جوان آنلاین: نان همچنان قوت غالب خانوارهای ایرانی به شمار میرود، اما سازوکار تأمین، توزیع و قیمتگذاری آن با مجموعهای از ناهماهنگیها روبهرو است، به طوری که تعدد دستگاههای مسئول در این حوزه، اختلاف رویهها در استانها، تغییرات غیرهمسان در کیفیت آرد و ضعف در نظام نظارتی، وضعیتی پیچیده از بازاری ارائه میکند که با وجود یارانه گسترده، همچنان با نارضایتی مصرفکننده همراه مانده است.
حجم بالای مصرف روزانه و نقش مستقیم نان در معیشت خانوارها، این بخش را در مرکز توجه سیاستگذاریهای اقتصادی قرار داده است ولی با این حال، آنچه در عمل اتفاق میافتد فاصله معناداری با اهداف اعلامی دارد و ساختار اجرایی این بازار با چالشهای متعددی مواجه شده است.
یکی از مهمترین این چالشها، تعدد نهادهای مسئول در زنجیره آرد و نان است، به طوری که مجموعهای از دستگاههای اجرایی و نظارتی در فرآیند تأمین گندم، تولید آرد، توزیع سهمیه و نظارت بر نانواییها نقش دارند و همین پراکندگی وظایف موجب شده است تصمیمگیریها در برخی موارد با همپوشانی یا اختلاف رویه همراه شود و مسیر اجرای سیاستها با کندی و ناهماهنگی پیش برود. در چنین ساختاری، مسئولیتپذیری نیز با ابهام روبهرو شده است چراکه وقتی چند نهاد در یک حوزه مشخص نقشآفرینی میکنند، تعیین مرجع نهایی پاسخگو دشوار میشود و همین مسئله در حوزه آرد و نان به شکل ناهماهنگی در اجرا و تفاوت در سیاستهای استانی بروز یافته است.
اختلاف قیمت نان در استانها
یکی از نمودهای اصلی این وضعیت، تفاوت قیمت نان در استانهای مختلف کشور است و واگذاری بخشی از اختیارات قیمتگذاری به سطوح استانی، موجب شده است نرخ نان در نقاط مختلف کشور یکسان نباشد و این اختلاف در برخی موارد به اندازهای است که نوعی بینظمی در ذهن مصرفکنندگان ایجاد کرده و مقایسه قیمتها را دشوار ساخته است.
در کنار قیمت، کیفیت نان نیز از این تفاوتها تأثیر پذیرفته است به طوری که تغییر در نوع آرد، درصد سبوس و استانداردهای تولید در مناطق مختلف، موجب شده است محصول نهایی از نظر کیفیت یکنواخت نباشد و این موضوع در بازاری که با یارانه عمومی اداره میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند و ضرورت استانداردسازی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، سامانههای نظارتی و هوشمند نیز نتوانستهاند بهطور کامل نقش تنظیمگر خود را ایفا کنند به طور یکه برخی گزارشها از وجود ایراد در فرآیند ثبت و پایش اطلاعات حکایت دارد که بر شفافیت زنجیره توزیع اثر گذاشته و امکان ارزیابی دقیق عملکرد نانواییها را محدود کرده است.
فشار یارانه و چالش بهرهوری
این مواردی در حالی است که حوزه آرد و نان یکی از پرهزینهترین بخشهای یارانهای در اقتصاد کشور محسوب میشود و دولت سالانه منابع قابل توجهی را برای تأمین گندم، آرد و نان اختصاص میدهد تا قیمت این کالای اساسی برای مصرفکننده کنترل شود. با وجود این حجم از حمایت مالی، سطح رضایت عمومی از کیفیت و نحوه عرضه نان همچنان در حد مطلوب ارزیابی نمیشود. بررسی ساختار مصرف آرد نیز نشان میدهد سهم آرد با کیفیت بالاتر همچنان محدود است و بخش عمده تولید نان بر پایه آرد معمولی انجام میشود. این مسئله در کنار تفاوتهای استانی، به ناهمگونی در کیفیت محصول نهایی دامن زده و تجربه مصرفکننده را در نقاط مختلف کشور یکسان نکرده است.
از منظر اقتصادی، تداوم چنین وضعیتی به معنای عدم بهرهوری کامل از منابع یارانهای است و زمانی که هزینههای سنگین صرف میشود، اما خروجی نهایی رضایت کافی ایجاد نمیکند، ضرورت بازنگری در ساختار توزیع و نظارت بیش از پیش آشکار میشود.
در برخی مناطق کشور نیز مسئله سهمیهبندی آرد با چالشهایی همراه است و مناطق گردشگرپذیر و عشایری در دورههایی با افزایش جمعیت مواجه میشوند و الگوی ثابت تخصیص سهمیه پاسخگوی نیاز واقعی آنها نیست و همین موضوع در مقاطعی به کمبود نان یا فشار بر نانواییها منجر شده است.
در مجموع، وضعیت فعلی بازار نان نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری است که از سطح تصمیمگیری تا اجرا امتداد دارد و تعدد متولیان، اختلاف در سیاستهای استانی، ضعف در نظارت و عدم یکپارچگی در کیفیت آرد، این بازار را با نوعی ناهماهنگی مزمن روبهرو کرده است.
بنابراین اصلاح این وضعیت نیازمند بازتعریف نقش دستگاهها، ایجاد هماهنگی در سطح سیاستگذاری و حرکت به سمت استانداردسازی در تولید و توزیع است و بدون چنین اصلاحاتی، فاصله میان هزینههای انجامشده و رضایت مصرفکننده همچنان باقی خواهد ماند.
