در روزهای اخیر، تصمیم دونالد ترامپ برای اخراج گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا، موجی از واکنشها را برانگیخته است. این اقدام نهتنها از حیث انسانی و اخلاقی قابل بحث است، بلکه ابعادی حقوقی، سیاسی و فرهنگی دارد که تنها در پرتو تحلیل چندلایه میتوان به عمق آن پی برد.
ایالات متحده خود را مدافع حقوق بشر و آزادیهای فردی معرفی میکند، اما در عمل یکی از مبهمترین و تفسیر پذیر اریت نظامهای حقوق مهاجرتی را در میان کشورهای دنیا دارد. قوانین مهاجرتی آمریکا ترکیبی از اختیارات اجرایی رئیسجمهور و تفاسیر اداری نهادهای امنیتی است که اغلب به شکل دلبخواه و غیرقابل پیشبینی اعمال میشود.در این میان افرادی که قربانی تصمیمات رئیس جمهور آمریکا می شوند به لحاظ حقوقی کمترین حقی برای اعتراض نسبت به سرنوشت شومی که صاحبان قدرت در واشنگتن برای آنها رقم می زنند ، ندارند! نظامهای حقوقی ایالتی نیز در این موارد کارکرد ادعایی خود را عملا از دست می دهند.
تصمیم اخیر دولت ترامپ برای اخراج دهها ایرانی، در حالی اتخاذ شده که بسیاری از آنها اقامت قانونی، و برخی حتی وضعیت پناهندگی داشتهاند. این اقدام مصداقی از نقض تعهدات بینالمللی آمریکا به شمار میآید، به ویژه مواد مندرج در «کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان» و اصل بنیادین non-refoulement (عدم بازگرداندن اجباری پناهجو)، که اساس نظام حقوق بینالملل پناهندگان را تشکیل میدهد.
در نظام قضایی آمریکا، رئیسجمهور اختیار دارد ورود یا اقامت اتباع برخی کشورها را «به دلایل امنیت ملی» محدود کند؛ اما مشکل در آنجاست که مفهوم «امنیت ملی» در این کشور تعریف دقیقی ندارد و میتواند به بهانهای برای نقض نظاممند حقوق فردی تبدیل شود. همین ابهام حقوقی، بارها زمینهساز رفتار تبعیضآمیز علیه گروههایی خاص، از جمله ایرانیان، شده است.از منظر حقوق بینالملل، اخراج جمعی بدون بررسی فردی، نقض آشکار تعهدات حقوق بشری و پناهندگی تلقی میشود. اما تجربه نشان داده است که آمریکا، بهویژه در دوره ترامپ، تمایل چندانی به پاسخگویی در برابر نهادهای بینالمللی ندارد؛ زیرا خود را در جایگاهی قرار داده که میتواند «داور و قانونگذار همزمان» باشد.
در این معادله آنچه از بین می رود، خواسته ها و آمال افرادیست که شاید تا قبل از مهاجرت غیرقانونی یا حتی قانونی به آمریکا متوجه عوارض و تبعات زندگی در کشوری با نظام حقوقی نامتوازن و پیش بینی ناپذیر نیستند.آنها زمانی که متوجه ظلم نظام اجرایی و حقوقی آمریکا علیه خود می شوند، دیگر فرصتی برای تنفس حداقلی یا حتی اعتراض فردی و جمعی نسبت به ستمی که در حق آنها می رود ، ندارند.
