز با خود به همراه داشت، از جمله اینکه چرا نمایندگان مجلس وابسته به یک طیف سیاسی، نگران روشنگری در جهت مبارزه با فساد مسئولان هستند یا آیا چنین مخالفتی برخاسته از درخواست رسمی پدرخوانده‌های این جریان به نمایندگان خودی است؟
برخی از نمایندگان مطرح مخالف طرح اعاده اموال مسئولان را افرادی نظیر الیاس حضرتی، پروانه مافی، احمد مازنی و بهروز نعمتی تشکیل می‌دهند. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس که از متقاضیان مسکوت ماندن طرح است معتقد است که چند ماده از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، با قواعد حقوقی در تضاد است. وی همچنین می‌گوید که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس به قدر کافی ارزیابی نشده است!
میرزایی نیکو، دیگر امضاکننده نامه مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌گوید که این طرح، به عنوان وسیله‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک قاضی می‌تواند هر مسئولی را که بخواهد، پای میز محاکمه بکشاند.
استدلال‌های غیر حقوقی
استدلال‌های اینچنینی که کمترین منطق حقوقی را در خود ندارد در حالی مطرح می‌شود که بحث اموال و دارایی برخی از مسئولان کشور موج نگرانی گسترده‌ای را در سطح جامعه به دنبال داشته و بستر و زمینهای را فراهم کرده است که دشمنان انقلاب اسلامی و رسانه‌های بیگانه روی این مسائل به شدت موج‌سواری کرده و تلاش کنند تا به واسطه اینگونه اتفاقات مردم را از آینده انقلاب و نظام دلزده و ناامید کنند. به راستی چگونه مخالفان این طرح به فکر آبروی یک مسئول رده‌چندم کشور یا خود هستند، اما از آینده کشور و آسیب‌های اجتماعی و سیاسی و روانی که به واسطه فقدان قوانینی مردم و انقلاب را تهدید می‌کنند اظهار نگرانی نمی‌کنند.
با این حال احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در مورد بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: تعدادی از نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این طرح شدند و بنده هم به عنوان مخالف با مسکوت ماندن صحبت کردم که این درخواست برخی نمایندگان رأی نیاورد. بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس و در اولین جلسه، دو ماده باقی مانده این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد و پیگیری می‌کنیم تا تبدیل به قانون و اجرایی شود. نماینده مردم قم در مجلس در مورد مخالفت‌ها با این طرح عنوان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالف‌هایی دارد که مشاهده کردیم برخی نمایندگان درخواست مسکوت ماندن آن را ارائه کردند، هر چند رأی نیاورد ولی حدود ۹۰نماینده به آن رأی دادند و این نشان از مخالفت‌ها دارد.
امیرآبادی به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح، گفت: صحبت از اعتماد عمومی می‌شود و با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به اموال مسئولان در فضای مجازی مطرح شده است، طرح مذکور به شفافیت این موضوع کمک بسیاری خواهد کرد. نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس در این خصوص حتی با مسئولان جدید قوه قضائیه نیز صحبت و مشورت کردند، آن‌ها با این طرح موافق هستند. رسیدگی به اموال مسئولان، موضوع مردم‌پسندی است که می‌تواند در کارنامه افتخارات مجلس دهم ثبت شود.
