اوراق مشاركت يا قرضه از مهمترين و كاراترين ابزارهايي است كه دولتها براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود استفاده ميكنند. اين اوراق معمولاً داراي بازاري خاص براي خريد و فروش هستند و قيمتگذاري ميشوند و دولتها با مشخص كردن نرخي به عنوان سود اوراق اقدام به بازپرداخت بدهي خود به خريداران ميكنند. اوراق مشاركت در ايران، اوراق بهادار غالباً بينامي است كه به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر ميشود و به سرمايهگذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهاي عمراني كشور را دارند، واگذار ميشود. انتشار اوراق مشاركت صرفنظر از آنكه به تأمين منابع مالي لازم براي تأمين هزينه پيشبرد و توسعه زيربناهاي اقتصادي كشور ميانجامد، فضاي تازهاي نيز به وجود ميآورد تا نقدينگي موجود در كشور از مسير سرگرداني به سوي زيربناهاي توليدي هدايت شوند. انتشار اوراق هزينه نقدينگي را شفاف ميكند و حداقل در كوتاهمدت به كاهش و كنترل تورم ميانجامد.
صنايع نفت و گاز كشور مهمترين و كليديترين بخش اقتصاد كشور است كه امروز ميتوان براي تأمين منابع مالي لازم براي توسعه و پيشبرد طرحهاي عظيم آن از فروش اوراق مشاركت بهره گرفت.
بهرغم تلاشهاي ارزشمند متخصصان وكارگران ايراني و كسب توفيقات بزرگ، صنعت نفت كشور در طول سالهاي اخير با مشكلاتي در پيشبرد طرحهاي بزرگ خود مواجه بوده كه تأثير آن را ميتوان در حوزههايي چون عقبماندگي در برداشت از ميادين مشترك نفت و گاز مشاهده كرد.
طي سالهاي اخير كشورهاي غربي اقدامات گستردهاي را براي تضعيف صنايع نفت و گاز ايران و كندكردن چرخهاي توسعه و پيشرفت كليديترين صنعت و مهمترين منبع درآمد كشور به انجام رساندهاند. فشار دولتهاي غربي براي خروج شركتهاي معظم نفتي چون توتال، بريتيش پتروليوم، رويال داچ شل، استات اويل و... از طرحهاي بزرگ نفت و گاز كشور را ميتوان از دو جنبه ارزيابي كرد. از جنبه فني خروج اين شركتها هرچند ميتواند روند توسعه و پيشبرد پروژهها را با تأخير و ناهمواري مواجه كند اما گذشت زمان نشان داده كه بهرغم غيربومي بودن ابزارها و دانش فني، پيمانكاران ايراني توان پيشبرد پروژههاي بسيار عظيم استخراج و استحصال نفت و گاز را دارند. وجه دوم خروج شركتهاي خارجي از پروژههاي نفت وگاز كشور با نوع ديگري از آسيب همراه است كه مقابله با آن نيز تدبير ديگري ميطلبد. واقعيت اين است كه اعمال تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه غربيها عليه صنعت و گاز كشور، تأمين منبع مالي لازم براي توسعه و تداوم پروژهها را با دشواري مواجه ساخته است. اعمال تحريمها در حالي جريان ورود منابع خارجي به صنعت نفت كشور را مسدود نمود كه طبق برآورد برنامه چهارم توسعه كشور نياز به 107 ميليارد سرمايهگذاري در اين بخش دارد.
قطعاً جبران اين كسري بزرگ در تأمين مالي صنعت نفت كشور نيازمند تدابير ويژهاي است. افتتاح فازهاي ششم تا هشتم پارس جنوبي، آغاز بهرهبرداري از طرحهاي توليد بنزين در پالايشگاههاي آبادان و شازند و افتتاح و توسعه دهها پروژه بزرگ و كوچك در صنعت پتروشيمي كشور نشان ميدهد كه سكانداران صنعت نفت كشور با اتخاذ تدابير درست و جلب حمايت بانكها توانستهاند از بروز بحران در صنعت نفت وگاز كشور جلوگيري كنند. موضوع امروز اما اين است كه با توجه به شرايط حساس كشور، صنعت نفت و گاز به همتي بلندتر و اقداماتي نظاممندتر در حوزه تأمين مالي نياز دارد. با توجه به تشديد رقابت ميان ايران و كشورهاي همسايه در كاهش هزينههاي توليد، ورود به بازارهاي جديد و برداشت از ميادين مشترك، نياز به ايجاد يك سامانه ارتباطي نيرومند بين شبكه بانكي و مجموعه واحدهاي اقتصادي فعال در صنعت نفت كشور و صنايع وابسته به آن در بخشهاي دولتي و خصوصي بيشتر احساس ميشود. قطعاً مسئولان وزارت نفت و شبكه بانكي كشور بايد با تشكيل كميتههاي كارشناسي مشترك، زمينه استفاده از ابزارهاي مالي جديد و متنوع را براي تأمين مالي صنعت نفت كشور فراهم آورند. تا زمان يافتن و طراحي ابزارهاي جديد اما فروش اوراق براي توسعه پروژههاي نفت و گاز يكي از بهترين راههايي است كه ميتواند در كوتاهمدت و ميانمدت براي پيشبرد پروژهها مورد استفاده قرار گيرد.
شرايط حساس صنايع نفت و گاز كشور و نياز فوري به جمعآوري منابع مالي لازم به ويژه جهت توسعه ميادين مشترك، اهتمام بيشتر به موضوع انتشار اوراق مشاركت را ميطلبد. بانكها و دستگاههاي زيرمجموعه وزارت نفت بايد با احساس مسئوليت بيشتري در اين عرصه گام نهند و از ابزارهاي اطلاع رساني و تبليغاتي مناسب براي جلب توجه افكار عمومي به اهميت فروش اين اوراق بهره گيرند. استقبال قابل قبول مردم از خريد اوراق مشاركت طي سالهاي گذشته اين اميدواري را بهوجود آورده كه اين بار نيز با اطلاع رساني دقيق و شفاف به هموطنان درمورد اهميت حمايت ملي از صنعت نفت و گاز گام مؤثري در جذب منابع مالي لازم براي توسعه كشور برداشته شود.
