اينكه چه كساني و چرا نميگذارند هيچوقت براي مردم تشريح نميشود. اما همين «نميگذارند» راهحل بسياري از كاستيها و نواقص آشكار دولتمردان ما شده است. اين در حالي است كه باز بسياري از مردم به ياد دارند كه آقاي دكتر احمدينژاد، در انتخابات نخستين، اين موضع رئيسجمهورهاي پيشين را تقبيح كرده و بر آن بود كه من ميآيم و كار ميكنم و خواهيد ديد نميگذارندي در كار نخواهد بود.
باري اين موضعگيري هنگامي كه با برخي اظهارات وزرا و ديگر دولتمردان و پروژههاي ناقص آنان آميخته ميشود، نتايج ناگواري در بر دارد، به طور مثال چندي پيش وزير «صنعت، معدن و تجارت» مطرح كرده بود كه «افزايش يارانه از تفاوت نرخ ارز يكي از سناريوهاي دولت است.»
بر اساس اين سناريو، طرحي در دولت مطرح شده بود كه از تفاوت فاحش ميان نرخ ارز دولتي و نرخ بازار، مبلغ ۹۰ هزار تومان به يارانهها اضافه شده و يارانه هر فرد به ۱۴۰ هزار تومان بالغ شود. از همان ابتدا آشكار بود كه اين طرح بسيار ناپخته و بيمعناست و از نگاه كارشناسي امكان عملي شدن آن وجود ندارد، چرا كه رفتن به سوي چنين تصميمي به معناي آن بود كه ما باور داريم اين تفاوت هزار و سيصد توماني، ميان نرخ دولتي و بازار آزاد دلار، بناست تا سالها ادامه داشته باشد و لذا براي سود حاصله از فروش ارز برنامهريزي درازمدت كردهايم.
وقتي خود دولتمردان اذعان دارند قيمت بازار آزاد دلار در ايران تعيين نشده و چند صراف مولتي ميلياردر در دوبي براي آن تصميم ميگيرند، چطور چنين سياستي قابل انجام است؟ جز اين هزار و يك ايراد اصولي ديگر متوجه چنين رفتاري است كه در اين فرصت، امكان بررسي آنها نيست. پس دوباره كارشناسان امر و نمايندگان ملت به ميدان آمده و هشدارهاي لازمه را به دولت دادند. اما در اين ميان گروههايي از مردم كه كمرشان زيربار گرانيها شكسته است و از سويي سخنان رئيسجمهور را با تكيه كلام نميگذارند هنوز در حافظه داشتند، چنين برايشان جا افتاه بود كه دولت خدمتگزار بر آن است كه يارانه آنها را ۹۰ هزار تومان افزايش دهد، ولي عدهاي حسود و كارشكن، از جمله گروهي از نمايندگان مردم مانع تحقق اين امر ميشوند.
ميبينيد آميختن آن ادعاي نميگذارند با برخي از اين سياستها و سخنان خام برخي دولتمردان تا چه حد دردسرآفرين و خطرناك است! ستونهاي مردمي روزنامهها را بخوانيد ببينيد چقدر مردم به اين افزايش يارانهها اميدوار شده و به مخالفان آن تاختهاند. البته اندكي بعد وزير صنعت، معدن و تجارت، از اساس اين مقوله را رد و منكر اعلام آن شد. بديهي است اين تكذيبيه در گوشهاي از روزنامهها منتشر شده و تودههاي مردم بعيد است آن را ببينند.
در مخيله آنها همين خواهد ماند كه دولت خواست چنين لطف بزرگي در حق آنان بكند و عدهاي چوب لاي چرخش گذاشتند. ان شاءالله در آستانه انتخابات بعدي، اين رفتارها هدفمند نباشد و باز ان شاءالله اين آخرين مورد از اين اشتباهات خطرناك باشد؛ اشتباهاتي كه دانسته و ندانسته مردم را از نظام دلسرد و دچار ترديد و دودلي ميكند.
