سرویس جامعه جوان آنلاین: در خصوص دستگاه قضا و اصول حاکم بر این قوه سخنان فراوانی گفته شده است و در اصول متعدد قانون اساسی و در فصل قوه قضاییه نیز جایگاه این قوه مشخص و معین شده است. قوه قضاییه به لحاظ حساسیت‌های عملکردی که دارد باید به فرموده امام خمینی (ره) ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان باشد و عدالت را در میان آنان اجرا نماید. با توجه به اینکه طبق فقه اسلامی، قضا از جمله شئون ولایت فقیه است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز رهبری، رئیس قوه قضاییه را تعیین می‌کنند، به نظر می‌رسد نقصان و خطا‌های دستگاه قوه قضاییه دامنه حساسیت‌های بالایی ایجاد می‌کند. پیشنهادات ذیل در جهت رفع اشکالات دستگاه قضایی از منظر یک پژوهشگر حقوق عمومی نگاشته شده است که به جهت ارتباط با دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و بخش‌های مختلف قوه قضاییه بدون قابلیت اتکا نیست. *پژوهشگر حقوق عمومی
تکریم ارباب رجوع
مسئله‌ای مهم در قوه قضاییه که شاید بتوان آن را مهم‌ترین مسئله و نقص اصلی دستگاه قضا دانست، مسئله «تکریم ارباب رجوع» است که به اعتقاد پژوهشگران عرصه حقوق عمومی جز با «نظارت» امکان رفع ندارد. برای بررسی نحوه برخورد کارکنان دستگاه قضایی از مدیران دفاتر دادگاه‌ها تا قضات باید به صورت نامحسوس به شعب مختلف دادگاه‌ها مراجعه نمود و از طریق استقراء و شعبه به شعبه بررسی کردن نحوه برخورد کارکنان دستگاه قضا با مردم را بررسی کرد. در شعب مختلف دادسرا‌های عمومی و انقلاب سلام مردم و عرض ادب ایشان به کارکنان دستگاه قضا حتی پاسخ گفته نمی‌شود و با لحن نامناسبی با آن‌ها برخورد میشود و همچنین گاهی قضات نیز بر سر طرفین دعوا فریاد می‌کشند که با اصول اسلامی قضا مطابقت ندارد. این در حالی است که طبق اصول اسلامی و اصول مدیریتی، مردم باید تکریم شوند و وقتی به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند کارکنان دستگاه قضایی مکلف به برخورد مطلوب و مناسب با ایشان باشند. در حال حاضر با توجه به اینکه نظارت مناسبی در این خصوص وجود ندارد، کارکنان به خود اجازه هر برخوردی را می‌دهند و، چون حقوق مردم در احترام گذاردن به ایشان به آنان اطلاع‌رسانی نشده و مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد، متأسفانه می‌توان گفت: در قوه قضاییه شاهد بدترین برخورد‌ها در میان ادارات دولتی با مردم هستیم.
مسئله‌ای که بیان شد در راهکاری است که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده و آن امکاناتی است که در شعب دادگاه‌ها باید قرار داده شود تا از طریق دوربین‌های پیشرفته، صوت و تصویر کارکنان شعبه اعم از مدیر دفتر یا بایگان شعبه و منشی دادگاه و همچنین قاضی اعم از دادیار و بازپرس و قضات نشسته، ضبط شود و در صورت نیاز قابلیت استناد داشته باشد؛ به عنوان مثال در حال حاضر چنانچه شخصی ادعای این مسئله را داشته باشد که با وی برخورد مناسبی نشده، باید از طریق شاهد اقدام به این امر کند، در حالی که معمولاً شاهدی وجود ندارد و لذا ضبط صوت و تصویر در شعب دادگاه‌ها باعث میشود به صورت خودکار نحوه برخورد کارکنان با مردم بهبود پیدا کند و از سوی دیگر در مواقعی که نیاز به استناد است، از طریق استفاده از پوشه‌های ضبط‌شده می‌توان مسائل را بررسی کرد و لازم است به صورت تصادفی، نحوه برخورد‌ها بررسی شود و این مسئله جز از طریق بازرسی‌های نامحسوس در قالب شهروندان عادی و مراجعه به شعب مختلف دادگاه‌ها تحقق نمی‌یابد. راهکار دیگری که به این مسئله کمک می‌کند بحث نظرسنجی‌هایی است که باید در سایت قوه قضاییه و همچنین در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها انجام شود تا نحوه برخورد کارکنان دستگاه قضایی ارزش‌گذاری شود و همچنین می‌توان کارکنانی را که به حُسن خلق و تسهیل در انجام امر ارباب رجوع شهره هستند، تشویق کرد و در مقابل کارکنانی را که اولیات تکریم ارباب رجوع را رعایت نمی‌کنند، توبیخ نمود و این قبیل اقدامات را هم رسانه‌ای کرد.
وکلا
مسئله بعدی، بحث وکلا است. وکیل در فقه ما و همچنین در سنت ما، ستاننده حق و عدالت است و باید تکریم شود. مادامی که وکلای خبره و وکلای شریف در پرونده‌ها مشارکت داشته باشند، امور دستگاه قضا نیز تسهیل و جریان رسیدگی به پرونده‌ها نیز تسریع خواهد شد. در حال حاضر وکلای دادگستری اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز مشاوران، در شعب دادگاه‌ها از احترام لازم برخوردار نیستند و همچون شهروندان عادی باید مورد بازرسی بدنی قرار بگیرند و همچنین باید تلفن همراه خود را تحویل دهند؛ در حالی که اقتضای کار وکلا ایجاب می‌کند که همه روزه یا در اغلب روز‌ها در شعب مختلف دادگاه‌ها رفت و آمد کنند و به نوعی شعب دادگاه‌ها مأمن و محل کار اصلی وکلا است و همچنین وکلا از مرجعی که به آن‌ها پروانه وکالت داده، جایگاهی رسمی پیدا می‌کنند که باید مورد احترام باشد و بتوانند همچون سایر کارکنان در دستگاه قضا، در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها رفت و آمد کنند و همچنین کارکنان شعب نیز برخوردی مناسب با آنان داشته باشند.
در خصوص این موضوع به نظر می‌رسد که باید با وکلای دادگستری همچون کارکنان دستگاه قضا برخورد شود و، چون کار اصلی وکلا در شعب دادگاه‌ها است، قواعد رفت و آمد و ورود و خروج آنان به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تسهیل شود و همچنین کارکنان شعب نیز مکلف به برخوردی مناسب و محترمانه با وکلا باشند.
علنی بودن دادرسی‌ها
به موجب قانون اساسی کلیه رسیدگی دادگاه‌ها علنی است و حضور اشخاص دیگر غیر از طرفین در دادرسی جهت نظارت مردمی و همگانی بلامانع است و طبق قانون اساسی و قوانین عادی تنها در صورتی که جرائم منافی عفت باشد یا جزو دعاوی خصوصی باشد که طرفین موافق علنی بودن نباشند، می‌توان جلسه را غیرعلنی کرد؛ این در حالی است که در حال حاضر، جلسات دادگاه‌ها غیرعلنی است و اگر شخصی از شهروندان عادی یا دانشجویان حقوق بخواهد در جلسه دادگاه حاضر شوند، معمولاً با واکنش کارکنان شعبه و قضات مواجه خواهند شد و به نوعی حق حضور در جلسه دادرسی را ندارند و این در عمل باعث خواهد شد که مجموعه کارکنان قضایی، احساس نظارت کمتری داشته باشند و در نتیجه در عملکرد این قوه نیز نظارت کمتری وجود داشته باشد.
در این خصوص، راه حل قانونی در قانون اساسی و قانون عادی وجود دارد و همین امر که خود قانون اجرا بشود، کفایت دارد؛ بنابراین باید حضور شهروندان عادی و دانشجویان حقوق بالاخص در دادگاه‌ها بلامانع باشد و اشخاص بتوانند با کارت ملی خود وارد جلسه شوند.
فساد قضات
مسئله بعدی در خصوص فساد در قوه قضاییه و بحث فساد قضات است که متأسفانه رویه دادرسی منصفانه را مختل می‌کند و وکلای شریف و متشرع را از حرفه وکالت دور خواهد کرد. در حقیقت در این مسئله باید نظارت‌های مختلف بر قضات افزایش یابد و عملکرد آنان تحت نظارت باشد و همچنین با اخذ رشوه و تخلفات ایشان به صورت جدی برخورد شود. متأسفانه با گزارش‌هایی که وکلا می‌دهند در پرونده‌های بسیاری، مسئله پرداخت رشوه میان شهروندان و کارکنان دستگاه قضا وجود دارد؛ این در حالی است که کارکنان دستگاه قضایی باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند و از سلامت مالی برخوردار باشند.
به نظر می‌رسد نظارت‌ها و برخورد‌ها با قضات فاسد باید افزایش یابد تا امکان تضمین سلامت قضات و دستگاه قضا افزایش یابد.
جبران خسارت
مسئله مهم دیگری که در خصوص قوه قضاییه وجود دارد، صدور حکم بر جبران خسارت معنوی است. خسارت معنوی به موجب قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و برخی قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده است؛ لیکن این مسئله در عمل امری ناشناخته است و مثلاً در بسیاری از پرونده‌های توهین، مشاهده میشود که هیچ حکمی بر جبران خسارت معنوی و الزام به عذرخواهی یا پرداخت مبلغی وجه نقد داده نمی‌شود و در بسیاری از پرونده‌های کیفری شخص شاکی در نهایت و پس از ماه‌ها پیگیری پرونده به نتیجه مشخصی نمی‌رسد و فقط قاضی حکم به جزای نقدی به نفع دولت صادر می‌کند؛ این در حالی است که صدور حکم به جزای نقدی به نفع دولت هیچ جبران خسارتی برای شاکی تلقی نمی‌شود، در حالی که اگر شخص شاکی در شکایت خود محق بوده است و شخص مشتکی‌عنه مرتکب جرم شده است، در پایان رسیدگی باید خسارت‌های مادی و معنوی شخص شاکی جبران شود.
تشویق قضاتی که در پرونده‌های مختلف اقدام به صدور حکم به جبران خسارت معنوی اشخاص می‌کنند و همچنین پرونده را از جهات مختلف بررسی می‌کنند تا مشکلات جبران خسارت معنوی را از طُرُق مختلف مانند اعاده حیثیت، الزام به عذرخواهی و همچنین تبدیل خسارت معنوی به وجه نقد، جبران نمایند.
اطاله دادرسی
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر وجود دارد و در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، بحث اطاله دادرسی است. مسئله اطاله دادرسی مسئله‌ای است که با عدالت رابطه تنگاتنگی دارد. وقتی شخصی احساس ستم و ظلم می‌کند و به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، وقتی که بداند از زمان شروع رسیدگی تا اتمام پرونده حدود یک‌سال یا بیشتر زمان می‌برد، طبعاً سعی می‌کند موضوع خود را از راه‌های دیگر برطرف کند که نتیجتاً اعتماد شهروندان به دستگاه قضایی کاهش پیدا خواهد کرد.
در این خصوص راهکار حقوقی که وجود دارد، اینکه الزامات دفاتر کل دادگاه‌ها و رؤسای شعب اول مجتمع‌های قضایی به این مسئله است که پرونده‌ها باید در اسرع وقت نوبت‌گذاری شوند و همچنین یک پرونده از زمان شروع به رسیدگی تا انتها بیش از شش ماه به طول نینجامد که البته می‌توان بسته به پرونده‌های مختلف با قید در قوانین، این مهلت‌ها را متغیر کرد؛ این روند و این پیش‌بینی قوانین به نوعی به کمتر شدن اطاله دادرسی کمک خواهد کرد. البته کمبود نیروی انسانی متبحر در قوه قضاییه هم یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن اطاله دادرسی است که رفع آن می‌تواند به طور محسوس مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را کاهش دهد.
