سرویس ایران جوان آنلاین: هنوز زمان برداشت خرما از نخلستان‌های بوشهر فرا نرسیده، خرماکاران چوب حراج بر سر محصولاتشان زده‌اند و خرما‌ها را به دلالان پیش فروش کرده‌اند. محصولی که سال به سال بر حجم تولیدش افزوده می‌شود و به جای سوددهی بیشتر به کشاورزان؛ جیب سودجویان را پر پول‌تر می‌کند. دلیل این معضل هم به گفته کارشناسان چیزی جز عدم نظارت مناسب از سوی سازمان تعاونی روستایی نیست. بنابر این دلالان با قیمت‌گذاری پایین روی محصولات، خرما‌ها را به تاراج می‌برند. محصولاتی که قرار است درآمد یکسال نخل‌داران را تأمین کند.
نخل‌داران با فروش خرماهایشان نمی‌توانند حداقل نیاز‌های سالانه‌شان را هم تأمین کنند. چراکه قبل از اینکه بتوانند خرماهایشان را به قیمت مناسبی به فروش برسانند؛ دلالان آمده‌اند و تمام زحمت آن‌ها را به تاراج برده‌اند. آن‌ها هر سال با پیش فروش کردن محصولاتشان آنهم به قیمتی که سودجویان دوست دارند فقط از متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌کنند. این هم به این معنا نیست که می‌توانند با اندک پولی که از دلالان می‌گیرند معیشتشان را تأمین کنند. برخی از آن‌ها طی سال‌های گذشته سعی کردن با نفروختن خرماهایشان به سودجویان بازاری بیابند و دست دلالان را با خرمای ارزان‌تر و بدون واسطه کوتاه کنند. اما آن‌ها هم بعد از یکسال نگهداری از محصولشان نتوانستند خرما‌ها را روانه بازار کنند و ضررشان دو چندان شد. بنابر این نخل‌داران ناچار شدند خرما‌ها را به دلالان بفروشند. با این اوصاف برای رهایی آن‌ها لازم است متولیان به این مسئله ورود پیدا کنند و حتی با خرید خرما از سوی دولت برای همیشه به این معضل خاتمه دهند. اما هنوز که هنوز است این اتفاق نیوفتاده است و خرماکاران زیر فشار قیمت‌گذاری‌های بی‌اساس سودجویان هستند. البته سازمانی با عنوان سازمان تعاونی روستایی در استان بوشهر فعالیت می‌کند که کارشناسان به نحوه عملکرد این بخش ایرادات بسیاری می‌گیرند. چراکه اگر این سازمان به درستی به وظایفش عمل می‌کرد امروز حال و روز نخل‌داران بوشهر این‌طور نبود. البته این معضل تنها مختص به استان بوشهر نیست و در دیگر مناطقی که خرما برداشت می‌شود هم از این دست از مشکلات وجود دارد.
خرما باید به لیست خرید تضمینی دولت اضافه شود
در حال حاضر روز‌به‌روز بر قیمت خرما افزوده می‌شود و سودی از این افزایش قیمت به جیب نخل‌داران نمی‌رود. به طوری که سال گذشته خرما از خرماکاران با قیمتی حدود ۳۳ هزار ریال به دلالان فروخته شده بود که اکنون این قیمت در برخی از شهر‌ها همچون تهران به بالای ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافته است. نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «گرانی خرما و محصولات کشاورزی نتیجه عدم انجام وظایف سازمان تعاونی روستایی است.» سید‌کمال‌الدین شهریاری اضافه می‌کند: «این سازمان برای تنظیم بازار و ایجاد یک زنجیره صحیح و منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و حذف حلقه‌های واسط تشکیل شده که گرانی اخیر نشان داده به وظایفش عمل نمی‌کند.» با این اوصاف می‌توان به این موضوع رسید که بازار خرما هم همچون دیگر بازار‌های محصولات کشاورزی بازیچه دست دلالان است. شهریاری ادامه می‌دهد: «دلال و محتکر با حضور در مزارع و خرید کل محصول کشاورز، بدون آنکه زحمتی کشیده باشد، سود هنگفتی به جیب می‌زند، این هم در حالی است که کشاورزان با مشکل متعدد مالی مواجه هستند.»
این نماینده مجلس بیان می‌کند: «کشاورزان به دلیل ضعف بنیه مالی، نهادها، کود، سم، بذر و تجهیزات را با پول قرضی دیگران و نسیه خریداری کرده و برخی اوقات هم به کاسب‌ها و بازار چک می‌دهند، اما وقتی محصولاتشان آماده برداشت می‌شود و نمی‌توانند انبار کنند، قطعاً به دنبال فروش محصول خود به هر قیمتی خواهند بود تا بتوانند چک‌هایی که در طول سال به دیگران داده‌اند را نقد کنند.» در همین زمان سودجویان سر می‌رسند و خرما‌ها را به هر قیمتی می‌خرند؛ که برای رهایی از این وضع چاره‌ای نیست جز اینکه به گفته شهریاری، دولت با خرید تضمینی جلوی دست‌درازی سودجویان را بگیرد.
