کم نبودند اشخاصی که افزایش بهای ارز را با شکوفایی و رکورد‌شکنی‌های پی در پی صادرات غیر نفتی ایران برابر می‌دانستند و مدت‌ها قلم‌فرسایی کردند تا بهای ارز جهش یابد، در نهایت در شرایطی که دنبال دلار ۶ هزار تومانی بودند، بهای این ارز حتی رکورد‌های ۲۰ هزار تومان راهم زد و امروز در شرایطی که بهای ارز در محدوده ۱۲ هزار تومان است، نه‌تن‌ها شاهد شکوفایی توسعه صادرات غیر نفتی نیستیم، بلکه قاچاق کالا و ارز به طور مجدد بخش خروجی‌اش تقویت شده‌است و اظهارات مقامات دولتی و حال و روز این روز‌های بازارهایی، چون گوشت نشان از خروج کالا و ارز به شکل غیر قانونی از کشور دارد.
وقتی ارز در محدوده ۳ هزار تومان بود، یکی از دلایل قاچاق کالا و ارز، ارزان بودن ارز در ایران عنوان می‌شد و اینطور ادعا می‌شد که قاچاق کالاو ارز به شکل ورودی‌اش توجیه اقتصاد دارد و اگر بهای ارز افزایش یابد، نه‌تن‌ها قاچاق کالا و ارز خود به خود کنترل می‌شود، بلکه صادرات غیر نفتی نیز صاحب توجیه اقتصادی بیشتری می‌شود و شاهد شکوفایی و رکورد‌شکنی‌های پی در پی صادرات غیر نفتی در کشور خواهیم بود.
بی‌پرده باید گفت: عده‌ای دنبال دلار ۶ هزار تومانی بودند، ولی ارز ضمن ثبت رکورد‌هایی در کانال ۲۰ هزار تومان هم اکنون در سطوح ۱۲ هزار تومان قرار گرفته است، با این حال نه‌تن‌ها شاهد رشد صادرات غیر نفتی نیستیم، بلکه قاچاق کالا و ارز که روزگاری حداقل وجه خروجی‌اش کاهش یافته بود، امروز مجدداً فعال شده‌است و کالا و ارز به دلیل آنچه توجیه اقتصادی خوانده می‌شود، در حال فرار از کشور هستند.
یک روز دام از کشور به بیرون قاچاق می‌کنند و گفته می‌شود آنطرف مرز‌ها بهای دام بیشتر از داخل است و توجیه اقتصادی دارد این فعالیت غیر رسمی و روز دیگر خبر می‌رسد عده‌ای که کالا‌هایی از ایران (سرمایه ملی) به خارج صادر می‌کنند، ما به ازای ارزی- ریالی یا کالایی آن‌را به کشور باز نمی‌گردانند در نهایت علت هر چه که هست قیمت در بازار‌ها به گواه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده و کالای صادراتی و وارداتی جهش داشته‌است و این در شرایطی است که دستمزد‌ها عموماً ثابت بوده‌است و این فعل و انفعالات در اقتصاد عملاً دسترسی بسیاری از مردم را به انواع کالا و خدمات محدود می‌کند و اینگونه است که کمبود عرضه کالا و موجودی کالای در اقتصاد به دلیل ضعف تولید جبران می‌شود.
تعادل بازار‌ها در داخل به تعبیری به هم خورده‌است و شاید هم اقتصاد کار خودش را می‌کند و شرایط امروز معمول سیاست‌های اقتصادی است که در گذشته در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران عملیاتی شده‌است و امروز به طور هماهنگ می‌بینیم که علاوه بر بازارهایی، چون گوشت شاهد نوسان‌های مشابه در بازارهایی، چون زمین و مسکن، لوازم خانگی، میوه و تره بار، سکه و طلا نیز هستیم و شرایط به گونه‌ای رقم خورده‌است که به طور مجدد قاچاق کالا و ارز به شکل خروجی‌اش صاحب توجیه اقتصادی شده‌است.
همانطور که گفته شد شرایط امروز شاید با توجه به کارکرد اقتصاد غیر‌طبیعی نباشد و اقتصاد کار خودش را می‌کند، زیرا مثلاً در گذشته شاید جمعی از مدیران دانسته یا نادانسته به‌طور منظم در بخش‌هایی از اقتصاد باد‌هایی کاشته‌اند که امروز در بازار‌ها طوفان درو کنیم.
باید اشاره کرد که اگر مقرر بود آهنگ رشد حجم نقدینگی با تورم عمومی یکسان باشد از سال ۹۲ تا کنون باید حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۰۰۰ هزار تومان می‌رسید، اما هم اکنون حجم نقدینگی در حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مازاد نقدینگی نسبت به تورم عمومی در بازه زمانی مد‌نظر در بخش پولی ایران به هر دلیلی که شاید بخشی از آن آزاد‌سازی نرخ سود در مقطعی در بخش بانک باشد، شکل گرفته‌است در این بین، چون رشد اقتصادی نیز منجر به تولید کالا و خدمات و تقویت طرف عرضه اقتصاد نشده‌است، با رشد قیمت‌ها در اقتصاد روبه‌رو شده‌ایم که به تعبیری کاهش ارزش پول ملی در برابر کالا و خدمات و سایر ارز‌های خارجی رخ داده‌است.
با توجه به وضعیت کنونی جالب است که استدلال برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر تقویت صادرات کالا‌های غیر نفتی در صورت جهش نرخ ارز امروز به نتیجه مطلوبی منجر نشد و به طور مجدد شاهد جهش صادرات غیر قانونی کالا و ارز از کشور هستیم که حداقل باید تعادلی برقرار کرد تا بازار‌های داخلی از ناحیه خروج غیر قانونی سرمایه و کالا و ارز نیز آسیب دیگری نبیند و تورم مضاعفی به مردم جامعه تحمیل نشود. درعین حال نهادهای نظارتی و پژوهشی باید مراقب انحصارگری‌ها در حوزه صنایع غذایی باشند تا یک جریان سیاسی قدیمی با انحصارگری‌های نوین بخشی از اقتصاد را برای ماندگاری در عرصه سیاسی در هر دولت و شرایطی به انحصار نکشد.
به طور نمونه تصور کنید چند فرد محدود حوزه واردات نهاده‌های دامی را در اختیار بگیرند و افراد دیگری شرکت‌های کشت و صنعت و حوزه دام و طیور و آبزی‌پروری را در اختیار بگیرد و در همین راستا عده‌ای شبکه توزیع و حمل و نقل و سهام فروشگاه‌های بزرگ و عمده فروشی‌ها را در اختیار بگیرند و در بازار سرمایه نیز به یکباره سهام شرکت‌های مرتبط با حوزه صنایع غذایی خریداری شود، در همین راستا بنگاه‌های مرتبط با حوزه مواد غذایی در اختیار نهادهای، چون صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌سازی شوند و به ثمن بخس واگذار، تعطیل ویا منحل شوند در نهایت اگر چنین فعل و انفعالات انحصارگرایانه‌ای در اقتصاد هر کشوری رخ دهد تفاوتی نمی‌کند چه دولتی بر سر کار باشد، زیرا در هر صورت بخش دولت به طور محترمانه باید هوای انحصارگران بخش مواد غذایی را در هر شرایطی داشته باشد و گرنه به یکباره بازارهایی، چون مواد لبنی، گوشت و مرغ، آبزی‌پروری با نوسان تند همراه می‌شود و اگر قرار باشد منافع این جریان‌های انحصار‌گر در حوزه ثروت و قدرت تهدید شود، به‌طور نمونه مثلاً یکی از مهره‌های این جریان در بخش دولت با تهدید برکناری مواجه شود گاهی تورم بخش مواد غذایی مثلاً گوشت امکان دارد تشدید شود.
در نهایت امید می‌رود هم مراقب قاچاق کالا و ارز به شکل خروجی باشیم و هم اینکه بخش پول و بانک و رشد حجم نقدینگی را کنترل کنیم و از ایجاد و شکل‌گیری انحصار‌های نوین در حوزه مواد غذایی اقتصاد ایران باشیم.
