رویکرد سنتی دولت‌ها به بخش معدن، اغلب شبیه به چیدن قطعات پازل بدون درک تصویر کلی است. سیاست‌های مالیاتی، قوانین زیست‌محیطی، مقررات کار و برنامه‌های توسعه فناوری، معمولاً به صورت مجزا و بدون توجه به همبستگی‌های حیاتی‌شان تدوین می‌شوند. این در حالی است که در دنیای امروز، “زنجیره ارزش” در صنعت معدن به شدت گسترده و جهانی شده است؛ به این معنا که استخراج، فرآوری و تولید تجهیزات مرتبط با یک ماده معدنی، ممکن است در کشورهای مختلفی صورت پذیرد. سیاست‌های منسوخ، این واقعیت پویا و بین‌المللی را نادیده می‌گیرند.
مهرداد شیرازی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه معدن، بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعتی تأکید کرده و بیان داشته است که یک استراتژی صنعتی مؤثر باید فراتر از تمرکز صرف بر بخش استخراج باشد و به “وظایف متقابل و ارتباطات” در کل زنجیره ارزش توجه کند.
وی معتقد است که چالش اصلی کنونی، تنها استخراج ماده معدنی نیست، بلکه ارتقاء به مراحل بالاتر و سودآورتر، از جمله ارائه خدمات تخصصی مهندسی، تولید تجهیزات پیشرفته و توسعه نرم‌افزارهای کنترلی است. سیاست‌های پیشین در برقراری این ارتباطات، چه با تأمین‌کنندگان داخلی و چه با بازارهای جهانی، اغلب ناکام بوده‌اند. این مسئله، به خصوص در صنعت معدن که با سرمایه‌گذاری‌های اولیه عظیم، عدم تقارن اطلاعاتی و مقاومت شرکت‌های بزرگ در برابر ریسک‌پذیری همراه است، اهمیت دوچندانی می‌یابد.
شیرازی همچنین خاطرنشان کرد که لازم است از نگرش‌های کلیشه‌ای و قدیمی در صنعت و معدن فاصله گرفته و به جای آن، رویکردی هوشمندانه مبتنی بر پیش‌بینی و ایجاد کارایی‌های فنی و تجاری را اتخاذ نماییم.
در این مسیر، نیاز مبرمی به ایجاد چارچوب‌های نظری و عملیاتی نوین احساس می‌شود. برخی از چارچوب‌های ارائه‌شده، که بر نگاهی هوشمندانه به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد معادن تمرکز دارند، ابزارهای قدرتمندی برای عبور از بحث‌های سطحی و کلیشه‌ای در این حوزه محسوب می‌شوند. برای هر کشوری که در پی تبدیل ثروت معدنی خود به توسعه صنعتی پایدار است، ترسیم و اجرای عملیاتی این چارچوب‌ها ضروری است.
پیاده‌سازی چنین رویکردی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر تولید و اقتصاد، ارتقاء سطح رفاه، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته در بخش معدن، و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده شود. البته، باید هوشیار بود که تمرکز ثروت و قدرت در دست گروه‌های معدود، منجر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نگردد و همچنین، تولید و مصرف بی‌رویه، صدمات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد نکند. پیچیدگی بیش از حد سیستم‌ها نیز می‌تواند آن‌ها را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر سازد و خطر انحصار و کاهش رقابت نیز از جمله چالش‌های قابل توجه در این مسیر به شمار می‌رود.
