«نهضت كاهش قیمت‌ها» در گفت‌وگوی «جوان» با معاون وزیر بازرگانی

قاچاق 19میلیارد دلاری 30درصد تولید داخلی را تعطیل كرده است

محسن بیدی: بهبود نظام توزیع کالا، کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری وبهبود سیستم حمل‌ونقل در کاهش فاصله بین قیمت‌های تولید و مصرف مؤثر است. این موضوع برای ورود به بازارهای جهانی وکنترل قیمت تمام شده محصولات نیز صادق است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌كنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش كارآیی و افزایش بهره‌‌وری است. اگر سعی نكنیم به طور مستمر هزینه‌ها را كم كنیم و كیفیت محصول را بالا ببریم، امكان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت و تولیدکننده دائم همچون کودکی که نیازمند به تأمین غذای خود از طریق مادرش است با دهان باز منتظر حمایت‌های بیشتر دولت خواهد بود و دائم در حال نالیدن به دنبال دشمن خارجی (که معمولاً واردات بی‌رویه است)می‌گردد. اما برای حضور در بازارهای جهانی و دست‌کم حفظ بازارهای داخلی چه باید کرد؟ و چگونه می‌توان قیمت تمام شده محصولات را با توجه به شرایط امروزی حاکم بر فضای اقتصاد ایران پایین آورد. فضایی که در آستانه یک جراحی بزرگ است و از اقتصاد پنهان و قاچاق با حجم حـدود 20 مـیلـیـارد دلاری رنـج می‌برد. برای یافتن این پاسخ‌ها گفت‌وگویی با پرچم‌دار طرح «نهضت کاهش قیمت‌ها» محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ترتیب داده‌ایم.‌بنا به گفته معاون وزیر بازرگانی برای دستیابی‌به اهداف کاهش قیمت تمام شده باید ضمن افزایش بهره وری عوامل تولید، ‌هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد تولیدی را کاهش داد تا هزینه‌های تمام شده تولید کاهش یابد. وی درباره چگونگی کاهش قیمت‌ها در کشور می‌افزاید: «‌کاهش هزینه‌های اضافی فرآیند‌های مختلف زنجیره تأمین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرآیندها و ساماندهی انواع عوارض دریافتی ازبنگاه‌ها از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین درطول هفته جاری 130 راهكار تدوین شده در خصوص نهضت كاهش قیمت تمام شده برای بررسی نهایی به كمیسیون اقتصادی دولت ارسال می‌شود که این راهكارها پیشتر در كمیته ملی نهضت كاهش قیمت تمام شده تهیه و تدوین شده بود.»وی همچنین بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود سیستم حمل و نقل، افزایش پوشش و کارایی نظارت برقیمت‌ها، ‌افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی و کاهش هزینه‌های اجاره واحدهای صنفی را در کاهش فاصله بین قیمت‌های تولید و مصرف مؤثرمی‌داند ومعتقد است: «بهبود فضای کسب و کار، منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی، نگرفتن مالیات مضاعف، کوتاه‌کردن مراحل دعاوی رسیدگی به مسائل کاری، ایجاد انعطاف در استخدام، اخراج نیروی انسانی، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر نظام بهره‌وری، ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، توسعه فضای رقابتی، کاهش انحصارات و رانت، فراهم کردن زمینه‌های جذب فناوری وسرمایه‌های خارجی از جمله راهکارهای کاهش قیمت تمام شده است.»قانون کار عامل گرانی وکاهش سرمایه‌گذاری دودانگه همچنین در خصوص اصلاح فضای کسب و کار می‌گوید: «اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به طور قطع نمادی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. بی‌تردید یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار است که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه کرده است.» وی ادامه می‌دهد : «همین موضوع سبب شده است تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود در فضای کسب و کار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد. این در حالی است که می‌توان با رفع موانع تولید وسرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان می‌کند: «بی‌تردید انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود، به نحوی که به اذعان بسیاری از کارشناسان بانک جهانی تنها با انجام اصلاحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی‌ ارتقا دهد. براین اساس مهم‌ترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضای کسب و کار با الهام از تجربه کشورهای موفق و استفاده از کمک‌های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران زا و مانع بروز شرایط مطمئن برای بقا و امکان فعالیت بخش‌های تولیدی در جامعه است. البته باید به این نکته اشاره کرد که دولت خود موظف به بررسی و اصلاح قانون فضای کسب و کار در کشور است.»وی در خصوص بهره‌وری می‌گوید: «ایران كشوری است با امكانات مناسب و مشكل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع است به طوری كه امكانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس كار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌كنیم و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع كشور است. تصور عمومی بر این است كه برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی كه علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.»ارتقای بهره‌وری با نیروی انسانی وی سرمایه انسانی را یكی از عوامل رشد اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: «تجربه كشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیكی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است كه در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی كار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری كار می‌گردد.»وی می‌گوید: «هزینه‌ کردن در جهت تربیت نیروی انسانی بر رشد اقتصادی كشور مثبت ارزیابی می‌شود.» ومی‌افزاید: «مطالعاتی كه در كشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیك و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تأیید می‌كند. بهره ‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی كمك كند، مورد دیگری كه در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌كند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است كه از طریق بهبود و خلق تكنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد كالاهای متنوع ‌تر، جدید تر و با كیفیت بالا تولید كنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را كسب كنند و از این طریق با كاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را كاهش ‌دهند.»وی می‌افزاید: «‌اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده كشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌ وری در بخش صنعت، به‌عنوان یك ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری است و ارتقای آن همواره مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.»تخصیص غیر کارآمد منابع وی می‌گوید:«به نظر می‌رسد كه مشكل اصلی ما مشكل تخصیص غیركارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی كار و سرمایه كشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود.»وی در رابطه با آزادسازی نرخ ارز نیز می‌گوید: «دولت یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی را «اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی» قرار داده است و وزارت بازرگانی در سال‌های اخیر مطالعات بنیادی و کاربردی خوبی‌ را در این زمینه انجام داده است.»دودانگه در ادامه با تأكید بر در دستور کار نبودن استفاده از ابزار غیرتعرفه‌ای برای کنترل واردات بیان می‌دارد: «مدیریت واردات در مرحله نخست نیازمند هدف‌گذاری است و باید واردات کالاها را بسته به نوع کالا و از نظر معیارهای مختلفی نظیر آسیب‌رسانی به بخش تولید، شدت نیاز بخش تولید به کالاهای وارداتی مورد نیاز در فرآیند تولید و. . . تفکیک کرد و سیاست‌های مشخصی برای مدیریت آن به کار گرفت.»معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر بازرگانی، پشتیبانی از صادرات و بهبود نسبت صادرات به واردات کشور را یکی از رویکردهای مهم مدیریت واردات دانست و ادامه داد: «در ایران صادرات مستقل از واردات نیست و به همین دلیل مجرای وارداتی باید به سمت ارتقای توان تولید و صادرات داخلی هدایت شود.»وی به مسئله قاچاق در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «میزان قاچاق یا اقتصاد زیر زمینی طی سال‌های اخیر با افزایش همراه بوده است. اقدامات انجام شده در این زمینه تا کنون کار به جایی نبرده است، بنابراین باید در جهت مقابله با هجمه قاچاق 19 میلیارد دلاری به کشور برنامه ریزی درست و اصولی صورت گیرد، چرا که این مهم می‌تواند موانع فعالیت 30 درصدی واحد‌های تولیدی را از میان بردارد.»به گفته وی براساس مطالعات صورت گرفته مهم‌ترین و مؤثرترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق، مقابله با آن در مبادی ورودی است و وزارت بازرگانی برای رسیدن به این هدف در یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است و امید می‌رود با اصلاح این نظام تاحدودی از میزان قاچاق کالا به کشور کاهش یابد. یارانه‌های غیر هدفمند، آفت هر کشورمحمود دودانگه یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت محصولات را غیر هدفمند بودن یارانه‌ها می‌داند و می‌گوید: «اگر یارانه‌ها به صورت غیر هدفمند توزیع شوند، نه تنها نوآوری و بهره‌وری کشور شکوفا نخواهد شد، بلکه برای هر کشوری آفت محسوب می‌شود.»معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی یادآور می‌شود: «باید به دنبال یک راه‌حل مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باشیم. اگر با روش‌های معمول نتوانیم به این اهداف برسیم، باید به دنبال یک راه میانبر بود و آن اصلاح ساختار اقتصادی است.» وی افزود: «برای این منظور هفت محور از جمله اصلاح نظام توزیع، ‌گمرک، مالیات، ارزش‌گذاری پول ملی و بهره‌وری تدوین شده است که مهم ترین این محورها هدفمند کردن یارانه‌هاست.»معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، یارانه‌های غیر هدفمند را آفت و بلای هر کشور می‌داند و می‌گوید: «اگر یارانه‌ها به صورت غیر‌هدفمند توزیع شود، نوآوری و مزیت‌های کشور شکوفا نخواهد شد و در نتیجه نباید انتظار داشت که قیمت‌ها کاهش یابد یا شرایط به سوی رقابت برای حضور در بازارهای جهانی فراهم شود.»وی می‌افزاید: «اگر یارانه‌ها هدفمند شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حجم گسترده‌ای از منابع تولید که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده واقع شود.»معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی با اشاره به تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در وزارت بازرگانی گفت: «وزارت بازرگانی همچنین در حال اجرای برنامه‌ای است تا با ذخیره سازی اقلام مهم و ورود این اقلام به بازار در مواقع لزوم، از کمبود و گرانی کالاها جلوگیری کند.»