جوان آنلاین: اینکه قیمت خودرو چقدر باشد، مهم است، اما اینکه این عدد چطور و از کجا بیرون میآید، مهمتر است. مردمی که در این اقتصاد نفسگیر، قسط و وام میگیرند تا ماشینی بخرند، حق دارند بدانند چه کسی قیمت را نهایی میکند و چرا گاهی همان مرجعی که باید ناظر باشد، چشم بر دور زدن فرایند میبندد. داستان قیمتگذاری جدید ایرانخودرو، روایت همان گره کور همیشگی است: همهچیز از سازمان حمایت شروع شد، در شورای رقابت تأیید شد، در ستاد تنظیم بازار اصلاح شد، اما در نهایت، شرکت ایرانخودرو با همان مصوبه نیمهتمام شورای رقابت، مسیر خودش را رفت.
فرایند قیمتگذاری خودرو، لااقل روی کاغذ، شفاف و چندمرحلهای است. سازمان حمایت، پس از جمعکردن دادههای تولید، بهای تمامشده، نرخ سود منطقی و سطح کیفیت، عددی را بهعنوان نرخ کارشناسی به شورای رقابت میفرستد. شورای رقابت این عدد را زیر ذرهبین میگذارد تا هرجایی که بوی انحصار میآید، جلوی آن را بگیرد و سقفی برای افزایش ترسیم کند. در ماجرای اخیر، همین مسیر طی شد: سازمان حمایت افزایش میانگین ۲۵ درصدی را پیشنهاد کرد، شورای رقابت هم با همین عدد موافقت کرد، اما هنوز امضای نهایی باقی مانده بود.
جایی که ناظر باید حافظ مردم باشد
طبق فرایند، شورای رقابت فقط یکی از ایستگاههاست نه مقصد آخر. اگر این شورا سقف را تأیید کند، باز هم این تصمیم باید در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور به تصویب برسد. اینبار ستاد تنظیم بازار برخلاف انتظار برخی نقشش را بهدرستی ایفا کرد و دستور داد عدد ۲۵ درصد زیاد است و باید پلکانی شود: ۱۵درصد امسال، ۱۵درصد بعد از اصلاح کیفیت. تا اینجا همهچیز قانونی بود، اما ماجرا وقتی عجیب شد که شورای رقابت بهجای ایستادن پای تصمیم اصلاحی دولت، در سکوت کامل اجازه داد ایرانخودرو با همان تأییدیه ناقص، قیمت جدید را به بورس کالا ببرد.
سکوتی که هزینه دارد
در حالی که توقع این بود شورای رقابت بهعنوان یک مرجع سیاستگذار بیطرف، اجرای کامل فرایند را مطالبه کند، حالا با موضعگیریهای دوپهلو خواسته یا ناخواسته بهانه را به دست خودروساز داده است. وقتی شورای رقابت مدعی میشود ایرانخودرو همان عددی را اعلام کرده که ما گفته بودیم، درواقع از بخشی از فرایند دفاع میکند و بخش اصلی- تصویب ستاد تنظیم بازار-را نادیده میگیرد. همین سکوت پرهزینه است، چون پیام میدهد که اگر بخشی از مسیر را با شورا ببندید، میتوانید بخش نهایی را دور بزنید. این دقیقاً همان شکافی است که خودروسازان همیشه از آن عبور کردهاند.
وقتی تنظیم بازار در نقش ترمز ظاهر شد
در شرایطی که دولت بهدنبال کنترل تورم، مدیریت انتظارات روانی و جلوگیری از موجسواری دلالهاست، ستاد تنظیم بازار با جسارت عدد پیشنهادی را کاهش داد. تصمیمی که اگر درست اجرا شود، دستکم بخشی از فشار را از دوش خانوادهها برمیدارد. اما وقتی یک بازیگر بزرگ مثل ایرانخودرو بدون رعایت این تصمیم قیمت را به بورس میبرد، چه پیامی به مردم داده میشود؟ اینکه تصمیم ستاد تنظیم بازار کشک است؟ یا اینکه نظارت فقط برای مصرفکننده است نه برای تولیدکننده؟
ایرانخودرو، قدرت بنگاه یا شجاعت در تمرد؟
برخی در فضای کارشناسی میگویند ایرانخودرو از خلأ نهادی شورای رقابت نهایت بهره را برده است. یعنی با علم به اینکه شورا نمیخواهد روی مواضع خود بایستد و ترجیح میدهد توپ را به زمین دولت بیندازد، قیمت را همانطور که به نفعش است، ثبت کرده است. شاید همین سکوت و موضع دوگانه است که اعتماد مردم را از این شورا سلب میکند؛ نهادی که قرار بود حافظ رقابت و مصرفکننده باشد در بزنگاه عمل تنها به همان تأیید اولیه بسنده میکند.
بازگرداندن اعتماد، کاری دشوار ولی ضروری
امروز بازگرداندن اعتماد مردم به فرایند قیمتگذاری از نان شب واجبتر است. اگر قرار باشد شورای رقابت همچنان فقط نقش صورتجلسه را بازی کند و از اجرای کامل مصوبات دفاع نکند، دیگر چه فرقی با یک دفتر مشورتی ساده دارد؟ بازار خودرو سالهاست قربانی انحصار، رانت و لابی است. حالا که ستاد تنظیم بازار با جسارت ورود کرده است، انتظار میرود شورای رقابت نیز نقش واقعیاش را ایفا کند، نه شریک خودروساز باشد، نه رفیق خنثی.