حسن ولي بيگي - مجموعه كشورهاي مستقل مشتركالمنافع(ارمنستان، آذربايجان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، مولداوي، روسيه، تاجيكستان، تركمنستان، اوكراين، ازبكستان و گرجستان) با حدود 280 ميليون نفر، 2/4 درصد جمعيت جهان را به خود اختصاص دادهاند. بزرگترين كشور روسيه (143 ميليون نفر جمعيت) و كوچكترين آن ارمنستان (4/3 ميليون نفر جمعيت) است. بعد از استقلال (سال 1991)، سياستگذاران كشورهاي واقع در منطقهCIS، گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد باز را در دستور كار خود قرار دادند. به طوري كه اين كشورها طي سالهاي 2000-1995 با انجام اصلاحات اقتصادي به ويژه در حوزه آزادسازي تجاري، قيمتها، كاهش مداخلات دولت، شفافسازي در فضاي كسب و كار و در پيش گرفتن سياست جذب سرمايه در حوزه منابع طبيعي خود توانستند با آهنگ رشد متفاوت رشد اقتصادي خود را بهبود بخشيده و تورمهاي بالاي خود را كنترل نمايند. عملكرد برخي شاخصها كه در ادامه مورد اشاره قرار ميگيرد گوياي اين مطلب است. اين كشورها در طي سالهاي 2006-2000 با رشد واردات 23 درصدي مواجه بودهاند و در سالهاي اخير يعني 2006-2004 رشدي بالاتر از متوسط فوق يعني به ترتيب 31، 25 و 29 درصدي را تجربه نمودهاند. در سال 2006 ارزش واردات كالايي آنها بالغ بر 278 ميليارد دلار بوده كه سهم 3/2 درصد واردات جهاني اين كشورها را نشان ميدهد. با عنايت به رشد متوسط واردات جهاني در حدود 11 درصد در طي سالهاي 2006-2000 ميتوان دريافت كه سهم اين كشورها در طي دوران مذكور روندي صعودي داشته است. البته روسيه در ميان كشورهاي فوق سهم بسزايي از واردات را به خود اختصاص ميدهد به طوريكه در سال 2006 اين كشور 3/1 درصد واردات جهاني و رتبه 20 را در ميان كشورهاي جهان داشته است. در حوزه صادرات نيز اين كشورها در سال 2006 بالغ بر 422 ميليارد دلار كالا به مقاصد صادراتي خود، ارسال داشتهاند كه نشان ميدهد اين كشورها 6/3 درصد از تقاضاي جهاني كالا را پاسخ دادهاند. مقايسه آمار صادرات و واردات كالايي اين كشورها نشان ميدهد كه آنها با مازاد 144 ميليارد دلاري مواجه هستند. اين ارقام نشان ميدهد كه اين منطقه درآمد ارزي مورد نياز براي بخش واردات خود را دارا ميباشد و اين چشمانداز وجود دارد كه رشد دو رقمي واردات در طي سالهاي بعد نيز تداوم داشته باشد. شركاي تجاري در واردات اين منطقه عبارتند از: آلمان، چين، روسيه، ايتاليا، لهستان، ژاپن و هلند (مرتب شده بر اساس سال 2007). آلمان به عنوان اولين شريك تجاري وارداتي، رقيب جدي ايران در اين منطقه است. اين كشور در سال 2007 از مجموع 377 ميليارد دلار واردات منطقه 54 ميليارد دلار آن را تامين كرده است. چين به عنوان رقيب بعدي ايران، وارداتي به ميزان 38 ميليارد دلار داشته است. تركيه، ديگر رقيب ايران در اين منطقه در رتبه سيزدهم (در سال 2007) قرار دارد. به طور خاص رشد 5/36 درصدي صادرات تركيه - به عنوان يكي از رقباي ايران در اين منطقه - حكايت از نفوذ بالاي اين كشور در ميان كشورهاي CIS دارد. البته عمده صادرات اين كشور روانه بزرگترين اقتصادهاي اين منطقه يعني روسيه، اوكراين، آذربايجان و قزاقستان شده است (اين كشور در طي سالهاي 2007-2003 توانسته ارزش صادرات خود را از 9/2 ميليارددلار در سال 2003 به 08/10 ميليارد دلار در سال 2007 افزايش دهد). از سوي ديگر برنامه نفوذ به بازارهاي قرقيزستان، تاجيكستان و ساير اقتصادهاي كوچك اين منطقه را - كه جزو كشورهاي بادرآمد پايين اين منطقه به حساب ميآيند- نيز در دستور كار دارد (رشد صادرات 36 درصد به قرقيزستان، 31 درصدي به قزاقستان و 31 درصدي به تاجيكستان كه جزو كشورهاي با درآمد پايين اين منطقه به حساب ميآيند، حاكي از اين مسأله است.)
رابطه تجاري با ايرانبررسي رابطه تجارت كالايي ايران با مجموعه كشورهاي CIS نشان ميدهد كه ايران در سال 2003 بالغ بر 884 ميليون دلار كالا به اين كشورها صادر نموده است كه در سال 2007 به 1532 ميليون دلار افزايش يافته است. اين ميزان افزايش نرخ رشد سالانه 7/14 درصد را نشان ميدهد. اين ميزان صادرات نشاندهنده سهم پايين ايران در اين بازار 377 ميليارد دلاري است. به طوري كه سهم بازار ايران از واردات كل كشورها از 66/0 درصد در سال 2003 به 40/0 درصد به سال 2007 كاهش يافته است. مقايسه روند رشد واردات كالايي كشورهاي فوق (23 درصد) با صادرات ايران ( 7/7 درصد) نشان ميدهد كه ايران اگرچه با روند رو به رشد صادرات مواجه بوده اما سهم بازارش كاهش يافته است ( زيرا رشد واردات آن كشورها بيشتر از رشد صادرات ايران به آن كشورهاست). البته تركيه با افزايش 8/35 درصدي صادرات به كشورهاي CIS
بالا بودن نرخ رشد صادرات تركيه از رشد واردات كشورهاي CIS سهمش را در اين بازارها افزايش داده است. با فرض ثابت بودن رشد واردات كشورهاي CIS و رشد صادرات رقبا و ايران، انتظار ميرود سهم بازار ايران در اين بازارها در آتي كمتر شود. ارقام فوق نشان ميدهد كه بهرغم همه تلاشهاييكه از سوي نهادهاي پشتيبانيكننده تجارت براي توسعه روابط بازرگاني- اقتصادي با كشورهاي فوق انجام پذيرفته، حجم صادرات ايران به جهت هممرز بودن با برخي از آنها (كه موجب كاهش هزينههاي حمل و نقل ميشود)، از توفيق چنداني برخوردار نيست و نيازمند اهتمام جدي در اين خصوص است. مهمترين دلايل كاهش سهم ايران در اين بازارهاي عبارتند از: فقدان شناخت نيازها و خواستهها، فقدان برنامهريزي استراتژيك براي ورود به اين بازارها، عدم شناخت بخشهاي پيشرو و سرمايهگذاريهاي بلندمدت در اين بخشها، عدم پايبندي به مفاد يادداشت تفاهمهاي امضا شده با كشورهاي منطقه يا عدم پيگيري ازسوي ايران، اختلافات سياسي به ويژه در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر، حضور فعال كشورهاي تركيه و اخيراً ورود چين به اين بازارها، وجود تعرفههاي بالاي تجاري و موانع غيرتعرفهاي براي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با كشورهاي رقيب، افزايش مداوم هزينههاي حمل و نقل به منطقه، كمبود وجود كانتينرهاي يخچالدار جهت حمل كالاهاي فسادپذير، تاخير در بارگيري و كمبود كشتي و يا واگن راه آهن و توقف در مرزها، عضويت برخي از كشورهاي منطقه در سازمان تجارت جهاني و نتيجتاً كاهش تعرفههاي تجاري براي كشورهاي رقيب جمهوري اسلامي ايران در منطقه، كاهش رقابتپذيري محصولات ايراني و حضور كمرنگ سيستم بانكي ايران در كشورهاي منطقه. بررسي آمارهاي صادرات و واردات ميان كشورها نشان ميدهد كه در طي دوره 5 ساله 2006-2002 ايران تنها از 8 درصد پتانسيل بالقوه بازار اين كشورها استفاده نموده است. اين ارقام در واقع نشان ميدهد كه درصد استفاده نشده از پتانسيل تجاري ميان ايران و كشورهاي CIS بالاست و امكان توسعه صادرات در صورت رعايت استانداردها، داشتن قيمتهاي رقابتي، اطلاع از نيازها و خواستههاي مصرفكنندگان و... امكانپذير است.
راهكارهاي توسعه روابط ايران با كشورهاي مستقل مشتركالمنافع: 1- بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه ايران در اين منطقه از ابزارهاي همكاريهاي منطقهاي ( PTA و FTA) به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه تجارت في مابين بهره كافي نبرده است (با يك كشور در كالاهاي محدودي اجرايي شده و با دو كشور ديگر هنوز نهايي نشده است). در اين راستا پيشنهاد ميشود به عنوان راهكار كوتاهمدت گسترش روابط با كشورهاي گرجستان، تاجيكستان، آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان در قالب موافقتنامه PTA ميتواند دنبال شود، از سوي ديگر با عنايت به مثبت بودن آثار PTA في مابين، گسترش روابط تجاري ميان ايران و كشورهاي فوق در قالب FTA (پس از بررسي آثار احتمالي) نيز قابل بررسي است (لازم به ذكر است كه ايران با ازبكستان و قرقيزستان داراي موافقتنامه PTAاست كه هم ميتواند فهرست آن گسترش يابد و هم پس از بررسيهاي لازم در تبديل به موافقتنامه تجارت آزاد شود. در مورد بلاروس نيز موافقتنامه تجارت آزاد در حال پيگيري است). اما گسترش تجارت با كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين در قالب انعقاد موافقتنامه PTAدر كوتاهمدت به زيان تراز تجاري ايران بوده و ميتواند در ميانمدت در دستور كار قرار گيرد. 2- براي عملياتي كردن پيشنهاد بند يك فهرست كالاهاي قابلمذاكره براي موافقتنامه تجارت ترجيحي پيشنهاد شده ميتواند مبنايي براي مذاكرات اوليه تلقي شود. در مورد كشورهاي ازبكستان و قرقيزستان نيز فهرست كالاهاي قابل گسترش تجارت ترجيحي ارائه شده است. 3- مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه كشورهاي CIS در كنار نرخ تعرفه واردات ساير عوارض نظير ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مضاعف، دريافت ميكنند. در اين راستا چون برخي از اين عوارض قابليت مذاكره براي كاهش دارند، توصيه ميشود در مذاكرات با اين كشورها حتيالامكان سعي شود كالاهاي ايراني معاف از اين عوارض گردند. 4- به منظور تشويق به خريد و بالا بردن قدرت خريد مشتريان در بازار کشورهاي CIS از كالاها و خدمات ايراني، برقراري خطوط اعتباري ميتواند ابزار مناسبي براي توسعه صادرات كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي فوق باشد. 5- در تمامي كشورها رعايت قوانين برچسبگذاري اجباري است و تمامي كالاها در سيستم خردهفروشي بايد برچسب محصول داشته باشند لذا پيشنهاد ميشود اطلاعات بر روي برچسب به زبان محلي و يا روسي باشد. برچسبها بايد شامل اطلاعات عمومي براي مصرفكنندگان منطبق با قانون حمايت از مصرفكنندگان، تاريخ توليد و انقضا باشد. حتي در برخي از اين كشورها محصولاتي كه شامل ماليات اضافي ميشوند بايد بر روي برچسب مهر مربوط كالاهاي مشمول ماليات مضاعف درج شده باشد. 6- يكي از نقاط ضعف اساسي صادركنندگان ايراني عدم شناخت از نيازها و ويژگيهاي مشتريان در بازار كشورهاي CIS است. از سوي ديگر شركتها به دليل كوچك بودن قادر به انجام هزينههاي تحقيقات بازار و بازاريابي در بازارهاي فوق نيستند. لذا تشكيل شركتهاي بزرگ/ كنسرسيومهاي صادراتي تخصصي كه سهامداران آنها خود صادركنندگان باشند، ميتواند هزينههاي انجام تحقيقات، هزينههاي رايزني و. . . در بازارها را بسيار كاهش دهد. از سوي ديگر امكان جذب نيروهاي متخصص توسط اين شركتها نيز فراهم ميشود كه اين امكان براي شركتهاي كوچك به دليل توانايي مالي كم امكانپذير نيست. از سوي ديگر ايجاد نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت و رايزنان بازرگاني در هر يك از كشورهاي مورد بررسي تا حدودي ميتواند خلأ عدم شناخت را پر نمايد. 7- بررسيهاي صورت گرفته در زمينه خدمات فني و مهندسي نشان ميدهد كه عمده سرمايهگذاريهاي خارجي صورت گرفته در كشورهاي CIS در بخشهاي معادن، نفت و گاز است كه دليل عمده آن حضور دولت در طرف ديگر قرارداد ميباشد. لذا به جهت موقعيت مناسب ايران، همكاري در زمينههاي اکتشاف معادن، اکتشاف و استخراج نفت و گاز و سيستم توزيع و انتقال آنها، خدمات مالي، خدمات نيروگاهي، تجهيز شبكه راهآهن، سدسازي توصيه ميشود. 8- بهرغم امضاي موافقتنامهها و تفاهمنامههاي فيمابين، مشكلات عديدهاي در خصوص مسائل گمركي، بانكي، استاندارد، رواديد، موافقتنامههاي قرنطينه دامي، نباتي، حمل و نقل و... وجود دارد و توصيه ميشود كميتههاي پيگيري اين موافقتنامه تشكيل و مشكلات اجرايي موافقتنامهها بررسي و در نشستهاي سالانه حل و فصل شود. به عنوان مثال تفاهمنامه استاندارد با اكثريت اين كشورها امضا شده ليكن معيارهاي ارزيابي و انطباق استانداردهاي ايران وکشورهاي CIS) گوست استاندارد منطقهاي) تفاوت زيادي با هم دارند لذا لازم است انطباق استانداردها با يك برنامهريزي هر چه سريعتر صورت پذيرد.
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 
