
حسن رشوند
مجلس سرانجام پس از پنج روز كار فشرده كه به ظاهر بررسي همه شرايط را براي شكلگيري يك كابينه خوب و كارآمد دنبال ميكرد، ديروز به كار خود با انتخاب 16 وزير از 17 وزير پيشنهادي آقاي روحاني رأي مثبت داد و عملاً بدون هيچ چالشي همانگونه كه پيش بيني ميشد، بستر را از هر لحاظ براي دولت آينده آقاي روحاني آماده كرد. اين همراهي حتي تا جايي بود كه بر خلاف برخي رجزخوانيهاي مجلسيها در روزهاي اخير مبني بر افتادن حداقل دو وزير پيشنهادي، كابينه دوازدهم بر خلاف كابينههايي كه اصلاحطلبان مدعي بودند مجلس اصولگراي هفتم كاملاً در همراهي با دولت نهم است و آن مجلس يك كابينه يكدست را شكل خواهد داد، دولت دوازدهم روحاني يكدستتر از هر دولتي شكل گرفت و مجلس نيز در يك برنامه هماهنگ آنچه را آقاي روحاني ميخواست رقم زد.
1- سال 1384 هنگام شكلگيري دولت نهم با وجود آنكه مجلس تقريباً تماماً در دست اصولگراها بود به چهار نفر از وزراي پيشنهادي احمدينژاد رأي مثبت داده نشد و جالب آنكه همه مخالفان سياسي آن مجلس بر اين نظر بودند كه مجلس يكدست هفتم، دولت يكدست را ايجاد كرده است. امروز كه رفتار مجلس دهم تركيب شده از طيف اميد و اصلاحات را در مقايسه با آن مجلس اصولگراي به اصطلاح يكدست مورد ارزيابي قرار ميدهيم، به اين فهم ميرسيم كه چقدر در رفتار اين دو جريان در مواجهه با حقوق مردم تفاوت وجود دارد. يكي مثل جريان حاكم در اين مجلس ترجيح ميدهد در يك همگرايي كامل از بسياري از مطلوبها صرفنظر و به حداقلهاي كابينه معرفي شده بسنده كند و در آن سو، اصولگراها هم نقد همراه با توهين و متهم شدن به مماشات با دولت نهم از سوي اصلاحطلبان را بايست پذيرا ميشدند و هم با تصلب در برخورد با كابينه جديد منتسب به جريان خود بايد پاسخگوي رفتار خود در بين همطيفيهاي خود ميشدند. اما ديروز همه چيز با آرامي و خوشي پيش رفت و دولت آقاي روحاني بحمدالله بدون چالش بهارستان را با لبهاي شادمان به مقصد پاستور ترك كرد.
2- رأي اعتماد مجلس به كابينه پيشنهادي هر دولتي حق مسلم نمايندگان است، كمااينكه انتخاب اعضاي كابينه هماهنگ و همگرا با رئيسجمهور از حقوق مسلم رئيسجمهوري است كه با رأي ملت بر اين جايگاه تكيهزده است. اما تأسف آنجاست كه وقتي نمايندهاي ثبتنام ميكند و پشت تريبون قرار ميگيرد و قصد دارد وزير پيشنهادي رئيسجمهور را به نقد بكشد، به يكباره ريل سخنان خود را عوض ميكند و انگار فراموش كرده باشد كه مخالف است يا موافق، شروع ميكند از سجاياي اخلاقي و مديريتي وزير پيشنهادي سخن ميگويد. اين انتقاد به مفهوم آن نيست كه بايد از دايره انصاف و عدالت خارج شد و يك برادر مسلمان را با انواع اتهامهاي بي اساس از گردونه خارج كرد، بلكه انتقاد به رفتاري است كه نمايندگان در هر دوره به آن متوسل ميشوند و در اين دوره شاهد غلظت بيشتري از آن بوديم و نماينده محترم حق مخالفي را تضييع كرده و پشت تريبون در جايگاه مخالف قرار گرفته و بهتر از هر موافقي داد سخن براي وزير پيشنهادي سر ميدهد.
3- رأي اعتماد ديروز مجلس به كابينه پيشنهادي آقاي روحاني و تركيب آراي داده شده به وزراي پيشنهادي نشان داد كه مجلس دهم بيش از آنكه حاصل يك خرد حزبي يا جرياني باشد، محصول لابيگري و اراده شخصي رأس هرم در مجلس و دولت است و اين همان چيزي است كه در مجلس هفتم در انتخاب كابينه دولت نهم هيچگاه شاهد آن نبوديم، چرا كه اساساً دكتر حداد يا قايل به لابيگري نبودند يا شخصيت ايشان به گونهاي است كه قدرت لابيگري ضعيفي داشتند. اينكه آقاي روحاني در مجلس ميگويند كابينه پيشنهادي خود را با هماهنگي فراكسيونهاي مجلس و مسئولان مربوط بستهاند، خودشان و ديگران هم ميدانند آن چيزي كه معاون اول ايشان چندي پيش رسانهاي كرد مبني بر اينكه كابينه دوازدهم با هماهنگي رهبري نظام خواهد بود، سخن بيهوده و بي اساس بود، بلكه اين كابينه محصول رايزني با چند شخصيت در دولت و مجلس بوده و بقيه ضرورتاً بايد هماهنگ ميشدند كه بحمدالله شدند. از اين روست كه برخي معتقدند جدي گرفتن مجلس دهم از سوي هر دولتي بهويژه دولت آقاي روحاني، بيش از هر چيزي به وجود شخص رئيس مجلس در اين مجلس و تواناييهاي سياسي وي بر ميگردد.
4- به هر ترتيب بود كابينه دوازدهم با دو كسري وزارت آموزش عالي و وزارت نيرو شكل گرفت و بايد آن را به فال نيك گرفت و از اين پس فقط بايد تمام تلاش مصروف آن شود كه برنامههاي وعده داده شده رئيسجمهور بهويژه در حوزه اقتصاد و معيشت و اشتغال جوانان تحقق يابد و دولت آقاي روحاني از ورود به هر حاشيهاي كه موجب خلل در روند فعاليت دولت در مدت اين چهار سال كه همچون برق سپري خواهد شد، پرهيز كند.
ديروز رئيسجمهور محترم با انتقاد از روند گذشته همچون چهار سال اول دوره رئيسجمهوري شان گفتند كه تا پايان چشم انداز 20 ساله نظام فقط هشت سال باقي مانده و اين سخن درستي كه براي رسيدن به چشم انداز ترسيم شده، زمان اندك و كار بسيار بر زمين مانده است. بنابراين نبايد اين نگراني فقط در حد سخن گفتن باقي بماند و اگر رئيسجمهور اراده كرده جبران كم كاريهاي گذشته را نمايد بايد از همه ظرفيت نظام به خصوص دولت دوازدهم كه به قول آقاي روحاني برخي از آنان از جمله برندهاي بزرگ دنيا هستند، استفاده كنند تا اين قطار را به نقطه نهايي چشم انداز 1404 نزديك و نزديك كنند كه در غيراينصورت، اين برندها و برند بازيها صرفاً لفظي و فاقد ارزش است.