جوان آنلاین: تحلیل تحولات پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد آرامش ظاهری نرخ تورم، بیشتر شبیه سکوت پیش از طوفان است تا نشانه‌ای از ثبات پایدار. آنچه اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، نه کنترل ساختاری تورم، بلکه تثبیت بحران در سطوح بالا و بی‌سابقه است.
در دهه‌های گذشته، تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای گذرا نبود؛ بلکه به بخشی از هویت اقتصادی کشور تبدیل شده است. موج‌های متوالی گرانی، فرسایش ارزش پول ملی، و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها سالیان طولانی است بر معیشت ایرانیان انداخته‌اند. اما آنچه از سال ۱۳۹۷ به بعد در جریان است، ماهیتی متفاوت دارد. تثبیت بحران تورم در یک وضعیت نهادینه‌شده، مزمن و به شدت آسیب‌زا.
با نگاهی دقیق به شاخص‌های پولی و مالی، می‌کوشد نشان دهد چرا کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نه نشانه‌ای از ثبات، که حاصل تأخیر آماری، سرکوب انتظارات و انباشت فشار‌هایی است که به احتمال زیاد در آینده‌ای نه‌چندان دور، به شکلی انفجاری دوباره خود را نشان خواهند داد.
پمپاژ پول زیر پوست اقتصاد
پایه پولی، قلب تپنده اقتصاد است؛ متغیری که اغلب از چشم عموم پنهان می‌ماند، اما نقشی حیاتی در تعیین مسیر تورم و نرخ ارز دارد. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که این متغیر کلیدی از سال ۱۳۹۷ به‌واسطه بازگشت تحریم‌های نفتی، سقوط درآمد‌های ارزی و کسری بودجه مزمن، وارد فاز رشد شتاب‌زده‌ای شد.
در آن سال، بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت، ناچار به خلق پول شد. نتیجه؟ رشد ۲۴ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۷ که در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در سال ۱۴۰۱ این نرخ به رکورد ۴۳ درصد رسید؛ و هرچند در ۱۴۰۳ به ۲۴.۵ درصد کاهش یافت، اما این کاهش بیشتر نشانه تثبیت بحران در سطحی بالا است، نه بهبود شرایط.
آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند، منشأ این افزایش‌هاست. برخلاف گذشته که رشد پایه پولی عمدتاً تابعی از درآمد‌های ارزی بود، اکنون سه عامل اصلی به موتور‌های خلق پول تبدیل شده‌اند:
بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
رشد صوری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تسعیر ارز‌های بلوکه‌شده
این الگوی جدید، استقلال سیاست پولی را به‌شدت تهدید کرده است. بانک مرکزی، که باید حافظ ارزش پول ملی باشد، عملاً به بازوی اجرایی تأمین مالی دولت و نهاد‌های بانکی ورشکسته بدل شده است.
اگر پایه پولی را چشمه بدانیم، نقدینگی رودخانه‌ای است که از آن جاری می‌شود. نقدینگی کل کشور که در ابتدای دهه ۹۰ کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به آستانه 11هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد؛ رشدی بیش از 24 برابری در کمتر از ۱۵ سال.
برای جلوگیری از بازگشت به تورم‌های ۵۰ درصدی و بیشتر، اقتصاد ایران راهی جز طی یک مسیر دشوار، اما ضروری ندارد:
مهار کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های غیرضرور و گسترش پایه مالیاتی
اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق اعتبار توسط بانک‌ها
استقلال واقعی بانک مرکزی از ساختار بودجه‌ای دولت
افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مالی و سیاست‌گذاری پولی
تقویت فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری مولد داخلی و خارجی
بدون این اصلاحات، هرگونه کاهش تورم تنها موقتی خواهد بود.
آنچه مسلم است اقتصاد ایران نه از تورم فاصله گرفته و نه به ثبات رسیده است. بلکه در آستانه بازگشت به یک چرخه تورمی دیگر قرار دارد. آنچه اکنون لازم است، نه اتکای بیشتر به سرکوب آماری و ابزار‌های دستوری، بلکه مواجهه صادقانه با ریشه‌های بحران و اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای نجات آینده‌ای است که در صورت بی‌تفاوتی، ممکن است به آسانی سوخته شود.
