حذف موانعی که در داخل کشور بر سر راه تولید و سرمایهگذاری ایجاد شدهاند، نه تنها قدرت اقتصاد ایران را برای مقابله با فشارهای خارجی افزایش میدهد، بلکه زمینه رشد پایدار، افزایش اشتغال، ارتقای بهرهوری و بهبود رفاه عمومی را نیز فراهم میکند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که با رفع تحریمهای داخلی، فضای فعالیت اقتصادی را روانتر کند و توان کشور را برای خنثیسازی آثار تحریمهای خارجی به شکل پایدار افزایش دهد.
سالهاست که بخش مهمی از سیاستگذاری اقتصادی کشور بر مسئله تحریمهای خارجی و راهکارهای مقابله با آن متمرکز شده است. بدون تردید، تحریمهای بینالمللی هزینههای قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کردهاند، اما واقعیت این است که حتی اگر فرض کنیم تمامی این تحریمها فردا لغو شوند، بخش مهمی از مشکلات اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهد بود. علت این مسئله وجود مجموعهای از قوانین، مقررات، بروکراسیهای پیچیده و سازوکارهای ناکارآمدی است که خود به نوعی تحریم داخلی علیه تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی تبدیل شدهاند. از این منظر، دولت اگر به دنبال رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است، باید در کنار هرگونه تلاش دیپلماتیک، اصلاحات عمیق داخلی را نیز در اولویت قرار دهد. همانگونه که کشور در حوزه امنیتی و راهبردی به دنبال خنثیسازی فشارهای خارجی است، در اقتصاد نیز راهبرد اصلی باید خنثیسازی آثار تحریمهای داخلی از طریق افزایش توان داخلی و همزمان حذف موانعی باشد که در داخل کشور ایجاد شدهاند.
اصلاح نظام بانکی و پایان خلق پول خارج از کنترل حاکمیت
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، نحوه خلق پول در شبکه بانکی است. در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از فعالیت بانکهای خصوصی بوده که منابع جدید را عمدتاً به سمت شرکتهای وابسته یا گروههای خاص هدایت کردهاند و سهم اندکی از آن به تولید واقعی رسیده است. نتیجه این روند، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید نابرابری اقتصادی بوده است. از این منظر، اصلاح نظام خلق پول میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور باشد. دیدگاهی که معتقد است اختیار خلق پول باید به طور کامل در اختیار حاکمیت قرار گیرد و منابع پولی براساس سیاستهای کلان و با رویکردی عادلانه توزیع شود و تلاش دارد از هدایت نقدینگی به فعالیتهای غیرمولد جلوگیری کرده و منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
حذف مجوزهای پیشینی و اعتماد به مردم برای شروع کسبوکار
دومین تحریم داخلی، پیچیدگی فرایندهای اداری برای آغاز فعالیتهای اقتصادی است. هنوز در بسیاری از حوزهها، شروع یک کسبوکار مستلزم دریافت مجوزهای متعدد و طی کردن فرایندهای زمانبر است؛ فرایندهایی که نه تنها هزینه ورود به بازار را افزایش میدهند، بلکه انگیزه کارآفرینی را نیز کاهش میدهند. حرکت به سمت نظام نظارت پسینی، به این معنا که اصل بر آزادی فعالیت اقتصادی باشد و دولت تنها در صورت وقوع تخلف وارد عمل شود، میتواند بسیاری از این موانع را برطرف کند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش بروکراسی، سرعت ایجاد کسبوکار، افزایش رقابت و رشد اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت و دولت را از تمرکز بر صدور مجوز، به سمت نظارت مؤثر بر عملکرد فعالان اقتصادی هدایت میکند.
کاهش هزینههای تحمیلی تولید با اصلاح قوانین تأمین اجتماعی
یکی دیگر از موانع جدی تولید، هزینههایی است که تحت عنوان حق بیمه قرارداد بر فعالان اقتصادی تحمیل میشود. این هزینه که در بسیاری از قراردادها بین ۶ تا ۱۶ درصد ارزش قرارداد را شامل میشود، بدون آنکه الزاماً فرد جدیدی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، هزینه اجرای پروژهها را افزایش میدهد و همکاری میان بنگاههای اقتصادی را دشوارتر میکند. حذف این سازوکار و جایگزینی آن با دریافت حق بیمه صرفاً بر مبنای فهرست واقعی کارکنان، میتواند ضمن حفظ حقوق بیمهشدگان، از تحمیل هزینههای اضافی به تولید جلوگیری کند. کاهش هزینههای مبادله، افزایش پیشبینیپذیری فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار از مهمترین نتایج چنین اصلاحی خواهد بود.
اصلاح ساختار مالیاتی و بازنگری در سیاستهای انرژی
یکی دیگر از محورهای اصلاحات داخلی، بازنگری در نظام مالیاتی و سیاستهای انرژی است. منتقدان ساختار فعلی معتقدند تعدد مالیاتهای مستقیم و هزینههای بالای تمکین مالیاتی، فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد وارد کرده است. از این منظر، پیشنهاد جایگزینی مالیاتهای درآمدی با یک عوارض ساده بر تراکنشهای بانکی، با هدف کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت مطرح میشود. در کنار آن، اصلاح نظام یارانه انرژی نیز به عنوان مکمل این رویکرد پیشنهاد میشود، بهگونهای که فعالیتهای اقتصادی از معافیت مالیاتی گسترده برخوردار شوند، اما انرژی را با قیمت واقعی دریافت کنند. هدف این رویکرد، کاهش شدت مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع و ایجاد محیطی رقابتیتر برای تولید است.
پایان انحصار زمین و آزادسازی ظرفیتهای تولید
موضوع زمین نیز از جمله حوزههایی است که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از عوامل افزایش هزینههای تولید و معیشت میدانند. محدود بودن عرضه زمین برای ساخت مسکن، ایجاد واحدهای تجاری، توسعه فعالیتهای کشاورزی و بهرهبرداری از مراتع، موجب افزایش شدید قیمت داراییهای ملکی و انتقال سرمایهها به بازارهای غیرمولد شده است. کاهش این انحصار و تسهیل دسترسی به زمین، میتواند زمینه افزایش ساختوساز، کاهش قیمت مسکن، توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامداری و کاهش هزینه تولید مواد غذایی را فراهم کند. آزادسازی ظرفیتهای بلااستفاده، در صورت همراهی با ضوابط محیطزیستی و برنامهریزی دقیق، میتواند یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی کشور باشد.
اولویت اقتصاد، اصلاحات داخلی است
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است موفقیت اقتصادی بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی داخلی وابسته است. هرچند سیاست خارجی و تعاملات بینالمللی اهمیت بالایی دارند، اما اقتصاد توانمند زمانی شکل میگیرد که مقررات داخلی در خدمت تولید، سرمایهگذاری و نوآوری باشد. کاهش بروکراسی، اصلاح نظام بانکی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمهای و افزایش آزادی فعالیت اقتصادی، ظرفیتهایی هستند که مستقل از شرایط بینالمللی قابل تحقق هستند و میتوانند مقاومت اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهند.
خنثیسازی تحریمها با اصلاحات ساختاری
اگر دولت به دنبال کاهش اثر تحریمهای خارجی است، اصلاح ساختارهای داخلی باید در کنار دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد. حذف موانعی که در داخل کشور بر سر راه تولید و سرمایهگذاری ایجاد شدهاند، نه تنها قدرت اقتصاد ایران را برای مقابله با فشارهای خارجی افزایش میدهد، بلکه زمینه رشد پایدار، افزایش اشتغال، ارتقای بهرهوری و بهبود رفاه عمومی را نیز فراهم میکند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که با رفع تحریمهای داخلی، فضای فعالیت اقتصادی را روانتر کرده و توان کشور را برای خنثیسازی آثار تحریمهای خارجی به شکل پایدار افزایش دهد.
