طلا از دیرباز نهفقط بهعنوان یک فلز گرانبها، بلکه بهعنوان نماد ثروت و پشتوانه اقتصادی در ذهن مردم جای داشته است. امروز هم همینطور است. کشوری که در خاکش طلا دارد، بهطور طبیعی باید در مسیر توسعه اقتصادیاش مزیتی قابل اتکا داشته باشد، اما این پرسش جدی در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است: وقتی معادن طلا در کشور فعالند و استخراج با ظرفیت بالا انجام میشود، پول طلا دقیقاً کجاست؟ برای یافتن پاسخ، کافی است نگاهی به یکی از نمونههای ملموس بیندازیم. تکاب، شهری در استان آذربایجانغربی، دو معدن مهم و شناختهشدهطلا، زرشوران و آقدره را در خود جای داده است. این شهر و معادنش در بسیاری از گزارشها بهعنوان یکی از قطبهای طلای غربآسیا معرفی میشوند، اما وقتی پای صحبت مردم یا فعالان اقتصادی محلی بنشینید، تصویر متفاوتی نمایان میشود. تکاب فقط یک مثال است. مسئله، فراتر از یک شهر یا یک معدن است. پرسش اساسی این است که منابع معدنی کشور، بهویژه طلا، چگونه مدیریت میشوند و درآمد حاصل از آن چه جایگاهی در توسعه مناطق معدنخیز و اقتصاد ملی دارد؟
کشورمان یکی از کشورهای دارای ذخایر غنی طلا در منطقه است. طبق آمارها حدود ۲۴معدن طلای فعال در کشور شناسایی شده و در حال بهرهبرداری هستند. معدن زرشوران در نزدیکی تکاب، بهعنوان یکی از بزرگترین معادن طلای غرب آسیا شناخته میشود. گفته میشود تنها این معدن، ظرفیت اکتشاف سالانه شش تن طلا را دارد. معدن آقدره هم با ظرفیت کمتر، اما سودآوری بالا، سالهاست طلا استخراج میکند. در شرایطی که قیمت جهانی طلا در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است، استخراج چند تن طلا بهمعنای ورود هزاران میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشور است، اما پرسش مردم شهرهایی مانند تکاب این است که سهم ما از این ثروت چیست؟ در بسیاری از شهرهای دارای معادن، از جمله تکاب، وضعیت اقتصادی مردم نهتنها بهبود نیافته بلکه در برخی موارد، نسبت به گذشته نیز ضعیفتر شده است. نرخ بیکاری بالاست، زیرساختها فرسودهاند و دسترسی به خدمات اولیه مانند درمان و آموزش در سطح مطلوبی نیست. جوانان برای یافتن کار ناچار به مهاجرت میشوند. همه اینها در حالی رخ میدهد که روزانه کامیونهای حامل سنگ طلا از دل کوه خارج میشوند، کارخانهها فعالند و گزارشهای مالی از میلیاردها تومان فروش حکایت دارند. اینجاست که مردم میپرسند: اگر این حجم طلا از شهر ما استخراج میشود، چرا زندگی ما تغییری نمیکند؟ این پول کجاست؟
مسیر مبهم پول طلا
طبق قوانین، شرکتهای بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند؛ رقمی که باید به خزانه دولت واریز شود و در بودجه سالانه کشور دیده میشود، اما مسئله این است که این درآمد بهصورت متمرکز وارد خزانه میشود و لزوماً به منطقهای که طلا از آن استخراج شده بازنمیگردد. در واقع، هیچ الزامی وجود ندارد که درصدی از درآمد طلا صرف توسعه همان شهر یا استان شود. نتیجه این است که معادن سودآورند، اما مردم محلی که بار اصلی تبعات زیستمحیطی و اجتماعی معدنکاری را تحمل میکنند، هیچ سهمی از سود آن ندارند. نبود شفافیت در مسیر درآمدی معادن، باعث شده افکار عمومی نسبت به سرنوشت واقعی پول طلا بیاعتماد شود. در این میان، ساختار توزیع درآمد در کشور هم به گونهای است که بهسختی میتوان اثر مستقیم درآمدهای معدنی را در توسعه منطقهای مشاهده کرد. بودجههای عمرانی در اغلب موارد یا ناکافیاند یا بهدلیل مشکلات تخصیص، بموقع هزینه نمیشوند. از سوی دیگر، برخی از شرکتهای بهرهبردار معادن نیز از تعهدات قانونی خود در قبال محیط زیست، کارگران و جامعه محلی شانه خالی میکنند.
شرکتهای معدنی باید ملزم به اجرای برنامههای توسعه محلی باشند و بخشی از سود معدن باید صرف ساخت مدارس، مراکز بهداشتی، جادهها و ایجاد شغل نه در قالب مسئولیت اجتماعی بلکه در قالب وظیفه شرکت صرف شود، اما اینگونه نیست و شرکتهای بهرهبردار معمولاً حداقلهای قانونی را رعایت میکنند و الزامی به سرمایهگذاری در شهرهای میزبان ندارند. در شهرهای میزبان معادن طلا، با وجود اینکه معدن طلای فعال دارند، اما هنوز برخی روستاها با کمبود آب، راه دسترسی مناسب و امکانات درمانی روبهرو هستند. همین مسئله، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و فاصله بین مردم و نظام اقتصادی معدن را بیشتر کرده است.
یکی دیگر از مشکلات مهم در حوزه طلا، نبود زنجیره ارزش افزوده است. بخش عمدهای از طلای استخراجشده، بدون طی مراحل فرآوری و تولید مصنوعات، بهصورت خام فروخته میشود. در حالی که صنایع پاییندستی طلا میتوانند دهها برابر بیشتر از استخراج، سودآوری و اشتغال ایجاد کنند. برای مثال، اگر بهجای فروش شمش یا سنگ طلا، روی تولید مصنوعات طلا یا صادرات مصنوعات هنری تمرکز شود، هزاران شغل ایجاد میشود و سود کشور افزایش مییابد، اما زیرساختهای این صنایع در ایران ضعیفند و سرمایهگذاری چندانی در این بخش صورت نگرفته است. علاوه بر آن، پیچیدگیهای صدور مجوز، مالیاتهای سنگین و نوسانات اقتصادی باعث شده است بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی تمایلی به حضور در صنایع پاییندستی طلا نداشته باشند.
پرسش «پول طلا کجاست؟» فقط یک سؤال ساده نیست، بلکه مطالبهای عقلانی و بحق است. راهحل این مسئله نیز نه در توقف استخراج طلا، بلکه در اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی این حوزه است.
۱. شفافیت اطلاعات: مردم باید بدانند چه مقدار طلا استخراج میشود، چه میزان درآمد ایجاد شده و این درآمد کجا خرج میشود. انتشار عمومی این اطلاعات، گام اول برای پاسخگویی به افکار عمومی است.
۲. تخصیص بودجه به مناطق معدنخیز: بخشی از درآمد هر معدن باید بهصورت قانونی و مشخص، صرف توسعه همان منطقه شود. این سیاست بعضاً اجرا شده و موفقیتآمیز بوده است.
۳. توسعه صنایع پاییندستی: باید بهجای خامفروشی، روی فرآوری، تولید مصنوعات طلا و صادرات آنها تمرکز شود. این مسیر، هم درآمد بیشتر و هم اشتغال پایدار ایجاد میکند.
۴. تقویت مسئولیت اجتماعی شرکتها: شرکتهای بهرهبردار باید موظف به اجرای پروژههای توسعهای برای مردم منطقه باشند. این سرمایهگذاری، در بلندمدت به نفع خود شرکتها نیز خواهد بود.
۵. توانمندسازی نیروهای محلی: استخدام و آموزش نیروی انسانی بومی باید بهعنوان اولویت در طرحهای معدنی دیده شود. این کار علاوه بر ایجاد شغل، به حفظ هویت اقتصادی منطقه کمک میکند.
با نگاهی واقعگرایانه، میتوان گفت مشکل اصلی نه در کمبود منابع، بلکه در نبود نظام حکمرانی شفاف و پاسخگو در حوزه معادن است. اگر حاکمیت منابع طبیعی بهدرستی سازماندهی شود، معادن طلا نهتنها باری بر دوش مردم محلی نخواهند بود، بلکه به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل میشوند. مردم حق دارند بدانند ثروتی که از دل زمین آنها بیرون کشیده میشود، چه نقشی در بهبود زندگیشان دارد. در دنیای امروز، اقتصادِ منبعمحور تنها زمانی موفق است که با شفافیت، عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی همراه باشد. این مطالبه نه نشانه بیاعتمادی، بلکه نشانه بلوغ اجتماعی و اقتصادی است. دولت، بخش خصوصی و نهادهای ناظر باید در این مسیر با یکدیگر همکاری کنند تا طلا از نماد رنج و بیعدالتی، به نماد امید، پیشرفت و شکوفایی بدل شود. شهرهایی مثل تکاب، با همه زخمهایی که از بیتوجهیها خوردهاند، میتوانند پیشگام اصلاح این مسیر باشند، اگر بخواهیم و عمل کنیم، نه فقط وعده بدهیم.