سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در پی سناریوی مقصر سازی برای افزایش چندین برابری قیمت خودرو و مسکن و انداختن تقصیر این گرانی‌ها بر گردن سایت‌های خرید و فروش کالا روز گذشته سایت‌های دیوار و شیپور قیمت‌های خودرو و مسکن را از آگهی‌های خود حذف کردند و در برابر قیمت خودرو یا مسکن آگهی شده واژه " توافقی " را نشادند!
حذف قیمت از روی سایت‌های خرید و فروش ملک و خودرو در حالی صورت می‌گیرد که با یک تماس دوباره قیمت‌های معقول یا نامعقول و بر هم زننده بازار روشن خواهد شد و از سوی دیگر صاحبان اغلب این آگهی‌ها بنگاه‌های معملات ملک یا ماشین هستند؛ بنابراین حذف قیمت از سیات نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه نوعی آدرس غلط دادن درباره مسببان اصلی بر هم خوردن بازار و گرانی‌های غیر واقعی در بازار‌های اصلی اقتصاد کشور یعنی مسکن و خودرو است. در حالی که صحنه گردانی این گرانی‌ها را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن بنگاه داری بانکها و بازار انحصاری خودروسازان است!
آشفتگی بازار خودرو و مسکن مردم و مصرف کنندگان واقعی را دچار سردرگمی کرده است. افرادی که با هزار زحمت و ریال ریال پس انداز با امید خانه دار شدن توانسته‌اند مبلغی جور کنند هر روز از خرید خانه ناتوان‌تر می‌شوند. این آشفته بازار بر روی بازار اجاره ملک هم اثر منفی خودش را گذاشته و موجب شده تا پول اجاره یا رهن خانه در بهار ۹۸ چیزی معادل هزینه خرید همان خانه در سال گذشته باشد.
در این میان مسئولان هم که انگار مانند مردم عادی دنبال مقصر می‌گردند تقصیر این گرانی‌ها را بر گردن سایت‌های خرید و فروش ملک و خودرو گذاشتند. این در حالی است که اگر جامعه پذیرش قیمت‌های کاذب درج شده در این سایت‌ها را نداشته باشد املاک یا خودرو‌هایی که برای فروش آگهی می‌شوند با اقبال مواجه نخواهند شد، اما التهاب کلی فضای جامعه و مقایسه بازار واقعی و قیمت‌هایی که از سوی بنگاه‌های خودرو و املاک ارائه می‌شود نشان می‌دهد این قیمت‌ها هر چند کاذبند، اما اشکال کار از درج قیمت‌های کاذب در سایت‌ها نیست چراکه همین نرخ‌های کاذب در بازار واقعی هم حکم فرمایی می‌کند.
با وجود این در پی تاکید رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی و برخورد جدی با دلالان این حوزه امروز قیمت‌های خودرو و املاک از سایت دیوار حذف شد؛ قیمت‌هایی که با یک تماس تلفنی قابل دسترسی‌اند!
آشفته بازار مسکن
با گشتی در بازار مسکن بهتر دستتان می‌آید اوضاع چقدر به سمت آشفتگی پیش می‌رود. یکی از بنگاه داران به " جوان " می‌گوید: از اول سال تا حالا تنها دو معامله انجام داده‌ام و گرانی‌ها موجب شده تا هیچ خرید و فروشی انجام نشود. " به گفته وی بسیاری از فروشندگان خانه پشیمان می‌شوند، زیرا با افزایش آنی قیمت‌ها اگر کسی بخواهد خانه اش را عوض کند با فروش خانه خودش دیگر نمی‌تواند خانه‌ای در حد همان خانه قبلی تهیه کند.
بنگاه دار دیگری هم که معلو بازنشسته است و به قول خودش بیزار از بنگاه داری درباره نقش بنگاه‌های معاملات املاک در ایجاد آشفتگی در بازار مسکن به "جوان آنلاين" می‌گوید" کافی است تا به مشاوران املاک بگویید شیرینی خودت را جدا می‌دهم؛ آن‌ها در ازای دریافت مبالغی حدود ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون زیر قیمت فروشنده معلمله را جوش می‌دهند و البته این قیمت‌های نجومی خیلی وقت‌ها پیشنهاد بنگاهی‌ها به فروشندگان است"!
سوداگری بانکها
با تمام اینها، اما به نظر نمی‌رسد نقش دلال‌ها جزئی مانند بنگاه داران در گرانی مسکن یا خودرو این همه پررنگ باشد که اگر بود به این شکل مقطعی و ناگهانی ظاهر نمی‌شد. مقصر اصلی افزایش قیمت مسکن و خودرو کیست؟ شاید نتوان تاثیر قیمت‌های کاذب و حبابی طرح شده در سایت‌های خرید و فروش مسکن یا خودرو را در افزایش قیمت‌ها و آشفته‌تر شدن بازار نادیده گرفت، اما بی تردید در این میان سایت‌ها کم رنگ‌ترین نقش را در میان عوامل اصلی گرانی‌های اخیر بازی کنند. یکی از مسئولان بانکی کشور در گفتگو با "جوان آنلاين " بانکها را اصلی‌ترین عامل گرانی مسکن می‌داند و درباره سازو کار این نقش آفرینی می‌گوید" بانکها با جمع سپرده‌های مردم به جای سرمایه گذاری در حوزه تولید ملک می‌خرند و بنگاه داری می‌کنند". بنا به تاکید وی سرمایه گذاری و یا به بیان دقیق‌تر «سوداگری» بانکها در بخش املاک و مسکن از طریق تاسیس یا خرید شرکت‌های بزرگ در این زمینه صورت می‌گیرد.
بنگاه داران بزرگی به نام بانکها!
بانک‌های بنگاهدار، از طریق تاسیس و خرید شرکت‌های مرتبط، خرید املاک را به عنوان یک راه سود ده برای پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده‌اند؛ مسئله‌ای که منجر به ورود بانکها به ملک داری نیز شده است. بانکها در سایه ناکارآمدی و فقدان نظارت بانک مرکزی به سوداگری در بازار ملک پرداختند.
این مسئله پیامد‌های بسیار ناگواری از قبیل: رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن و حتی منجمد شدن دارایی‌های بانکها را با خود همراه کرده است. «دارایی‌های منجمد» در زمان رکود گریبانگیر بانکها شد. بنگاه داری بانکها موجب تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانکها و تنگ‌کردن فضای رقابتی می‌شود.
جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید
مسئله بنگاه داری بانکها و تبعات آن به جایی رسیده که تذکر رهبر معظم انقلاب را هم در پی داشته است. ایشان نخستین بار در سال ۹۳ در هفته دولت این مسئله را یکی از مشکلات جدی کشور دانستند و تأکید کردند: "دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. "
سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت در شهریور با تاکید دوباره بر مسئله بنگاه داری بانکها فرمودند: «بانکها بنگاه‌داری می‌کنند. بنده همین‌جا در همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه‌داری که نیست.»
تبعات بازار انحصاری خودرو
در بازار خودرو، اما تقصیر اصلی گرانی‌ها قیمت‌های کاذب خودرو سازان در سکوت وزارت صنعت است. بازار انحصاری چن جانبه و وجود تعداد محدود تولید کننده اجازه هر یکه تازی را به خودرو سازان داده است. شاید هم زیربنای چنین ساختاری را باید در سهام داری برخی چهره‌ها از صنایع خودروسازی پیدا کرد. در چنین شرایطی است که بازار آزاد هم از قیمت‌های کاذب اعلام شده از سوی خودرو ساز‌ها اثر می‌پذیرد.
هر قدر دقیق‌تر به این آشفته بازار بنگرید بهتر متوجه حضور بازیگران کلانتر در عرصه قیمت‌های خودرو و مسکن خواهید شد. بازیگرانی همچون بانکها که مشاوران املاک یا سایت‌های خرید و فرو ش. اینترنتی در برابرشان مجالی برای عرض اندام ندارند.
حالا آنطور که مصطفی قلی خسروی رییس هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک خبر داده بخش نامه تازه‌ای در راه است که می‌تواند به افت قیمت ۳۵ تا ۴۰ درصدی خانه بیانجامد. طبق این بخشنامه که بناست از اواسط خرداد اجرایی شود، هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد. حالا باید دید این بخش نامه می‌تواند بازارمسکن را پیش از انفجار بیشتر قیمت‌ها نجات دهد.
