حمایت از حقوق بشر، در فلسفه وجودی خود باید متکی به کرامت انسانی و قواعد عام‌الشمول حقوق بین‌الملل باشد، نه تابعی از مناسبات قدرت یا ملاحظات سیاسی دولت‌ها. قاعده بنیادین بی‌طرفی در حمایت از حقوق بشر اقتضا دارد که همه قربانیان، فارغ از هویت، تابعیت یا موضع سیاسی خود، از یک استاندارد حمایتی واحد بهره‌مند باشند و نهاد‌های حقوق بشری نیز در ایفای نقش خود مصون از یکجانبه‌گرایی در تفسیر، طراحی و پیاده‌سازی و فشار و تهدید دولت‌ها باقی بمانند.
با این حال، اقدام اخیر دولت ایالات متحده امریکا در تحریم خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نشانه‌ای دیگر از فروپاشی درونی نظام حقوق بشر غرب‌محور است. این گزارشگر مستقل، براساس مأموریت تعریف‌شده از سوی شورای حقوق بشر و در چارچوب اصول منشور ملل متحد، به ارائه ارزیابی حقوقی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه پرداخته بود؛ از جمله مصادیق جدی نقض حقوق بشر بین‌المللی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و کشتار نظام‌مند غیرنظامیان. در واکنش، ایالات متحده نه‌تنها پاسخ حقوقی مستندی به گزارش نداد، بلکه از سازوکار تحریم برای حذف گزارشگر استفاده کرد؛ اقدامی که به‌صراحت ناقض اصل استقلال نهاد‌های بین‌المللی و بی‌طرفی کارشناسان منتخب آنهاست.
تحریم یک مقام رسمی منصوب‌شده از سوی شورای حقوق بشر، آن‌هم صرفاً به‌دلیل انجام مأموریت نظارتی، مصداق آشکار دیگری از مداخله در عملکرد مستقل ارکان ملل متحد و تهدید عملی اصل حاکمیت قانون در نظم بین‌المللی است. این تحریم، باید در امتداد دیگر اقدامات یکجانبه ایالات متحده علیه نهاد‌های بین‌المللی، نظیر تهدید به تحریم قضات دیوان بین‌المللی کیفری، ارزیابی شود، یعنی تلاش برای مهندسی سازوکار‌های حقوقی و نظارتی و نهادینه‌سازی قاعده «مصونیت برای متحدان.»
نکته قابل توجه آنکه اصولاً نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر و گزارشگران آن، در ساختاری متأثر از توازن ناعادلانه قدرت جهانی تعریف شده‌اند و طراحی رویه‌ها و دستورکار‌ها در دهه‌های اخیر عمدتاً در اختیار قدرت‌های غربی بوده است. با این همه، امروز شاهد آن هستیم که همین دولت‌ها حتی کوچک‌ترین انحراف از قرائت یکجانبه و مورد تأیید خود را نیز برنمی‌تابند و در مواجهه با صدای مستقل، نه صرفاً به ابزار‌های فشار سیاسی، مالی و رسانه‌ای، بلکه به تحریم مستقیم کارشناسان ملل متحد متوسل می‌شوند. این واقعیت بازهم بی‌طرفی ادعایی سازوکار‌های غربی در حوزه حقوق بشر را به‌شدت زیر سؤال می‌برد و حاکی از آن است که حتی قواعدی که به ابتکار خود آنان تدوین شده، وقتی در جهت منافع‌شان عمل نکند، بی‌اعتبار تلقی می‌شود.
در چنین شرایطی، استمرار سکوت دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی در برابر این تحریم، تکرار اشتباه گذشته در انفعال، سکوت و حتی همراهی دولت‌ها با تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده علیه کشور‌های دیگر خواهد بود که نه‌تنها تهدیدی علیه استقلال کارشناسان، بلکه تیر دیگری بر پیکره ناعادلانه و کاملاً معیوب شده نظام بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوق بین‌الملل خواهد بود. اگر دولت‌های عضو ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل همچنان در برابر این مداخله غیرقانونی و مخرب منفعل بمانند، راه برای تکرار چنین اقدامات تهدیدآمیزی هموار خواهد شد. بدیهی است در این صورت، دیگر نه از استقلال گزارشگری چیزی باقی خواهد ماند و نه از مرجعیت اخلاقی و حقوقی نهاد‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر و تضمین نظم و امنیت بین‌المللی.
تحریم گزارشگر ویژه فلسطین، در کنار سایر رویه‌های مشابه، هشدار جدی به جامعه جهانی است که نظام حقوق بشر غرب‌محور، نه بر پایه عدالت و بی‌طرفی، بلکه مبتنی بر قرائتی سیاسی، ابزارمحور و سلطه‌طلبانه بنا شده است. پاسداشت استقلال سازمان ملل و صیانت از اعتبار نهاد‌های آن، وظیفه‌ای اولاً برای متولیان این نهاد‌ها و ثانیاً برای همه دولت‌ها و حقوقدانان به ویژه مدعیان دفاع از این مضامین است؛ در غیر این صورت بیش‌از‌پیش نمودار خواهد شد که آینده نظم حقوقی بین‌المللی موجود، نظمی تسلیم‌شده در برابر قدرت و در نتیجه تهی از عدالت خواهد بود. در چنین شرایطی، استقرار نظمی نوین در ساختار‌های حقوق بشری و حتی حقوقی بین‌الملل، غیرقابل اجتناب خواهد شد.
