به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، سالار شاکر در نشست اعضای شورای شهر اردبیل با حقیقتپور نماینده این شهر در مجلس اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۰۰ تا ۱۰۷ قانون اساسی اختیارات وسیعی به شوراهای شهر و روستاها تعریف شده است که متاسفانه بخش عظیمی از این ظرفیت تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
وی با اشاره به اینکه در اصلاح قوانین به نگرش مدبرانه و همسو با اهداف قانونی نیاز داریم، خاطرنشان کرد: بسیاری از اختیارات و وظایف محول شده در قانون به شوراها تاکنون معطل مانده و یا اقدامی برای انجام آن صورت نگرفته است که امیدواریم با همت مجلس نهم آییننامههای مترقی برای اصول اساسی قانون در توجه ویژه به شوراها تدوین و طراحی شود.
سخنگوی شورای شهر اردبیل یادآور شد: در مجالس گذشته نه تنها به تدوین آییننامههای اجرایی در خصوص شوراها توجه نشده بلکه سعی کردهاند اختیارات شوراها را محدود و محصور کنند که این کاهش اختیارات شوراها منتج به نارضایتیهایی از طرف شوراها و بسته عمل کردن در بیشتر مواقع شده است.
شاکر گفت: برای برطرف کردن این معایب و مشکلات و تنگناها و جلب همکاری دستگاههای مختلف با شوراها ضرورت دارد مشکل ساختاری شوراها برطرف شود چرا که برخی کشورها از سالیان گذشته تجربه موفقی را در حوزه مدیریت واحد شهری داشتهاند.
این مسئول تاکید کرد: تصویب مدیریت واحد و جامع شهری انگیزه مضاعفی را به مجموعه خدمتگزاری شوراها میبخشد و آنها سعی میکنند با در نظر گرفتن ابعاد و زوایایی مسائل مختلف شهری کارهای ضروری و هدفگذاریهای مهم را به شکل روانتر انجام دهند.
عضو شورای شهر اردبیل توجه به مدیریت شهری را زمینهساز جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی و مادی و کاستن از برخی موازیکاریها اعلام کرد و افزود: پیشنهاد میکنیم مجمع نمایندگان استان به همراه مجمع نمایندگان شمال غرب کشور طرحهایی را با هدف رسیدن به نقطه مدیریت واحد شهری و ارتقای اختیارات شوراها به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه کنند تا این حرکت به عنوان باقیات و صالحات از مجلس نهم باقی بماند.
حذف الزام دولت در برنامه پنجم برای اجرای مدیریت واحد شهری
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، شاکر بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه الزامی برای مدیریت واحد شهری پیشبینی شده بود که حتی به صورت اولیه این طرح در مشهد و شیراز به مرحله اجرا گذاشته شد اما در نهایت بیانصافی کلمه الزام را از قانون حذف کردند تا پرداختن به مدیریت واحد شهری به اختیار و بر اساس خواستههای مسئولان حاکمیتی انجام شود.
منابع جاری شهرداریها از طریق دولت تامین شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۵۰ درصد اعتبارات شهرداریها مربوط به پرداخت پرسنلی و جاری است، تصریح کرد: در این زمینه دولت ریالی به شهرداریها کمک نمیکند در حالی که شایسته آن است از محل فروش نفت به مانند سایر کارکنان حقوق پرسنل شهرداریها نیز از طریق دولت تامین شده و پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، عضو شورای شهر اردبیل تصریح کرد: در عضویت شوراهای فرادستی و کمیسیونخای تخصصی شهر اردبیل با ۵۰۰ نفر جمعیت با شهرهای کوچک در یک تراز قرار میگیرند در حالی که بهتر است این رویه اصلاح شده و برخی امتیازات و ویژگیها برای عضویت اعضای شورای شهر اردبیل در کمیسیونها و شوراهای تخصصی و فرادستی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
