ویژه‌خواری پهلویستی!
کد خبر: 873294
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003fBO
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱
گذری بر هویت نهاد‌ها و خاندان‌های رانتیر در دوران حاکمیت پهلوی دوم
بازخوانی کارکرد اقتصادی پهلوی دوم از جمله سرفصل‌های شاخص پژوهشی در دوران حاکمیت اوست. در فرآیند چنین پژوهشی، بازخوانی کارنامه نهاد‌ها و خاندان‌های رانتیر اهمیتی درخور دارد. مقالی که پیش‌روی شماست، درصدد احصا و معرفی اجمالی پاره‌ای از این کانون‌هاست. امید آنکه پژوهندگان تاریخ معاصر را به کار آید.
محمد حسين رضايی
سرویس تاریخ جوان آنلاین: بازخوانی کارکرد اقتصادی پهلوی دوم از جمله سرفصل‌های شاخص پژوهشی در دوران حاکمیت اوست. در فرآیند چنین پژوهشی، بازخوانی کارنامه نهاد‌ها و خاندان‌های رانتیر اهمیتی درخور دارد. مقالی که پیش‌روی شماست، درصدد احصا و معرفی اجمالی پاره‌ای از این کانون‌هاست. امید آنکه پژوهندگان تاریخ معاصر را به کار آید.
   
شاید بتوان ریشه‌های ویژه‌خواری در دوران حاکمیت پهلوی دوم را، از مقطع بازگشت وی به سلطنت پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ردیابی کرد. در واقع محمدرضا پهلوی و مهره‌های مؤثر اطراف او، پس از اطمینان از استحکام پایه‌های سلطه‌خود، به فکر ایجاد نظم اقتصادی مورد نظر خویش افتادند و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را تقسیم کردند. دولت از اوایل دهه ۴۰ خصوصاً با اتخاذ سیاست‌های توسعه صنعتی و تأکید بر بخش خصوصی، زمینه ظهور بورژوازی صنعتی را فراهم کرد که هدف ظاهری آن زوال و انحلال طبقه زمین‌دار و تبدیل آن‌ها به یک بورژوازی صنعتی بود. تغییر ساختار تولید، باعث ورود این گروه جدید به ساختار قدرت شد. دولت با ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکا‌هایی درون این گروه و وابسته کردن آن‌ها به سیاست‌های حمایتی رژیم، بر آن‌ها کنترل داشت. در واقع دولت سعی می‌کرد با اعمال محدودیت بر گروه‌های ضد‌توسعه، مانند سرمایه‌داری تجاری و گروه‌های مشابه، بورژوازی صنعتی را تشویق کند. با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، به اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی اجازه داده شد سرمایه‌های خود را به صورت پول نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و خدمات شخصی در رشته‌های مختلف فعالیت وارد ایران کنند و به این منظور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی به وسیله دولت تأسیس شد. همزمان با نفوذ رو به گسترش سرمایه خارجی، دولت از سال ۱۳۴۰ قوانین بازرگانی موجود را به نفع صاحبان صنایع تغییر داد و به دنبال رو به راه شدن این صنایع، قانون حمایت از صنایع داخلی که به طور عمده صنایع مونتاژ بود، به تصویب رسید. بدین‌گونه، تعیین تعرفه‌های بالا بر کالا‌های وارداتی، بخشودگی مالیاتی بر صنایع، کمک‌های مالی به صنایع بزرگ و تأسیس بانک‌های خصوصی به گسترش سرمایه‌داری صنعتی کمک کرد. همچنین با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تأسیس بازار بورس در سال ۱۳۴۶ بر قدرت طبقات سرمایه‌دار جدید افزوده شد. بورژوازی جدید مرکب از حدود ۱۵۰ خانواده اکثراً با پیشینه بازاری بوده که ۶۷ درصد صنایع و مؤسسات مالی را مالک بودند. از میان ۴۷۳ صنایع بزرگ خصوصی، ۳۷۰ مورد از آن‌ها در مالکیت ۱۰ خانواده بود. همچنین خانواده‌های بورژوازی جدید هم از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت‌های صنعتی، تجاری و مالی با یکدیگر پیوند خورده بودند. در کتاب «دولت و انقلاب در ایران» به بررسی این خانواده‌ها پرداخته شده است:

  خانواده فرمانفرماییان
یک خانواده اشرافی زمین‌دار با منافع بسیار زیاد در فعالیت‌های اقتصادی بود. صنایع و شرکت‌های آن شامل مجتمع صنعتی شهریار، مرکب از کارخانه‌های بزرگ ورق فولاد، شرکت‌های شهرا، شاپور، شهاب، شهباز و چندین شرکت ساختمانی می‌شد. این خانواده همچنین سهام عمده‌ای در شرکت صنعتی ایران‌- ناسیونال، صنایع سیمان و سهام زیادی از چندین بانک خصوصی داشت.

   خانواده رضایی
 مالک هشت واحد تولید فولاد در مجتمع صنعتی شهریار، صنعت ورق فولاد اهواز، کارخانه‌های ابزارآلات ماشین‌سازی اراک، معادن سرب و مس، بانک شهریار و صاحب سهام عمده در چندین بانک دیگر بودند. خانواده رضایی پیشینه بازاری داشتند.

   خانواده خیامی
 دارای سابقه بازاری بودند و بزرگ‌ترین شرکت خصوصی در کشور، صنعت تولید ماشین ایران‌- ناسیونال را تأسیس کردند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های تجاری و کشاورزی، کارخانه‌های نساجی، شرکت‌های بیمه و سهام زیادی در چندین بانک، به ویژه بانک صنعتی داشتند.

  خانواده ثابت
 یک خانواده نوکیسه دیگر که امپراتوری بزرگی از صنایع و شرکت‌ها در شاخه‌های تجاری داشت. این خانواده مالک ۴۰ شرکت بزرگ بود که شامل شرکت جنرال موتورز، کارخانه جیپ، کارخانه‌های تلویزیون و بانک داریوش می‌شد. مطابق با گزارش نیوزویک، ۱۰ درصد هر چیزی در ایران، متعلق به خانواده ثابت بود (۱۴ اکتبر ۱۹۷۴).

   خانواده لاجوردی
 با ریشه بازاری که مالک مجتمع صنعتی بهشهر بودند و متشکل از ۲۲ شرکت بزرگ، صنایع غذایی بهپاک و کارخانه‌های مخمل کاشان و همچنین دارای سهام در ۴۵ شرکت و بانک دیگر می‌شد. خانواده ایروانی، خسروشاهی، وهاب‌زاده و... از دیگر خانواده‌های بزرگ تشکیل دهنده بورژوازی صنعتی بودند. گرچه این گروه تحت حاکمیت دربار بوده و حزب ایران نوین بر سندیکا‌های آن کنترل داشت، اما تردید شاه در توسعه و هراس از قدرتمند شدن آنها، روابط میان آن‌ها و دولت را به یکی از ابعاد بحرانی داخلی دولت تبدیل کرد. ناتوانی شاه از پذیرش قدرت یافتن بورژوازی صنعتی باعث متوقف کردن روند توسعه و اقدام به سیاست‌های پوپولیستی ضد‌توسعه از طرف رژیم شد. کنترل قیمت‌ها، افزایش دستمزدها، حبس برخی سرمایه‌داران بزرگ، کاهش اعطای امتیازات بانکی به بخش خصوصی و بسیج کارگری موجب نارضایتی در درون بورژوازی صنعتی شد.
گرچه رژیم پهلوی در ظاهر برای پیشبرد توسعه، یک ساختار کورپوراتیست ایجاد کرد، اما یکی از استلزامات این ساخت برای پیشبرد توسعه، اعطای استقلال به گروه‌ها و طبقات و مشارکت آن‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی است. دولت پهلوی در عین حال که سعی در حفظ این ساخت داشت، ولی مایل به اعطای قدرت تصمیم‌گیری به آن‌ها نبود و در آخر نیز حفظ قدرت شخصی، او را به اتخاذ تصمیمات ضد‌توسعه واداشت؛ بنابراین روابط اساسی را درون ساختار کلاینتالیستی دولت باید جست‌و‌جو کرد.

   کلاینتالیسم
 نظام کورپوراتیستی، نماد ظاهر دولت را بعد از سال ۱۳۴۲ شکل می‌داد، اما ساختار اصلی سیاسی، کلاینتالیسم یا حامی‌پروری بود که در پس ساختار کورپوراتیستی دولت وجود داشت. در این ساخت، رژیم به جای حذف طبقات سعی در بسیج آن‌ها برای حفظ قدرت سیاسی داشت. نمایندگی این طبقات مبتنی بر کلاینتالیسم بود. کلاینتالیسم شامل «روابط میان رژیم که توانمند در توزیع منابع بود و گروه‌های خصوصی که سعی در تأثیر گذاشتن بر سیاست‌گذاری و استخراج منابع از راه دستیابی به نهاد‌های عمومی داشتند، می‌شد.» این روابط در درون دولت و جامعه و بین دولت و جامعه حکمفرما بود و ستون‌های قدرت سیاسی و اقتصادی ناشی از آن بر تمامی نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی جامعه نظارت داشتند. این گروه‌ها و خانواده‌های متنفذ در نظام کلاینتالیستی حاکم، از یک طرف باعث تضعیف قدرت سیاست‌گذاری دولت برای توسعه و دخالت دادن ملاحظات منفعتی خود در آن می‌شدند که در نتیجه، فسادزا شدن نهاد‌های توسعه را در پی داشت و از طرف دیگر، یک فرهنگ ضدتوسعه را در جامعه تولید می‌کردند. استراتژی جایگزینی واردات نیز این روند را تشدید کرد و زمینه مساعدی برای پرورش گروه‌های پیرو در ساختار سیاسی و اقتصادی این دوره به وجود آورد؛ چون در چارچوب این استراتژی، منابع به صورت انحصاری از دولت سرچشمه می‌گرفت و امتیازات و پروژه‌ها در دست دولت بود، یک اقتصاد رانتی ایجاد شد. در این چارچوب، گروه‌های فشار، اطراف سازمان‌های اقتصادی و سیاسی که به وضع قوانین اقتصادی و توزیع منابع می‌پرداختند، وجود داشتند. یکی از مهم‌ترین شرایط شکل‌گیری روابط کلاینتالیستی، وجود منابع مالی فراوان بود که کنترل و نظارت دقیقی از طرف مجلس و دولت بر آن‌ها نبود. در دولت پهلوی اینگونه منابع فراوان وجود داشتند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: «بنیاد پهلوی»، «شرکت ملی نفت» و «بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران.»
 
   بنیاد پهلوی
 برخی از مؤسسات دولتی در قانون بودجه کل کشور به صورت سایر مؤسسات دولتی یا مؤسسات عام‌المنفعه مشخص می‌شدند و برخی از آن‌ها از کمک‌های اعتباری دولت استفاده می‌کردند. در حقیقت، فعالیت‌های این مؤسسات در حدود وظایف انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی قرار می‌گرفت، ولی با بودجه دولت و اساساً غیردولتی فعالیت می‌کردند و، چون بسیاری از این سازمان‌ها به وظایف مردمی می‌پرداختند، معمولاً یکی از اعضای خاندان سلطنت برای نشان دادن مردمی بودن خود در رأس آن‌ها قرار می‌گرفتند. برخی از این مؤسسات عبارت بودند از: تعدادی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، سازمان حفاظت از آثار باستانی، کمیته پیکار جهانی با بیسوادی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان، جمعیت خیریه فرح پهلوی و... این مؤسسات بدون رعایت موازین قانونی از بودجه دولت استفاده می‌کردند و در عین حال از نظارت و پرداخت مالیات به دولت مصون بودند.
بنیاد پهلوی یکی از بزرگ‌ترین بنیاد‌های مالی خاورمیانه بود که در سال ۱۳۳۷ جانشین دفتر املاک اختصاصی رضا‌شاه شد. به گفته بانکداران غربی، این بنیاد سالی بیش از ۴۰ میلیون دلار کمک مالی دریافت می‌کرد. در واقع این خزانه مالی مطمئن، بخشی از املاک و دارایی‌های خانواده پهلوی بود که تقریباً در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ می‌کرد. در سال ۱۳۵۶ این بنیاد در ۲۰۷ شرکت از جمله هشت شرکت استخراج معدن، ۱۰ کارخانه سیمان، ۱۷ بانک و شرکت بیمه، ۲۳ هتل، ۲۵ شرکت صنایع فلزی، ۲۵ شرکت کشت و صنعت و ۴۵ شرکت ساختمانی سهامدار بود. به نوشته نیویوک تایمز:  «این بنیاد به ظاهر خیریه، در سه راه مورد استفاده قرار می‌گرفت: به عنوان یک منبع مالی برای خانواده سلطنتی؛ وسیله‌ای برای نفوذ در بخش‌های کلیدی اقتصادی و راهی برای پاداش دادن به پشتیبانان رژیم.» «رابرت گراهام» در کتاب «ایران سراب قدرت» لیست کامل دارایی‌های این بنیاد را آورده است.
 
   بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
 اجازه تشکیل بانک‌های خصوصی و مختلط توسط دولت و تجمع سرمایه‌های کلان در آنها، باعث تسلط تدریجی بانک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد شد. یکی از فعال‌ترین بانک‌ها در جریان اقتصاد کشور، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بود که در سال ۱۳۲۸ با مشارکت ۲۲ بانک عمده دنیا و سرمایه‌داران ایرانی تشکیل شد. یکی از سهامداران عمده این بانک، خانواده سلطنتی و بنیاد‌پهلوی بود و سهم عمده‌ای از وام‌های کلان به سرمایه‌گذاران خصوصی، از طرف این بانک پرداخت می‌شد. ضمن اینکه در سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مستقیم نیز شرکت می‌کرد، در صورت بروز بحران در واحد‌های صنعتی بخش خصوصی، وارد عمل می‌شد و با خرید سهام اصلی کارخانه‌ها و شرکت‌های ورشکست شده، آن‌ها را تحت کنترل خود در‌می‌آورد. منابع مالی بانک از منابع دولتی، وام‌های سازمان برنامه و بودجه، وجوه امانی نزد بانک و سایر موارد تأمین می‌شد.

   شرکت ملی نفت ایران
 روابط کلاینتالیستی در مؤسسات غیر‌متمرکز دولتی نیز حاکم بود و شرکت نفت، مؤسسه مالی مرکزی بود. این مؤسسه، مستقل از وزارتخانه‌ها بود و یکی از مهم‌ترین مناصبی بود که رئیس آن توسط شاه منصوب می‌شد و تنها در برابر او مسئول بود. حساب‌های شرکت در انظار منتشر نمی‌شد و تحت‌نظارت هئیت مدیره بود. در‌آمد آن هم هیچ وقت در بودجه کشور لحاظ نمی‌شد. همیشه بین صورتحساب‌های شرکت نفت و مقدار درآمد ارزی که طبق تراز پرداخت‌های بانک مرکزی ارزیابی می‌شد، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشت. یکی از مهم‌ترین پیوند‌های غیر‌رسمی حاکم بر شرکت نفت، ارتباط با بنیاد پهلوی بود. «رابرت گراهام» درباره انتقال وجوه مالی شرکت ملی نفت به بنیاد، به سندی که توسط بانک‌های سوییس منتشر شد، اشاره دارد. در این ترازنامه، درآمد اساسی بنیاد پهلوی در آن ماه بالغ بر ۱۲ میلیون دلار‌- حدود ۸۴ میلیون تومان‌- بود که از طرف شرکت ملی نفت ایران به حساب بنیاد پهلوی واریز شد.

  فساد سیاسی و اداری، محصول کلاینتالیسم
 روابط کلاینتالیستی تنها در نهاد‌های اقتصادی غیردولتی حاکم نبود، بلکه درون نهاد‌های رسمی متولی توسعه و بین آن‌ها و بخش‌خصوصی نیز حکمفرما بود. این روابط با تأکید بر تأمین منافع برای حامی‌- پیروها، باعث رشد گسترش بخش اداری شد؛ بنابراین شاهد تورم نیروی کار در نتیجه فشار پیرو‌های شخصی برای استخدام در بخش دولتی هستیم. دولت نیز چنین روندی را برای کسب حمایت سیاسی لازم داشت. به عنوان مثال در سال ۱۳۵۷ برای انجام وظایف مربوط به بهداشت و درمان، ۲۳ سازمان و برای انجام وظایف مربوط به کشاورزی، ۱۸ سازمان و مؤسسه دولتی به صورت مستقل از هم مشغول به کار بودند. این امر که نشان‌دهنده گسترش این سازمان‌ها برای تأمین منافع فردی و اشتغال کاذب است، از علل مهم و شاخص زمینه بخش برای ایجاد اقتصاد رانتی در جامعه بود که علت اساسی آن، همانا گسترش دخالت دولت در حوزه اقتصاد به شمار می‌رفت. همچنین وجود روابط بین بخش خصوصی و دولت مبتنی بر الگوی توزیع و کنترل، منجر به پیدایش یک محیط کلاینتالیستی شد. در این محیط، دخالت دولت در توزیع منابع و تصویب قوانین، منجر به ایجاد رانت برای کارگزاران سیاسی شد، چون تنها نهاد‌های دولتی به تخصیص منابع اقتصادی می‌پرداختند و در مورد اولویت‌های بخش اقتصادی تصمیم می‌گرفتند و چگونگی تقسیم منابع مختلف اقتصادی را تعیین می‌کردند. این شرایط، این امکان را به سازمان‌های دولتی می‌داد که منابع و اطلاعات مربوط به قوانین اقتصادی را از فردی به فرد دیگر و از گروهی به گروه دیگر منتقل کنند. حاصل کلی این روابط، چیزی جز ایجاد فساد در جامعه و نهاد دولت نبود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار