محمد مصطفینژاد این روزها به دنبال مصوبه دولت در خصوص خروج شرکتها و وزارتخانههای دولتی از پایتخت،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از پای ننشسته و به دنبال انتقال معاونتهای این سازمان به استانهای خاستگاه و مهد حوزه فعالیتی شان است.در این میان استانهای شیراز و اصفهان به عنوان گزینههای پیشنهادی جهت استقرار معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار، استان قزوین به عنوان گزینه پیشنهادی پژوهشگاه میراث فرهنگی، استان فارس، قزوین یا زنجان به عنوان گزینههای پیشنهادی پژوهشکده باستان شناسی و نهایتاً استان اصفهان به عنوان محل استقرار معاونت گردشگری انتخاب شد که باید تا اوایل پاییز سال جاری جهت جابه جایی و استقرار در استانهای مربوطه اقدام کنند.در این میان به نظر میرسد فشار اینسازمان بر معاونت گردشگری کشور بیش از سایر معاونتها بوده و به کارکنان آن مهلت داده شده است که ظرف یک ماه به کل زندگی خود را به استان اصفهان انتقال دهند.در حال حاضر اگرچه اتخاذ چنین تصمیماتی در راستای منافع ملی کشور بوده و تکلیف نهاده شده بر دوش تمامی وزارتخانههای کشور است اما بدیهی است که مهلت یک ماهه برای انتقال زندگی سیل عظیمی از کارکنان معاونت گردشگری به اصفهان مشکلساز بوده و اتخاذ چنین تصمیم شتاب زدهای بنیان خانوادگی بسیاری از کارکنان به خصوص زنان شاغل در این معاونت را تحت تأثیر سوء خود قرار خواهد داد. این در حالی است که رئیسسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور میگوید: هر چه جابه جایی زودتر انجام بگیرد، انتقال زندگی به شهرستانها برای پرسنل معاونتها راحتتر خواهد بود. وی در دامه میگوید: معاونت صنایع دستی از 25 اردیبهشت این موضوع را به کارمندانش ابلاغ کرد و آنان از آن تاریخ تا زمان استقرار معاونت که یک هفته به طول میانجامد فرصت خواهند داشت که برای خود در اصفهان خانهای را تهیه کرده و به آنجا اسباب کشی کنند. حال اگر قرار بود این مهلت را به تأخیر بیندازیم باز هم مسأله مشکلات انتقال به شهرستان مطرح میشد. اگرچه بقایی به راحتی آب خوردن از نقل و انتقال کارکنان معاونت صنایع دستی به شهرستان در عرض یک ماه سخن میگوید اما بدیهی است که انتقال به اصفهان آن هم در عرض یک ماه برای خانوادههایی که فرزندشان در تهران مشغول به تحصیل بوده یا زنان شاغلی که محل کار همسرشان در تهران است و نیز افراد مجردی که در این سیستم مشغول به کار هستند و هزاران مورد دیگر به آسانی میسر نخواهد شد و لو اگرسازمان به این کارکنان محل سکونت موقت هم ارائه دهد. به هر حال بهتر است که سازمان میراث فرهنگی در تعقیب منافع و سیاستهای دولت که در هر شرایطی لازم الاجرا است،اندکی در کنار محتوایی نگریستن به مسائل و مباحث موجود، صلاح کارکنان و امنیت بنیان خانوادگیشان را نیز در نظر بگیرد، مسألهای که امروز اینسازمان در کنار توسعه و گسترش فعالیتهای خود کمتر به آن توجه کرده است.