افزایش سرمایه شبکه بانکی به هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴، هنوز نتوانسته است ضعف ساختاری بانکها در پوشش ریسکهای مالی را برطرف کند، زیرا بخش بزرگی از این رشد از محل تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده و منابع نقدی جدیدی وارد شبکه بانکی نکرده است. همزمان، باقی ماندن شش بانک و مؤسسه اعتباری در محدوده کفایت سرمایه منفی و قرار گرفتن ۱۰ بانک زیر حداقل استاندارد ۸درصد، فاصله میان رشد سرمایه ثبتشده و توان واقعی شبکه بانکی را به رخ مسئولان بانکی کشیده است.
رشد سرمایه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴، اگرچه از نظر عددی قابل توجه بود، اما هنوز نتوانسته است همه بانکها را به سطح استاندارد کفایت سرمایه برساند. سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که به معنای رشد ۶۳۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکها طی یک سال است، اما همزمان باقی ماندن شش بانک و مؤسسه اعتباری با نسبت کفایت سرمایه منفی و قرار گرفتن ۱۰ بانک دیگر زیر حداقل استاندارد ۸ درصد، نشان میدهد که میان افزایش سرمایه ثبتشده و بهبود واقعی وضعیت مالی بانکها فاصله وجود دارد. نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی توان بانک برای تحمل ریسک و زیان است. به گونهای که بانکها منابع سپردهگذاران و سایر منابع مالی را در قالب تسهیلات و سرمایهگذاری به کار میگیرند و طبعاً در این مسیر با ریسکهای مختلفی مواجه هستند. بخشی از تسهیلات ممکن است به موقع بازپرداخت نشود، یا ارزش برخی داراییها کاهش پیدا کند و حتی سرمایهگذاریها بازده مورد انتظار را ایجاد نکنند. بنابراین سرمایه بانک باید بتواند بخشی از این زیانها را پوشش دهد و از انتقال مستقیم آن به سایر اجزای نظام مالی جلوگیری کند. حداقل استاندارد ۸ درصدی به همین دلیل اهمیت دارد، زیرا بانکی که نسبت کفایت سرمایه آن پایینتر از این سطح باشد، در برابر زیانهای احتمالی حاشیه امن کمتری دارد. هرچه این نسبت کاهش پیدا کند، توان بانک برای گسترش فعالیتهای اعتباری و پذیرش ریسک نیز محدودتر میشود. با این حساب، وضعیت شش بانک و مؤسسه اعتباری دارای نسبت منفی، از این نظر جدیتر است، زیرا نسبت منفی به معنای آن است که سرمایه بانک در برابر زیانها و ریسکهای موجود، کفایت لازم را ندارد.
۵۵ درصد افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی
گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی میتواند به درک وضعیت کفایت بانکی کمک کند. به گونهای که ۵۵ درصد این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده است. تجدید ارزیابی به بانک اجازه میدهد ارزش داراییهایی را که در سالهای گذشته با قیمتهای پایینتری در دفاتر ثبت شدهاند، با ارزش روز آنها تطبیق دهد. این داراییها ممکن است شامل زمین، ساختمان و سایر اموال باشد که در طول زمان ارزش آنها افزایش پیدا کرده است. بنابراین تغییر ارزش ثبتشده این داراییها، سرمایه دفتری بانک را افزایش میدهد، اما به معنای ورود پول نقد جدید به بانک نیست. برای نمونه، اگر ارزش یک ملک در دفاتر بانک ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده باشد و ارزش روز آن به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد، ثبت این تفاوت میتواند ارزش داراییها و سرمایه حسابداری بانک را افزایش دهد، اما بانک از این محل ۴۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی دریافت نمیکند. همین تفاوت، مسئله اصلی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را تشکیل میدهد. این در حالی است که بانک برای پرداخت تسهیلات، تأمین نقدینگی و پوشش زیانهای عملیاتی به منابع قابل استفاده نیاز دارد و افزایش ارزش یک دارایی غیرنقدشونده، تا زمانی که آن دارایی به فروش نرسیده باشد، نقدینگی جدیدی در اختیار بانک قرار نمیدهد. بنابراین، افزایش سرمایه دفتری و افزایش توان نقدی بانک دو موضوع متفاوت هستند. تجدید ارزیابی داراییها البته به خودی خود فاقد اثر نیست و اصلاح ارزش داراییها میتواند ترازنامه بانک را به واقعیت اقتصادی نزدیکتر کند و در برخی موارد، ساختار حسابداری سرمایه را بهبود دهد، اما مشکل وقتی شکل میگیرد که افزایش سرمایه دفتری جایگزین تزریق منابع واقعی، اصلاح زیان انباشته و بهبود کیفیت داراییها شود؛ بنابراین برای اصلاح پایدار نسبت کفایت سرمایه، بانک باید سرمایهای در اختیار داشته باشد که بتواند در برابر زیانهای واقعی از آن استفاده کند. آورده نقدی سهامداران، سود انباشتهای که در بانک باقی میماند و منابعی که به شکل واقعی به سرمایه بانک اضافه میشوند، از این نظر اثر متفاوتی با افزایش ارزش دفتری داراییها دارند.
فاصله شبکه بانکی با هدف قانونی
قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش سرمایه بانکها را با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه دنبال کردهاند. هدف قانونی، رساندن شبکه بانکی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد است، اما گزارش دیوان محاسبات، اجرای ناقص برنامه افزایش سرمایه را یکی از موانع تحقق کامل این هدف دانسته است. همچنین رسیدن به استاندارد ۸ درصد فقط با افزایش رقم سرمایه امکانپذیر نیست و بانک باید همزمان کیفیت داراییهای خود را اصلاح کند و مطالبات غیرجاری را کاهش دهد. مهمتر اینکه زیانهای انباشته را مدیریت و از افزایش بیضابطه داراییهای پرریسک جلوگیری کند؛ لذا اگر داراییهای پرریسک با سرعتی بیشتر از سرمایه رشد کنند، نسبت کفایت سرمایه دوباره کاهش پیدا میکند. در این میان، کیفیت تسهیلات نیز نقش مهمتری دارد، چراکه تسهیلاتی که بازپرداخت آنها با تأخیر مواجه شده یا احتمال وصول آنها پایین است، فشار بیشتری بر ترازنامه بانک وارد میکنند. بانک برای پوشش این ریسک باید ذخیره کافی در نظر بگیرد و سرمایه متناسبی داشته باشد، در غیر این صورت، زیانهای پنهان در طول زمان به سرمایه بانک فشار وارد میکنند. بدیهی است بانکی که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد، با مسئلهای عمیقتر از کمبود یک شاخص آماری روبهروست. چنین بانکی باید وضعیت داراییها و بدهیهای خود را بهطور جدی اصلاح کند و برای جبران کسری سرمایه، برنامه مشخصی داشته باشد. ضمناً افزایش سرمایه در این شرایط باید به گونهای انجام شود که منابع واقعی وارد بانک شود و صرفاً ارزش داراییهای موجود در دفاتر افزایش پیدا نکند.
ضعف کفایت سرمایه همچنین بر توان تأمین مالی اقتصاد اثر میگذارد، چراکه بانکها بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز بنگاهها را تأمین میکنند و هرچه وضعیت سرمایهای آنها ضعیفتر باشد، ظرفیت پذیرش ریسک و اعطای تسهیلات نیز محدودتر میشود. از طرف دیگر، گسترش تسهیلاتدهی بدون پشتوانه سرمایه کافی، ریسک بیشتری به ترازنامه بانک منتقل میکند. به همین دلیل، اصلاح کفایت سرمایه باید در کنار کنترل رشد ترازنامه و بهبود کیفیت داراییها دنبال شود و افزایش سرمایه وقتی اثر واقعی خود را نشان میدهد که به توان بانک برای جذب زیان، تأمین نقدینگی و مدیریت ریسک اضافه کند. بنابراین اعداد مربوط به سال ۱۴۰۴ نشان میدهد شبکه بانکی از نظر حجم سرمایه رشد کرده است، اما این رشد هنوز به اصلاح کامل وضعیت کفایت سرمایه منجر نشده است. سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان به هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده، اما ۱۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان یا نسبت کفایت سرمایه منفی دارند یا پایینتر از حداقل استاندارد ۸ درصد قرار گرفتهاند. این وضعیت، ضرورت بازنگری در شیوه افزایش سرمایه بانکها را مطرح میکند.
