سرويس حقوق جوان آنلاين: ایران از ابتدای سال ۹۸ به پهنه جغرافیایی شمال تا جنوب درگیر سیل است و روز‌ها و شب‌ها مرد و زن دست در دست یکدیگر برای مواجهه با این بحران ایستادگی می‌کنند. فارغ از ابعاد اجتماعی برجسته ساختن غم و اندوه مردم و فریاد زدن تصویری و مکتوب این آلام برای مسئولان، بلایای طبیعی از بُعد حقوقی نیز دارای محور‌های مختلفی است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. پاسخگویی دولت، نحوه دریافت خسارت، کاستی‌های قبل از وقوع بلایای طبیعی، ابعاد زیست محیطی ماجرا، مجازات تشدید شدن بلایا در بعد «قصور» و «تقصیر» برخی نهاد‌ها و حتی قیاس تطبیقی با سایر کشور‌ها و ابعاد بین‌المللی و حقوق بشری بلایای طبیعی همچون سیل همه و همه می‌تواند ما را به سمت بهبود شرایط فعلی و نیز جلوگیری از تکرار اشتباهات در حوادث بعدی سوق دهد. گروه حقوق روزنامه «جوان» این هفته به این موضوع پرداخته است.
این سؤال پیش می‌آید که در حوادث قهری یا به تعبیر دیگر غیر‌مترقبه که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نیست یا با فرض انتساب، امکان دفع خطر یا مورد از سوی شخص وجود نداشته باشد، قانون چه جایگاهی دارد؟
در پاسخ باید گفت: هرچند حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت و سایر نهاد‌های مسئول بوده و ممکن است دولت یا نهاد‌های عمومی- خدماتی فاقد مسئولیت شناخته شوند، اما در برخی موارد مسئول هستند. در قلم دکتر سیدمحمد مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق به این موضوع اشاره شده است، آنجایی که وی می‌نویسد: «برخی قوانین پیشگیری در این حادثه به شکل کاملاً واضحی نقض شدند و مسئولیت اصلی آن بر عهده شهرداری‌ها و نهاد‌های نظارتی است.»
ژاله غنی دانش آموخته رشته حقوق به نقص در مدیریت بحران در بین مسئولان اجرایی اشاره کرده و معتقد است: «نادیده گرفته شدن حقوق انسانی مردم نقض اصل۵۰ در رابطه با حفاظت از محیط‌زیست (با مقابله جهت کنترل اثر زیانبار حادثه) عدم اجرای قانون اساسی را به دنبال دارد.» وی حتی در بخشی به عدم حضور استاندار و وظیفه وی در راستای تشخیص بحران اشاره دارد و می‌نویسد: «طبق قانون افرادی که سهل‌انگاری کردند باید به مراجع ذی صلاح معرفی شوند.»
فهیم مصطفی‌زاده دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در بررسی مسئولیت کیفری متولیان امور در قبال قربانیان ناشی از سیل اخیر می‌نویسد: «کسب منفعت بیشتر، اجازه قطع جنگل‌ها، ساختن جاده در مسیر سیلاب یا تصرف حریم رودخانه‌ها به هیچ شخص و نهادی نمی‌دهد. در صورتی که تقصیر، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی مسئولان، متولیان و متصدیان امور در سدسازی، دستبرد به جنگل‌ها و حریم رودخانه و... با توجه به ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اثبات شود، می‌توان برای این اشخاص طبق ماده (۶۱۶) قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از حیث قتل غیرعمد مسئولیت کیفری در نظر گرفت.»
فاطمه اشرفی خوزانی دکترای حقوق بین‌الملل با بررسی ابعاد حقوق بشری و بین‌الملل معتقد است: «حقوق بنیادین و رفع نیاز‌های اولیه افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه است که مورد توجه حقوق بین‌الملل است.»
وی ضمن استناد به تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل، برای تهیه پیش‌نویس حقوقی در اینباره توضیح می‌دهد: «تا کنون ۱۸ ماده از آن تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این پیش‌نویس آن است که رویکردی تلفیقی داشته و در این حوزه هم به حقوق آسیب‌دیدگان بلایا توجه دارد و هم به نیاز‌های آنان!»
در نهایت می‌گوید: «حقوق بین‌الملل در خصوص بلایای طبیعی بسیار غنی لیکن فاقد الزام است، لذا همراهی دولت‌ها در این زمینه و اجرای داوطلبانه اسناد غیرالزام‌آور موجود می‌تواند تاب‌آوری در برابر بلایا را افزایش دهد.»
به نظرم 50 درصد دولت مقصره و باید لایروبی ها رو حتی در زمان خشکسالی انجام بدن
