جوان آنلاین: شفافیت یکی از شاخصهای حکمرانی خوب برای مردم و دولت است، چراکه مهمترین تأثیر ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، پایین آمدن فساد دولتی است. ایران اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است. همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند «سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی» نیز مورد تأکید قرار گرفته و قوانینی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده است. اما با وجود این نتایج قانعکنندهای در زمینه شفافیت کسب نشده است. در همین راستا دولت با هدف افزایش شفافیت جریانهای درآمدی دولت، تسهیل رهگیری منابع و کاهش خطا در ثبت و تخصیص دریافتهای دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. از این پس، با بخشنامه جدید خزانهداری کل کشور، مسیر وصول همه درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت یکپارچه شد و دستگاهها از این پس فقط از طریق شناسه واریز مجاز به دریافت وجوه هستند.
شرکتهای دولتی به شرکتهای تحت مالکیت و اداره دولت میگویند که بخش بزرگی از اقتصاد کشورها را شامل میشود و از اینرو نیز نقش بسزایی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارند و عملکرد مالی آنها تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. در ایران نیز سهم بزرگی از بودجه سالانه به شرکتهای دولتی اختصاص مییابد. بنابراین ایجاد شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای دولتی برای شفافیت این بخش مهم اقتصادی در حوزه عملکردی و داراییهای زیرنظر این بخش بزرگ از اقتصاد بسیار مهم است.
در بیشتر کشورها، هدف اصلی این شرکتها، تأمین نیازهای عمومی و ارائه خدمات به شهروندان است، اما در ایران، شرکتهای دولتی به دلیل فراوانی و تنوع بالا از جمله ارائهدهندگان خدمات ارزی، تولیدکنندگان محصولات صنعتی و معدنی و حتی شرکتهای بزرگ نفتی و گازی هستند. بنابراین شفافیت در شرکتهای دولتی به منظور بهبود عملکرد مدیران دولتی، بهرهوری بیشتر در استفاده از داراییهای دولتی بسیار اهمیت دارد.
بررسی رتبهبندی سازمان شفافیت بینالملل از سال ۲۰۱۲ تا کنون نشان میدهد که ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته و تغییر محسوسی در امتیازات کسب شده ایران در زمینه شفافیت حاصل نشده و نهایتاً موفق به کسب امتیاز ۳۰ شده است. این در حالی است که سنگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم، در جمع شفافترین کشورهای جهان قرار دارد و از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز کمترین امتیاز آن ۸۴ بوده است.
صورتهای مالی دستگاههای دولتی شفاف میشود
به گزارش تسنیم، خزانهداری کل کشور در بخشنامهای، تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف کرد دریافتهای دولتی از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و سپردههای موضوع قانون محاسبات عمومی را صرفاً از طریق شناسه واریز انجام دهند. اجرای شناسه واریز با هدف افزایش شفافیت جریانهای درآمدی دولت، تسهیل رهگیری منابع و کاهش خطا در ثبت و تخصیص دریافتهای دولتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
این بخشنامه خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستانها، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی صادر شده است.
اجرای این تکلیف در راستای ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور انجام میشود که استفاده از شناسه واریز برای تمامی دریافتهای دولت را الزامی کرده است.
وصول و واریز تمامی درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی و همچنین وجوه سپرده باید از مبدأ وصول و صرفاً از طریق شناسه واریز انجام شود.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند با استفاده از دستورالعمل نحوه ایجاد شناسه واریز و از طریق پورتال بهداد بانک مرکزی، نسبت به فعالسازی کامل این فرایند اقدام کنند.
با توجه به مسئولیت رؤسای دستگاههای اجرایی در وصول صحیح و بهموقع درآمدها براساس ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، هرگونه تبعات ناشی از عدم اجرای بهموقع این حکم متوجه دستگاه مربوطه خواهد بود.
