ذبيحالهد خدائيان در جمع اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم این استان اظهار داشت: در ميان كشورهای دنيا ايران تنها كشوري است كه حكومت اسلامي در آن مستقر شده و قانون و مقررات آن نيز مبتني بر شرع مقدس اسلام بوده و اين امر مسئوليت مسئولان را در نظام مقدس جمهوري اسلامي سنگينتر ميكند.
وي با اشاره به اين كه حكومت ما الگوي عملي حكومت اسلامي در جهان است، تصريح كرد: حضرت امام خميني (ره) بارها بر صدور انقلاب تاكيد داشتند كه منظور و هدف اصلي از بيانات ايشان افزايش قدرت نرم و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي در جهان بود.
رئيس شوراي قضايي فارس با تاكيد بر تحقق يافتن اين آرمان بزرگ، خاطرنشان کرد: همين امر باعث شده است كه كشورهاي جهان از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته و به دنبال تشكيل حكومت اسلامي باشند.
خدائيان همچنین ابراز داشت: يكي از مهمترين دلايل دشمني استكبار به همين علت است، چرا كه آمريكا و استكبار جهاني ديگر كمونيسم را در مقابل خود نميبينند بلكه از جانب جهان اسلام و در رأس آن از جمهوري اسلامي ايران احساس خطر ميكنند.
وي با بيان اين كه قدرت نرم و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي مسلمان بسيار افزايش يافته است، تصريح كرد: يكي از مهمترين عواملي كه موجب ارتقای قدرت و تأثيرگذاري نظام ما در جهان اسلام ميشود كاهش جرم و برنامهريزي دقيق و موثر در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و تشكيل پروندههاي قضايي است.
نماينده عالي قوه قضائيه در استان فارس بيان داشت: افزايش جرائم و تعداد پروندهها در دستگاه قضايي كشور نسبت به ساير كشورهايي كه جمعيت بيشتري از كشور ما دارند بهانه را به دست دشمنان نظام داده تا چهره حكومت اسلامي را تخريب کنند و همين امر مسئوليت مديران را دوچندان ميكند.
رئيس كل دادگستري استان فارس به بيان راهكارهاي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي پرداخت و بیان کرد: نخستین اقدام در راستاي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي پيشگيري از وقوع جرم است كه نياز به همت تمام مسئولان نظام و طراحي و اجراي صحيح برنامهها دارد كه اين موضوع در حال تبديل شدن به يك فرهنگ است.
وي تعامل و حضور مستمر و موثر مديران این استان در مقوله پيشگيري از وقوع جرم را ناشي از مسئوليتشناسي خواند و افزود: اگر هر كدام از ما در چارچوب قوانين و مقررات به وظايف خود در اين زمينه عمل کنیم اساسيترين گام در مسير پيشگيري از وقوع جرم برداشته میشود و جامعه مسير رشد و تعالي خود را سريعتر طي میکند
رئیس شورای قضایی فارس راهكار ديگر كاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضا را جرمزدايي و كيفرزدايي خواند و اظهار داشت: در جامعه بيشتر به جرمافزايي گرایش وجود دارد و بسياري از مسئولان تنها راه اجراي قانون را ضمانت اجراي كيفري ميدانند، از اين رو هر قانوني كه تصويب ميشود در نهايت تخلف از آن را جرم تلقي ميكنند.
خدائیان در ادامه خاطرنشان کرد: اين امر موجب تعدد و كثرت عناوين مجرمانه در كشور شده است و در این بین مردم تكليف خود را نميدانند و در تشخيص اعمال مباح از ممنوع دچار مشكل شده و نتيجه آن افزايش جرائم ارتكابی، زدن برچسب محكوميت بر پيشاني تعداد بسیاری از مردم و فراهم شدن انحطاط اخلاقی جامعه است.
نماینده عالی قوه قضائیه در فارس در ادامه افزود: قانونگذار باید در تدوين عناوين مجرمانه شرع مقدس اسلام و حتي افكار عمومی را مدنظر قرار داده و با جرمزدايي زمينه رفع اين مشكل را فراهم کند.
خدائيان از ديگر راهكارهاي كاهش ورودي پرونده را قضازدايي دانست و ابراز داشت: مردم نبايد براي هر كار جزيي به دستگاه قضايي مراجعه و در پيچ و خمهاي تشريفات آیين دادرسي گرفتار شوند و دستگاه قضايي بايد زماني دخالت کند كه امكان حل و فصل موضوع از طريق غيرقضايي نباشد.
وی تصریح کرد: در جايي كه ميشود مسائل را از طريق مراجع شبهقضايي حل و فصل کرد مراجعه به دادگستري كار پسنديدهاي نيست، چراکه دستگاه قضايي از رسيدگي به مسائل مهم بازداشته میشود و همین امر موجبات اطاله دادرسي را فراهم ميکند.
رئیس کل دادگستری استان فارس راه برونرفت از این معضل را فعال کردن مراجع شبهقضایی دانست و افزود: بايد مراجع شبهقضايي را كه خارج از تشريفات دست و پاگير ميتوانند به حل و فصل دعاوي بپردازند به مردم معرفي کرد.
وی مراجعي مانند اجراي ثبت اسناد و املاك، نهادهاي داوري، شوراهاي حل اختلاف و كميسيونهايي كه در ادارات مختلف فعال هستند را از آن جمله خواند و گفت: این نهادها ميتوانند در اين زمینه موثر واقع شوند.
خدائيان در پایان با انتقاد از عملكرد بعضي ادارات كه براي هر كار جزئي، حتي زیر پوشش حمايتي قرار گرفتن مردم، آنها را به دادگستري راهنمايي ميكنند، اين اقدام را فرار بعضي مسئولان از زير بار مسئوليت و ايجاد مشكل براي مردم قلمداد كرد و بر آموزش عمومی توسط مراجع فرهنگي، معاونت اجتماعي دادگستري و ساير ادارات تا كيد کرد.
در اين نشست آسيب اجتماعی طلاق در استان فارس در دستور كار اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي قرار گرفت و در قالب كار خواستههاي اصلي اجراي طرح، وظايف پيشگيرانه ويژهاي براي سازمانها و ادارات با محوریت امر مشاوره قبل از ازدواج، در حین زندگی مشترک زوجین و همچنین قبل از طلاق تدوين و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
