صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند

جوان آنلاین: اختلاف مدیریتی بر سر نحوه اجرای «رفع تعهد ارزی» صادرکنندگان، یکی از نقاط سیاستگذاری اقتصادی این روز‌ها شده است که ریشه آن نه در اصل ضرورت بازگشت ارز صادراتی، بلکه در نحوه هماهنگی میان دستگاه‌هایی است که هر کدام بخشی از اقتصاد را مدیریت می‌کنند. بانک مرکزی بر این باور است که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد و این منابع نمی‌تواند خارج از نظام رسمی ارزی کشور باقی بماند. طبعاً این نگاه از منظر سیاست پولی و مدیریت بازار ارز قابل درک است و در شرایطی که اقتصاد کشورمان برای تأمین نیاز‌های وارداتی، مواد اولیه تولید و کالا‌های اساسی به منابع ارزی نیاز دارد، بازگشت ارز صادراتی یک الزام اقتصادی محسوب می‌شود. 
در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی بخش تولید و تجارت خارجی، نگران آثار سخت‌گیری‌های جدید بر روند فعالیت صادرکنندگان است و استدلال می‌کند که اگر فرایند‌های ارزی به شکلی طراحی شود که دسترسی صادرکنندگان به خدمات بانکی، ضمانتنامه‌ها و ابزار‌های مالی دشوار شود، ممکن است توان صادراتی بنگاه‌ها کاهش پیدا کند. 
حتماً هر دو دیدگاه، بخشی از واقعیت اقتصاد را آن‌هم در شرایطی که درگیر جنگ با «پس‌درنشین‌ها»‌ی امریکایی و صهیونیستی هستیم، بیان می‌کند، لکن نباید دو نگاه به جای قرار گرفتن در کنار یکدیگر، در مقابل هم قرار بگیرند، چراکه سیاست ارزی و سیاست صنعتی دو مسیر جدا از هم نیستند که هر دستگاه بتواند بدون توجه به آثار تصمیم خود بر حوزه دیگر حرکت کند. حتماً می‌دانیم که تولید بدون دسترسی به بازار‌های صادراتی امکان رشد ندارد و صادرات بدون ثبات در نظام ارزی نیز دوام نخواهد داشت. بنابراین بحث درباره افزایش معیار رفع تعهد ارزی از ۶۰درصد به سطوح بالاتر، نیازمند مدیریت براساس منافع ملی است. اگر بانک مرکزی برای کنترل منابع ارزی کشور به دنبال افزایش بازگشت ارز باشد، این موضوع باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های تجارت خارجی انجام شود و صادرکننده‌ای که با مشکلات انتقال پول، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، هزینه‌های حمل‌ونقل و رقابت در بازار‌های جهانی مواجه است، شرایطی متفاوت از یک فعالیت اقتصادی معمولی دارد. از سوی دیگر، حمایت از صادرکننده نیز نباید به معنای نادیده گرفتن ضرورت بازگشت ارز باشد. وزارت صمت وظیفه دارد از تولید و تجارت حمایت کند، اما این حمایت وقتی اثرگذار خواهد بود که در چارچوب منافع کل اقتصاد تعریف شود. حتماً نگاه صرفاً بخشی به مسائل اقتصادی، همان مشکلی است که بار‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی میان سیاست‌های مختلف شده است. 
بنابراین آنچه در این میان نباید اتفاق بیفتد، تبدیل اختلاف کارشناسی به رقابت میان دو دستگاه است، چراکه بانک مرکزی و وزارت صمت هر دو بخشی از ساختار اقتصادی دولت هستند و هدف نهایی هر دو باید تقویت اقتصاد ملی باشد. اگر اختلاف میان آنها به این سمت برود که هر دستگاه برای تثبیت جایگاه خود بر اجرای دیدگاهش اصرار کند، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه برای فعالان اقتصادی نخواهد بود. این در حالی است که فعال اقتصادی نیازمند یک محیط قابل پیش‌بینی است و صادرکننده باید بداند مقررات ارزی بر چه اساسی تنظیم می‌شود، چه تعهداتی دارد و چه خدماتی را می‌تواند دریافت کند؛ لذا تغییر مداوم رویه‌ها یا اعمال معیار‌هایی که خارج از چارچوب‌های اعلام‌شده احساس شود، اعتماد بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. در مقابل، دولت نیز نیازمند آن است که اطمینان حاصل کند ارز صادراتی واقعاً به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد. 
با این اوصاف، این اختلاف باید در سطح هیئت دولت و با نگاه فرابخشی حل شود، چراکه دولت نمی‌تواند از یک سو هدف افزایش صادرات غیرنفتی را دنبال کند و از سوی دیگر، میان سیاست‌های ارزی و تجاری هماهنگی لازم را ایجاد نکند. از طرفی تصمیم درباره رفع تعهد ارزی صرفاً یک موضوع بانکی یا تجاری نیست و هم‌زمان بر تولید، صادرات، بازار ارز و درآمد‌های ارزی کشور اثر می‌گذارد. بار‌ها طرح‌هایی برای تأمین مالی تولید یا اختصاص منابع بانکی اعلام شده، اما در مرحله اجرا با محدودیت‌ها، اختلاف نظر‌ها یا تفسیر‌های متفاوت دستگاه‌ها مواجه شده است. نمونه آن وعده تخصیص منابع قابل توجه نظام بانکی برای حمایت از تولید بود که به دلیل مشکلات اجرایی، به طور کامل به هدف مورد نظر نرسید. پس سیاست اقتصادی فقط با اعلام یک تصمیم موفق نمی‌شود؛ بلکه هماهنگی میان مجریان آن شرط اصلی نتیجه گرفتن است. 
در موضوع رفع تعهد ارزی نیز باید از همین تجربه استفاده کرد. افزایش فشار بر صادرکننده بدون اصلاح فرایندها، ممکن است به جای افزایش بازگشت ارز، مشکلات جدیدی ایجاد کند. در مقابل، کاهش الزامات ارزی بدون ایجاد سازوکار نظارتی مناسب نیز می‌تواند منابع ارزی کشور را با مشکل مواجه کند. پس راه درست، پیدا کردن نقطه تعادل میان این دو ضرورت است. بانک مرکزی باید دغدغه‌های بخش تولید و صادرات را در طراحی سیاست‌های ارزی وارد کند و وزارت صمت نیز باید ضرورت‌های مدیریت ارزی کشور را بپذیرد و هیچ‌کدام از این دو دستگاه نمی‌توانند به تنهایی نسخه کامل اقتصاد را ارائه کنند. 
به هر روی، سیاست اقتصادی وقتی موفق است که مجموعه‌ای از اهداف را هم‌زمان ببیند، نه اینکه یک هدف را به قیمت آسیب به هدف دیگر دنبال کند. از طرفی اقتصاد کشورمان امروز بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر نیاز دارد و اختلاف نظر کارشناسی می‌تواند به تصمیم بهتر منجر شود، اما اختلاف سازمانی و وزن‌کشی میان دستگاه‌ها تنها فضای فعالیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند. لکن صمت و بانک مرکزی باید بپذیرند که در یک جبهه قرار دارند و یکی مسئول تقویت تولید و تجارت و دیگری مسئول حفظ ثبات پولی و ارزی است و موفقیت هر کدام بدون همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست. بنابراین موضوع رفع تعهد ارزی باید از سطح اختلاف میان دو دستگاه خارج شود و در مسیر تصمیم‌گیری ملی با در نظر گرفتن منافع بلندمدت اقتصاد کشور حل شود.