بازار دیجیتال، مثل خیابان‌های شهری است که هر روز عریض‌تر می‌شود، جذاب، پرسرعت و پرهیاهو، اما هیچ خیابانی، اگر چراغ قرمز و خط عابر و قانون نداشته باشد، امن نمی‌ماند، هرچقدر هم که آسفالتش نو باشد. سال‌ها پیش وقتی اولین فروشگاه‌های برخط سر برآوردند، کمتر کسی تصور می‌کرد روزی «خرید اینترنتی» به بخشی از سبک زندگی میلیون‌ها خانواده تبدیل شود. امروز، همین سکو‌ها و فروشگاه‌های برخط هستند که نیاز ما به خرید حضوری را به حداقل رسانده‌اند، از خرده‌ریز‌های روزمره تا طلا و کالا‌های سرمایه‌ای، اما رشد تجارت الکترونیک، اگرچه طبیعی و ضروری است، بدون تأمین امنیت و شفافیت، می‌تواند راه را برای سودجویی و آسیب به سرمایه مردم هموار کند. این گزاره به‌ویژه وقتی جدی‌تر می‌شود که پای دارایی‌هایی مانند طلا، ارز یا سرمایه‌گذاری‌های جدید به میان می‌آید؛ جایی که حتی یک لغزش کوچک می‌تواند به فریب گسترده ختم شود.
در سال‌های اخیر بسیاری از مردم، برای خرید امن‌تر، ترجیح داده‌اند پول‌شان را به سکو‌های برخط ببرند. جذابیت قیمت لحظه‌ای، راحتی خرید، دسترسی شبانه‌روزی و حذف هزینه‌های سنتی، بخشی از این جذابیت است، اما آیا این راحتی همیشه مساوی با امنیت بوده است؟ ماجرا وقتی پیچیده می‌شود که بعضی از این کسب‌وکارها، تنها در ظاهر شفاف عمل می‌کنند، کیف‌پول کاربر عددی را نشان می‌دهد که پشتوانه‌اش در دنیای واقعی یا ناقص است یا اصلاً وجود ندارد. گاهی سرمایه کاربر به‌جای طلا یا ارز واقعی، به چرخ مالی سکویی تبدیل می‌شود که معلوم نیست کجا هزینه می‌شود. این همان نقطه خطر است: جایی که توسعه اقتصاد دیجیتال بدون توسعه زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی، آسیب‌زاتر از رکود است.
بانک مرکزی و نهاد‌های ناظر نشان داده‌اند آماده‌اند این بخش را هم مثل بانکداری سنتی، چارچوب‌مند کنند. شرط و شروط تازه برای سکو‌های برخط فروش طلا، فقط درباره چند درگاه پرداخت نیست، پیامش روشن است: مردم باید بدانند پول‌شان کجاست، دارایی‌شان پشت چه دیواری امن مانده و اگر حقی دارند، چطور آن را بدون دردسر پس بگیرند. این اصل، اما فقط برای بازار طلا یا رمزارز صدق نمی‌کند، همه فروش‌های برخط، از کیف‌پول اعتباری فروشگاه‌های برخط گرفته تا سکو‌های بزرگ تجارت الکترونیک، باید شفاف، امن و ردیابی‌پذیر باشند. توسعه اقتصاد دیجیتال بدون توسعه فرهنگ حقوقی و مقررات‌گذاری، مانند ساختن برج‌های شیشه‌ای بدون سازه فلزی است؛ در ظاهر زیبا، در باطن متزلزل. هر چه حجم معاملات برخط بیشتر می‌شود، وظیفه نهاد‌های ناظر و قانونگذار هم سنگین‌تر می‌شود. طبعاً این الزامات مانع رشد نیست، بلکه تضمین‌کننده بقای کسب‌وکارهاست. همان‌طور که فروشنده بازار سنتی طلا باید سند و فاکتور رسمی ارائه دهد، سکوی برخط هم باید در برابر هر گرم طلای فروخته‌شده، ذخیره واقعی داشته باشد.
بخش مهمی از این ماجرا به زیرساخت‌های فناوری هم برمی‌گردد. ثبت معاملات در سامانه‌های جامع، اتصال کیف‌پول به حساب بانکی واقعی، تسویه‌حساب سریع با مشتری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به نهاد‌های نظارتی، همان شفافیتی است که ریسک را از بازار دور می‌کند. اگر این اجزا فراهم نشود، اعتماد عمومی از دست می‌رود و همین بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد دیجیتال است. مردم باید بدانند اگر در کیف‌پول برخط‌شان تخلفی شد یا سرمایه‌ای از دست رفت، باید به کجا شکایت کنند. همین خلأ قانونی، به فرصت برای سوءاستفاده‌گران تبدیل می‌شود. خبر خوب این است که گام‌های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد این خلأ به‌سرعت در حال پرشدن است. نکته مهم این است که شفافیت و امنیت هزینه دارد. سکو‌هایی که امروز به‌دنبال مجوز و تأییدیه امنیتی می‌روند، باید زیرساخت فنی قوی بسازند. ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی هزینه دارد، تسویه‌حساب سریع نقدینگی بالایی می‌طلبد، ثبت معاملات در سامانه جامع هم نیازمند زیرساخت نرم‌افزاری پیشرفته است.
راه‌حل دیگری وجود ندارد، توسعه اقتصاد دیجیتال یعنی توسعه همه‌جانبه؛ هم بستر‌های فروش باید نو شوند، هم قوانین، هم نهاد ناظر باید مقتدر باشد، هم خود فعالان بازار باید مسئولیت‌پذیر باشند. اگر هر ضلع این مثلث سست باشد، اقتصاد برخط ضربه می‌بیند. در این میان نقش مردم هم مهم است. مشتری باید پیش از سپردن سرمایه‌اش، از مجوز سکو، اعتبار کیف‌پول، شرایط ذخیره‌سازی و روش‌های تسویه‌حساب آگاه باشد. فروش‌های برخط، چه در حوزه کالا‌های خرد و چه در معاملات کلان سرمایه‌ای، امروز به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد تبدیل شده است. نمی‌توان در را بر این مسیر بست یا از مردم خواست به گذشته بازگردند و دوباره صف بکشند. کاری که باید کرد، ایجاد خیابان‌های مطمئن، چراغ‌های سبز و قرمز روشن و تابلو‌هایی واضح است؛ جاده‌ای که هموار باشد، اما بی‌صاحب نباشد. همه ما در نقش شهروند این شهر دیجیتال مسئولیم؛ فروشنده باید درست بفروشد، ناظر باید هوشیار باشد و خریدار باید بداند چه می‌خرد.
اقتصاد دیجیتال ایران تازه در ابتدای راه است. اگر بخواهیم تجارت الکترونیک را به بلوغ برسانیم، باید الزاماتش را جدی بگیریم. بدون امنیت اقتصادی، سرعت بالا تنها ما را زودتر به خطر می‌رساند. دنیای برخط، اگر ضابطه‌مند باشد، نه‌تنها تهدید نیست بلکه بهترین فرصت برای عدالت اقتصادی است، جایی که خریدار از شهر دورافتاده به‌اندازه پایتخت‌نشین دسترسی به کالا و خدمات باکیفیت دارد، قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شود و واسطه‌گری پرهزینه کمرنگ می‌شود، اما شرطش فقط یک چیز است: امنیت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری. اقتصاد برخط، خیابانی پررفت‌وآمد است، قانون، خط‌کشی‌هایش را روشن می‌کند، پلیس تخلف را متوقف می‌کند و شهروندان از آن لذت می‌برند. حالا وقت آن است که این خیابان را هر روز امن‌تر کنیم.
با همه آنچه گفته شد، یک پرسش اساسی هنوز پابرجاست: آیا این همه مقررات و الزامات تازه، سرعت رشد اقتصاد دیجیتال را کند نمی‌کند؟ پاسخ ساده این است که بله، شاید در کوتاه‌مدت روند توسعه کمی کند شود، اما در بلندمدت این کندی، بهایی است که برای دوام و اعتماد عمومی می‌پردازیم. اگر امروز سکو‌های فروش طلا مکلف شده‌اند طلای واقعی ذخیره کنند و تراکنش‌های‌شان در سامانه جامع تجارت ثبت شود، فردا شاید این الزام برای فروشگاه‌های بزرگ و حتی کیف‌پول‌های اعتباری معمولی هم مطرح شود. یک نکته دیگر هم نباید مغفول بماند: این ضوابط جدید، رقابت سالم را به بازار بازمی‌گرداند. وقتی همه بازیگران مجبور باشند زیر یک قانون شفاف بازی کنند، کسی نمی‌تواند با تخلف و دور زدن قانون، قیمت‌شکنی کند یا سهم بیشتری از بازار بگیرد. در نهایت، مشتری سود می‌برد، چون می‌داند طلایی که می‌خرد، واقعاً وجود دارد، کالایی که سفارش می‌دهد، از زنجیره رسمی تأمین شده، پولی که در کیف‌پولش ذخیره است، واقعاً در حساب بانکی معتبر نگهداری می‌شود. این مسیر البته به صبر و همکاری همه نیاز دارد. حاکمیت باید زیرساخت‌های حقوقی و فنی را به‌روزرسانی کند، اتحادیه‌های صنفی باید آموزش دهند، رسانه‌ها باید هوشیارانه آگاهی‌بخشی کنند و خود مردم هم باید مسئولیت‌پذیر باشند. در نهایت، یک حقیقت ساده وجود دارد: اقتصاد دیجیتال فقط یک ابزار است، ابزار پیشرفت یا ابزار آسیب، بسته به اینکه چقدر مسئولانه و دقیق از آن مراقبت کنیم.
