جوان آنلاین: ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر یکی از مهمترین پروندههای حقوقی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران را به صدر مباحث سیاسی و کارشناسی کشور بازگردانده است. در حالی که وزارت امور خارجه تصویب این کنوانسیون را گامی برای تکمیل چارچوب حقوقی دریای خزر، تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی و جلوگیری از مداخله بازیگران فرامنطقهای میداند، دو کارشناس مسائل بینالملل با طرح مجموعهای از ملاحظات حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیکی، معتقدند تصویب این سند در شرایط کنونی میتواند بخشی از ظرفیتهای حقوقی ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند. آنها ضمن تأکید بر وجود ابهامات اساسی در متن کنوانسیون، از نمایندگان مجلس خواستهاند پیش از هرگونه تصمیمگیری، تکلیف اسناد تکمیلی، مرزهای بستر و زیربستر و سایر مسائل بنیادین این پرونده روشن شود.
پرونده رژیم حقوقی دریای خزر که طی سه دهه گذشته یکی از پیچیدهترین موضوعات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده، با ارسال دوباره لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی وارد مرحله تازهای شده است. دولت معتقد است تصویب این کنوانسیون، حلقه مفقوده نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر را تکمیل خواهد کرد، اما منتقدان میگویند تصویب آن پیش از تعیین تکلیف مهمترین مسائل اختلافی، میتواند پیامدهایی فراتر از یک توافق حقوقی داشته باشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز شنبه در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، از ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته وی، این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ پس از سالها مذاکره میان پنج کشور ساحلی به امضای سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید، تاکنون از سوی چهار کشور تصویب شده و برای لازمالاجرا شدن، نیازمند تصویب همه کشورهای ساحلی است. بقایی با تشریح نگاه دولت به این سند، تأکید کرد که تصویب کنوانسیون، چارچوبی حقوقی و شفاف برای روابط کشورهای ساحلی ایجاد میکند و علاوه بر تسهیل همکاریهای منطقهای، از سوءاستفاده احتمالی بازیگران خارج از منطقه نیز جلوگیری خواهد کرد. وی همچنین از تصویب یک فوریت این لایحه در دولت خبر داد و گفت رایزنیهای لازم میان دولت و کمیسیونهای تخصصی مجلس انجام شده و انتظار میرود روند بررسی آن در مدت کوتاهی انجام شود. این موضع سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی است که دو کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگوهایی جداگانه با خبرگزاری فارس، نسبت به تصویب این لایحه در شرایط فعلی هشدار داده و خواستار توقف روند تصویب آن شدهاند.
چرا باید لایحه به دولت بازگردد؟
داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بینالملل، معتقد است مهمترین ایراد کنوانسیون آن است که هنوز یک سند کامل برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر محسوب نمیشود. هنگام امضای این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ قرار بود چهار موافقتنامه تکمیلی نیز ظرف مدت شش ماه تدوین و تصویب شود، اما اکنون با گذشت حدود هشت سال، این اسناد همچنان نهایی نشدهاند. وی با اشاره به ساختار کنوانسیون، تصریح کرد که این سند عمدتاً به رژیم حقوقی سطح آب پرداخته و درباره مهمترین بخش اختلافات، یعنی تعیین وضعیت بستر، زیربستر و برخی موضوعات مرتبط با حریم هوایی، تعیین تکلیف جامعی انجام نداده است؛ از همین رو نباید آن را سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تلقی کرد.
از نگاه این کارشناس، تصویب چنین سندی پیش از تکمیل اسناد مکمل، میتواند موقعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند. صفرنژاد معتقد است ابتدا باید چهار موافقتنامه پیشبینیشده در متن کنوانسیون نهایی شود و سپس موضوع تقسیم بستر و زیربستر میان کشورهای ساحلی به صورت شفاف تعیین تکلیف گردد تا حقوق و منافع ایران در اسناد رسمی تثبیت شود. وی با اشاره به ارسال دوباره لایحه از سوی دولت در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از نمایندگان مجلس خواست با نگاه دقیق حقوقی به موضوع ورود کنند و در صورت باقی ماندن ابهامات، لایحه را برای اصلاح و تکمیل اسناد پیوست به دولت بازگردانند.
صفرنژاد همچنین هشدار داده که تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف اسناد تکمیلی، میتواند در آینده به مستمسک حقوقی سایر کشورهای ساحلی تبدیل شود و بر روندهای امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه خزر اثرگذار باشد. به اعتقاد وی، هرگونه تصمیم درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید صرفاً بر مبنای منافع ملی، حقوق تاریخی ایران و ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شود و از هرگونه شتابزدگی یا نگاه سیاسی در این پرونده پرهیز شود. این کارشناس در پایان نیز پیشنهاد کرده دولت در نشست آینده سران کشورهای ساحلی، اجرای تعهدات مربوط به تدوین و امضای موافقتنامههای تکمیلی را به طور رسمی از سایر کشورها مطالبه کند و تنها پس از تکمیل این فرآیند، موضوع تصویب کنوانسیون در مجلس در دستور کار قرار گیرد.
مخاطرات حقوقی و امنیتی لایحه
شعیب بهمن، دیگر کارشناس مسائل بینالملل، نیز با انتقاد از ارسال دوباره این لایحه به مجلس، علاوه بر ایرادهای حقوقی، بر زمانبندی طرح آن نیز سؤال وارد کرده است. وی پرسیده چرا دولت در شرایط حساس کنونی، که کشور با چالشهای امنیتی و منطقهای مواجه است، بار دیگر این پرونده را در دستور کار قرار داده است.
او همچنین گفته مهمترین موضوع این است که دولت یکی از اساسیترین مسائل کنوانسیون، یعنی تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر را از متن لایحه کنار گذاشته و خواستار تصویب کنوانسیون بدون تعیین تکلیف این بخش شده است. بهمن معتقد است تصویب کنوانسیون پیش از مشخص شدن حدود بستر و زیربستر، عملاً اهرم حقوقی جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکرات بعدی کاهش خواهد داد و امکان پیگیری مطالبات کشور در آینده را محدود میکند.
وی همچنین با اشاره به آثار احتمالی این کنوانسیون بر منافع ملی، تأکید کرده است که این سند صرفاً یک توافق حقوقی نیست، بلکه موضوعاتی همچون قلمرو سرزمینی، آبهای سرزمینی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و موقعیت راهبردی ایران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ از این رو لازم است با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. این کارشناس یکی از مهمترین ایرادهای کنوانسیون را کنار گذاشتن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی عنوان کرده است. به گفته وی، این معاهدات طی دهههای گذشته مبنای حقوقی رژیم دریای خزر بودهاند و کنار گذاشتن آنها بدون آنکه جایگزینی با همان پشتوانه حقوقی ایجاد شود، میتواند موقعیت حقوقی ایران را دچار ابهام کند.
شعیب بهمن همچنین به موضوع تعیین نشدن مرزهای بستر و زیربستر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اشاره کرده و میگوید برخلاف سه کشور شمالی خزر که اختلافات خود را تا حد زیادی حل کردهاند، مذاکرات میان این سه کشور همچنان ادامه دارد و با توجه به وجود منابع انرژی، از پیچیدگی بالایی برخوردار است. بهمن در ادامه معتقد است تصویب کنوانسیون میتواند مبنای حقوقی مطالبه سهم ۲۰درصدی ایران از دریای خزر را نیز با چالش مواجه کند و از این منظر نیز نیازمند بررسی دقیقتر است. وی یکی دیگر از ایرادهای کنوانسیون را ماده ۱۴ آن میداند؛ مادهای که به گفته او امکان عبور خطوط لوله انتقال انرژی از بستر دریای خزر را فراهم میکند. از نگاه این کارشناس، اجرای چنین بندی میتواند زمینه انتقال مستقیم نفت و گاز کشورهای شرق خزر به بازار اروپا را فراهم سازد و بخشی از مزیتهای ژئوپلیتیکی و ترانزیتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. بهمن با استناد به مجموعه این ملاحظات، از نمایندگان مجلس خواسته است تا پیش از رفع ابهامات حقوقی، امنیتی، فنی و تعیین تکلیف مسائل بنیادین کنوانسیون، از بررسی و تصویب آن خودداری کنند.
