اگر شبكه رسانههاي تصويري و سينماي خانگي اقتصادي ورشكسته داشته باشد و اگر بار اضافي بر پيكر سينماي بي جان و كم رمق باشد، ممكن است اين همه درگيري و دعوا اطرافش روي دهد؟ اتفاقها وقتي گرد يك دستگاه شروع به حركت ميكنند كه يا قدرت زيادي را موجب شوند يا پتانسيل حصول ثروت و منابع مالي زيادي را داشته باشند.
شبكه نمايش خانگي از پديدههاي عجيب و پيچيدهاي است كه شناختن اصل آن و حواشي و متعلقاتش تجربه و قدرت تحليل، تركيب و استنتاج ميخواهد و زيركي ويژه.
تصور عمومي كه از اين حوزه سينمايي براي اغلب مردم به وجود آمده اين است: بخشي كوچك از سينما كه درحال ورشكستگي است و به ضرب و زو و با كمك دولت و با سلام و صلوات سرپاست و هرآن ممكن است دستاندركاران اين شبكه كركره را پايين بكشند و اعلام ورشكستگي نمايند. اينها و حتي تصوراتي تلختر از اين، نگاههاي جاري ميان عموم مردم است كه البته اظهارات مديران سينمايي و خصوصاً شبكه نمايش خانگي به آنها دامن زده است.
اما حالا با اين ذهنيت و تصور، اين روزها اتفاقات تازهاي هم يكي بعد از ديگري حول اين شبكه ميچرخد و نمايش خانگي آبستن حوادث غريبي شده است. حوادثي مانند اينكه چندهفته پيش فيلمهايي به صورت غيرقانوني و بدون پروانه نمايش اما با هولوگرام ستاد صيانت وارد بازار شدند و بعد از مدتي كوتاه هم به دنبال اين اتفاق بحث اقتصاد شبكه نمايش خانگي و ميجرها باز شد و ابهامهاي زيادي به وجود آورد. بعد هم بحث استعفاي رئيس رسانههاي تصويري پيش آمد و بعد قصد ايوبي براي جازدن مؤسسه رسانهها در ميان متعلقات فارابي كوچك و...
اما چرا حال و روز اين شبكه اينگونه است. آيا اگر شبكه رسانههاي تصويري و سينماي خانگي اقتصادي ورشكسته داشته باشد و اگر بار اضافي بر پيكر سينماي بي جان و كم رمق باشد، ممكن است اين همه درگيري و دعوا اطرافش روي دهد؟ طبيعي است كه اتفاقها وقتي گرد يك دستگاه شروع به حركت ميكنند كه سوژه چشمگيري در آنجا باشد. سوژهاي كه يا موقعيت غيرمادي يا قدرت زيادي را موجب شود يا پتانسيل حصول ثروت و منابع مالي زيادي را داشته و امكان به فعل رساندنش باشد. با اين اصل بحث ويدئو رسانه يا شبكه نمايش خانگي را ميتوان ظرفيتي حاوي يكي از اين دو يا هر دو قابليت دانست.
اقتصاد ويدئو رسانهها
برخلاف اظهاراتي كه از سوي مسئولان و مديران مؤسسات ويدئو رسانه يا حتي مديران دولتي متولي اين بخش نسبت به وضعيت اقتصادي ضعيف اين بخش به گوش ميرسد احتمالاً دست كم اين بخش نسبت به اقتصاد سينماي اكران اوضاع بسيار بهتري دارد. كما اينكه چند سال پيش وقتي در پايان سال عدد و رقمها حصول و قياس شد نتيجه حاصله اين بود كه كل گردش مالي سينماي اكران در آن سال 50 ميليارد بوده است. با اين اوصاف به نظر شما گردش مالي بخش نمايش خانگي در همان سال چقدر بايد باشد؟ 800 ميليارد تومان. يعني 16 برابر كل گردش مالي سينماي اكران.
هر نسخه فيلم چقدر ميفروشد؟
اين عدد و رقم ابداً غيرمنطقي و نامعقول هم نيست وقتي بدانيد كه حدود 000/1200واحد توزيع محصولات شبكه نمايش خانگي در سطح كشور وجود دارد كه فعلاً حدود 400 هزار از اين ظرفيت به دلايل مختلف غيرفعال است و با همين ظرفيت نصفه و نيمه هم هنوز 800 هزار جايگاه عرضه محصول وجود دارد. اين يعني حتي اگر هر محل فقط و فقط يك سي دي بفروشد از هر محصول 800 هزار نسخه به فروش خواهد رسيد.
حالا اينطور حساب كنيد كه احتمالاً هر جايگاه دست كم چهار پنج نسخه از هر عنوان را خواهد فروخت. اين يعني تيراژ حدود 3ميليون نسخهاي براي هر فيلم و هر محصول شبكه نمايش خانگي. حالا با اين حجم بالاي توليدات و آثار ارائه شده در شبكه نمايش خانگي و با لحاظ قيمت 3 هزار تومان براي هر سي دي طبيعي است كه گردش مالي اين بخش امسال و سال گذشته احتمالا حتي چند ميلياردي بوده است. شايد همين هم ريشه جنگ و دعواهاي پيرامون اين حوزه ظاهراً فرعي و كم اهميت اما پدرخوانده سينما باشد. يعني با اين اوصاف حتي ميتوان مدعي شد كه دستاندركاران حوزه نمايش خانگي به نوعي پدرخوانده سينماي اكران به شمار ميآيند. پدرخواندهاي كه ظاهراً حاشيهنشين است اما هم اوست كه سياستها و مسير حركت را مشخص ميكند يا دستكم در آن نقشي تعيين كننده دارد.
از سوي ديگر در بحث اقتصاد شبكه نمايش خانگي ميجرها از اهميت زيادي برخوردارند آنقدر كه يكي از مديران مؤسسات سينمايي مدعي بود كه حدود سه سال قبل او امتياز ميجر يك فيلم خارجي بسيار معمولي و بيسوپر استار و درجه دو را به قيمت بيش از 200ميليون تومان فروخته است و تازه اين فقط بخشي از درآمد شركتهاي رسانههاي تصويري است كه حاصل خريد و فروش ميجر يا مجوز توزيع داخلي فيلمهاي خارجي از سوي ارشاد بوده است.
به گفته سيدصادق موسوي، مديركل نمايش خانگي، مسئولان ويدئو رسانهها اعتقاد داشتند رايت فيلم ايراني، آنقدر گران بود كه براي خريدش ضرر ميكرديم و دولت براي جلوگيري از ضرر به اين شركتها، انيميشن يا فيلمهاي ميجر را به طور رايگان به آنها واگذار ميكرد اما در اين روند بيانضباطيهايي رخ ميداد كه منجر به حرف و حديث ميشد چون نميتوانست ضابطههاي مشخصي داشته باشد... به تبع آن هم حرف و حديثهاي زيادي كه ناشي از ظرفيتهاي مالي اين پروژههاست، ايجاد ميشد يعني خيلي از افراد و شركتها در مظان اتهام بودند چون رانت بسيار بزرگي است.
رايت فيلمهاي ايراني چقدر است و خريدار اين رايت چقدر بايد بفروشد تا هزينههايش را جبران كند؟
رايت فيلمهاي ايراني امسال و با بالارفتن نرخ تورم و... رقمي ميان 50 تا 200 ميليون تومان است. البته استثناهايي هم هميشه هست كه يا قيمتي بسيار بالاتر دارد يا پايينتر. اما قيمت معمول فيلمها بسته به كيفيت، ستارهها، نام كارگردان و معيارهاي ديگر رقمي در همين حدود است. موسوي با اشاره به گردش مالي بزرگي كه در بخش نمايش خانگي وجود دارد، ميگويد در سينما مهمترين گردش مالي در نمايش خانگي و ميجر است. پس مطمئناً هيچ بخشي در سازمان سينمايي يا وزارت ارشاد چنين گردش مالي ندارد، اما اين گردش مالي ظرفيت فساد هم دارد.
اما او از سوي ديگر مدعي ميشود: مشكل جدي من اين است ويدئو رسانهها اظهار ميكنند به دليل قاچاق، فروش، دانلود و تكثير غيرمجاز در حال ورشكستگي هستند.
حالا اما در ماههاي آخر سال 93 اتحاديه و بعضي مؤسسات ويدئو رسانه همچنان به شدت مدعي هستند كه آه در بساط اين شبكه نيست و در حال ورشكستگي است. شايد همين آه و نالههاست كه باعث شده تا موسوي زيركانه اول از لغو قانون ميجر سخن بگويد و پشت بندش مدعي شود كه البته با توجه به وضعيت نامناسب شبكههاي ويدئو رسانه بايد با اين ابزار يا ابزارهاي مشابه كمكي به آنها كرد. اين هم يعني همه اين كارها انجام شده است تا دوباره پدرخوانده قدرتش بيشتر شود و به اين روش مجوز ميجر و حق اعطاي آن را از آن خود نمايد.
