نویسنده: مهران ابراهیمیان
در نخستين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران كه با حضور رؤسا و برخي از اعضاي سه تشكل اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون برگزار شد، با تأكيد برتحقق شعار توليد و اشتغال هر يك از رؤساي تشكل‌ها به انتقاد از وضعيت موجود پرداختند.
نمايندگان ميليون‌ها فعال اقتصادي همچنين به مواردي چون بيداد كردن فساد در اقتصاد، حل نشدن مشكلات تنها با ليست كردن آنها و جازدن اقدامات جاري به نام اقتصاد مقاومتي در سال گذشته اشاره كردند و خواستار تغيير رويه دولت شدند. در نخستين نشست رؤساي كميسيون‌هاي اتاق ايران در سال ۹۶، نامه دولت به سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون براي اجراي طرح تقسيم كار ملي براي جهش در توليد و ايجاد اشتغال، موردبررسي قرار گرفت.
به گزارش «جوان» از اتاق بازرگاني ايران، رؤساي كميسيون‌هاي اتاق ايران در اين نشست خواستار تغيير رويه‌ها و رويكردها نسبت به بخش خصوصي شدند تا تأكيدات مقام معظم رهبري محقق شود.
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در اين جلسه پرهيز از تكرار رويه‌هاي گذشته را راهكار حل مشكلات اقتصادي دانست و تصريح كرد: در سال گذشته نشست‌هاي متعددي با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل برگزار شد كه چيزي جز آنچه بايد به‌طورمعمول انجام شود، در پي نداشت و تنها اقدامات جاري به‌عنوان كاري ويژه و خاص در سال اقتصاد مقاومتي جلوه داده مي‌شد.
وي تأكيد كرد: بايد شيوه عمل و نوع نگاه نسبت به بخش خصوصي تغيير يابد. خوشبختانه با شروع سال جديد، دولت نامه‌اي را براي سه اتاق ارسال كرده و خواستار ياري رساندن براي تقويت اقتصاد شده است. اين فرصت مي‌تواند زمينه حضور جدي‌تر بخش خصوصي را فراهم كند.
ماليات و بانك به جاي توسعه هدف شده‌اند
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، ابزارهاي توسعه، جايگزين هدف اصلي در اقتصاد شده‌اند و كشور از اين جابه جايي متضرر شده و تاوان سنگيني پرداخت مي‌كند. شافعي گفت: موضوعاتي مانند تأمين اجتماعي، ماليات و بانك‌ها همگي ابزاري هستند كه مي‌توانند رسيدن به پيشرفت را امكانپذير سازند اما هدف نهايي نيستند.
شافعي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر اين‌گونه مطرح مي‌شود كه كمبود نقدينگي چالش جدي بنگاه‌هاست اما در واقع به‌كارگيري منابع در مورد موضوعاتي كه اهميت كمتري دارند، موجب شده با كمبود منابع در پروژه‌هاي اصلي روبه‌رو شويم. بدون اولويت‌بندي و برنامه‌ريزي حركت مي‌كنيم و اين‌گونه موجب هدر رفت سرمايه‌هاي كشور مي‌شويم. رئيس اتاق ايران ادامه داد: در اين رابطه علاوه بر سه اتاق، همه تشكل‌هاي اقتصادي بايد بسيج شوند و نظرات حاكميت و دولت را معطوف به خود كنند.
درآمدهاي نفتي دولت را عيال‌وار كرده است
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بخش مولد اقتصاد تاكنون بيش از اينكه به امر توليد بپردازد، گرفتار بوروكراسي بخش‌هاي نامولد جامعه بوده كه اين امر امكان رشد پايدار را از بخش‌هاي مولد مي‌گيرد.
غلامحسين شافعي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درباره شعار امسال افزود: تأكيد ايشان بر موضوع توليد نشان مي‌دهد كه تحول اساسي در اقتصاد با توليد و شيوه‌هاي توليد در ارتباط است و جامعه همگام و متناسب با ريتم توليد مي‌تواند در مسير دگرگوني قرار گيرد. وي گفت: اين موضوع بايد دلواپسي و مشغله همه گروه‌ها و تك تك آحاد جامعه باشد. شافعي با اشاره به نوسانات نرخ رشد در سال‌هاي اخير افزود: تجربه رشد اقتصادي نمايانگر آن است كه رشد اقتصادي در زمينه نهادسازي در كل اقتصاد قابل وصول نيست و اين امر در گرو تدوين و به‌كارگيري مناسب توسعه است. وي گفت: مشكلات تنها با ليست كردن حل نمي‌شود و برنامه‌ريزي هم رديف كردن پروژه‌هاي اقتصادي نيست. وي با اشاره به عيال‌واري دولت، گفت: دولت در كاهش عيال‌واري حركت قابل توجهي انجام نداده و اين عيال‌واري ناشي از درآمدهاي نفتي است كه با ايجاد سازمان‌هاي مختلف ضروري و غير ضروري هيچ كس كار خودش را انجام نمي‌دهد.
دولت؛ كارخانه توليد مقررات زائد
دبيركل اتاق تعاون ايران نيز در اين نشست گفت: بدنه دولت در برابر قانون استفاده حداكثري از توان داخلي مقاومت مي‌كند.
ماشاء‌الله عظيمي خاطر نشان كرد: يكي از مشكلات كشور با وجود قانون رفع موانع توليد و مقررات‌زدايي كه جهت‌گيري را تعيين مي‌كند، اما بدنه بخش دولتي در برابر آن بسيار مقاومت مي‌كند، اين است كه برخي از بخش‌هاي دولت به كارخانه توليد مقررات زائد تبديل شده‌اند.
وي با بيان اينكه توجه دولت به موضوع اشتغال دو ماه مانده به پايان اين دولت و در آستانه انتخابات بوده است، گفت: اگر اين موضوع را با نگاه خوشبينانه ببينيم، بايد بگوييم كه توجه به موضوع اشتغال در چهل و هفتمين ماه استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته، لذا توجه به اين موضوع خيلي دير اتفاق افتاده است.
عظيمي با اشاره به اينكه حدود سه ماه پيش دستور معاون اول رئيس‌جمهور مبني براينكه نظرات بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها لحاظ شود، ابلاغ و تصويب شد، گفت: در اين راستا ما نيازمند آن هستيم تا در اتاق‌هاي استان‌ها براي اين موضوع كارگروه تخصصي تشكيل شود و مشورت‌هاي لازم به هيئت‌هاي عالي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون داده شود.
فساد اداري در اقتصاد كشور بيداد مي‌كند
همچنين در اين برنامه رئيس اتاق اصناف ايران گفت: اقتصاد مقاومتي بدون اقتصاد مردمي محقق نمي‌شود. علي فاضلي گفت: اينكه مي‌شنويم فساد اداري در مجموعه اقتصاد كشور بيداد مي‌كند، اصلاح اين در دست ما نيست، ما در امر سياستگذاري شريك نيستيم و دخالت داده نمي‌شويم. فاضلي همچنين با اشاره به اتحاد سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون گفت: با توجه به نشست‌هاي مشترك اين اتاق‌ها و انتقال آن به دولت، برخي از مشكلات را حل كرده‌ايم و اميدواريم در آينده هم باقي مشكلات را با همت و تلاش حل كنيم. وي با اشاره به وجود ۳ميليون بنگاه صنفي در بخش توليد و خدمات بيان داشت: توليد به تنهايي زمينه ساز ايجاد اشتغال نيست، بخش خدمات مغفول ماند و بايد تقويت شود.
تأكيد رهبري بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز در اين مراسم توجه خاص مقام معظم رهبري به وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را مورد توجه قرار داد و گفت: پارلمان بخش خصوصي بايد نسبت به اجرايي شدن عنوان سال، اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال فعال باشد و در اين زمينه مانند گذشته عنايت ويژه‌اي نسبت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داشته باشد.
دولت براي اجراي تقسيم كار از خود شروع كند
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران نيز از وضعيت بحراني اشتغال در كشور سخن گفت و افزود: برنامه‌هايي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، راهگشا نيستند. موج سوم فناوري و نوآوري كه در دنيا به پا خاسته، نياز به نيروي انساني غيرمتخصص را كاهش مي‌دهد. در اين شرايط موتور اشتغال بخش خدمات است كه متأسفانه در ايران به هر دليلي قلمرو ناچيزي دارد. بايد پذيرفت در اين وضعيت ايجاد اشتغال به‌سختي صورت مي‌گيرد.
نايب‌رئيس اتاق ايران مفرهاي كوچكي كه براي ايجاد اشتغال وجود دارد را به دليل وجود مقررات پيچيده غيرقابل استفاده عنوان كرد و گفت: در حال حاضر به دنبال برنامه‌هايي هستيم كه قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را افزايش مي‌دهد، اين موضوع مي‌تواند در رشد اشتغال مؤثر باشد.
