جوان آنلاین: در هفتههای اخیر، بازار سرمایه کشورمان با افت شاخصها و فشار فروش روبهرو شده است. این نوسانات که بهطور ناگهانی آغاز شد، ناشی از مجموعهای از عوامل سیاسی و اقتصادی بود که علاوه بر مسائل داخلی، بهویژه شرایط نامطمئن بینالمللی بازار را در وضعیت بحرانی قرار داد. تصمیم به تعطیلی بازار سرمایه برای چند روز و بازگشایی تدریجی آن در پی مشورتهای گسترده با فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی اتخاذ شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که بازار از یک سو تحت تأثیر وحشیگری رژیم منحوسصهیونیستی قرار داشت و از سوی دیگر، سرمایهگذاران خرد در معرض تهدیدی از نظر روانی و اقتصادی بودند. به گفته مسئولان سازمان بورس «اولویت در شرایط بحرانی، صیانت از سرمایهگذاران بود. هدف از تعطیلی بازار و بازگشایی تدریجی آن کاهش اثرات روانی شوک و حفاظت از سرمایهها بود.»
تدابیر حمایتی و تزریق منابع به صندوقهای تثبیت و توسعه
در کنار تعطیلی بازار، تصمیمات دیگری نیز اتخاذ شد که مهمترین آنها تزریق منابع مالی از سوی بانکها به صندوقهای تثبیت و توسعه بازار بود. این اقدام به منظور جلوگیری از بحران نقدینگی و همچنین کنترل نوسانات قیمت سهام، بهویژه در زمانهایی که فشار فروش زیاد میشود، انجام شده است. طبق گزارشها، روز یکشنبه نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوقها وارد بازار شد و پیشبینی میشود که این میزان در روزهای آینده افزایش یابد. به گفته مسئولان، «بانکها مبالغ قابل توجهی به صندوقهای تثبیت و توسعه بازار تزریق کردهاند و این روند ادامه خواهد یافت تا فشار فروش کاهش یابد.»
دولت در شرایط کنونی که همزمان در تلاش برای مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی است، به طور غیرمستقیم با تصمیمات خود نشان میدهد که حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی از اولویتهای اصلی آن است. بازار سرمایه در کشورمان تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه بخش عمدهای از طبقه متوسط داراییهای خود را در این بازار دارند و نوسانات شدید میتواند به سرعت به یک معضل تبدیل شود. دولت با این تصمیم سعی در آرامکردن افکار عمومی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی دارد. اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاهمدت مؤثر باشد، اما کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند که برای داشتن نتیجه پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه و سیاستهای کلان اقتصادی کشور وجود دارد.
ارزیابی ریسکها و چالشهای پیشروی دولت
اگرچه تصمیم دولت در تعطیلی موقت بازار و تزریق منابع، از دیدگاه دفاع از سرمایهگذار خرد و جلوگیری از ریزش بیشتر قیمتها قابل دفاع است، اما کارشناسان همچنان هشدار میدهند که این اقدامات تنها یک مُسکن کوتاهمدت خواهند بود. یکی از ریسکهای بزرگ این است که منابع بانکها و صندوقها در شرایط کنونی محدود است و این تزریقها ممکن است تنها تا یک مدت مشخص اثر داشته باشند. همچنین در صورتی که شرایط حساس کشور ادامه پیدا کند، این اقدامات نتایج درازمدت مطلوبی بهدنبال نخواهد داشت. علاوه بر این، در صورتی که سیاستهای اقتصادی دولت، از جمله نرخ بهره، مالیاتهای جدید یا تصمیمات کلان دیگر، هماهنگ با سیاستهای بازار سرمایه نباشد، ممکن است منابع حمایتی بهطور کامل از بین بروند و فشارهای اقتصادی دوباره بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
واکنشها و پیشبینیها از آینده
با توجه به اینکه دولت وعده داده است که «بسته حمایتی» جدیدی ظرف یکی دو روز آینده اعلام کند، باید دید که این بسته تا چه حد میتواند بحران جاری را مدیریت کند. برخی کارشناسان معتقدند که در صورت اجرای دقیق و مستمر این حمایتها، ممکن است روند نوسانات بورس به حالت تعادلی برسد. از سوی دیگر، برخی دیگر بر این باورند که اگر دولت نتواند در کنار حمایتهای مالی، سیاستهای ساختاری و اصلاحات اقتصادی را بهطور جدی پیگیری کند، این مشکل دوباره بروز خواهد کرد.
تجربههای مشابه
مرور تاریخچه بورس نشان میدهد که تصمیمهای مشابه در گذشته نیز اتخاذ شده است. برای نمونه شوک بزرگ بورس در سال ۱۳۹۹ که میلیونها سهامدار تازه وارد پس از تبلیغات گسترده وارد بازار شده بودند، پس از سقوط شدید شاخصها، دولت وقت با تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار، تلاش کرد جو روانی را مدیریت کند. این سیاست در مقطع کوتاهی توانست روند نزولی را مهار کند، اما در نهایت به دلیل نبود اصلاحات عمیق در ساختار بازار و تناقض سیاستهای پولی و مالی، نتیجه پایداری بهدنبال نداشت. از نگاه برخی تحلیلگران، یکی از تفاوتهای مهم وضعیت امروز با بحرانهای قبلی این است که اکنون همزمان بحرانهای ژئوپلتیکی و ریسکهای منطقهای نیز بر بازار اثرگذار شدهاند؛ به همین دلیل تنها تزریق نقدینگی از صندوقهای تثبیت و توسعه شاید کافی نباشد.
نقش بانکها و محدودیت منابع
براساس اطلاعات غیررسمی، حجم منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که البته همه آن قابل استفاده فوری نیست. از سوی دیگر، بانکها که هماکنون تحت فشار تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق، تسهیلات تولید و جبران ناترازی خود هستند، برای تأمین منابع حمایت از بازار سرمایه، نیاز به هماهنگی دقیق با بانک مرکزی دارند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر این منابع بدون برنامهریزی صحیح هزینه شود، ممکن است پیامدهای تورمی داشته باشد یا نقدینگی بخش تولید را محدود کند. بنابراین در کنار حمایت از بورس باید مراقب بود که تعادل سایر بخشهای اقتصاد بههم نخورد.
اعتماد سختتر از پول است
شاید مهمترین عنصر برای حفظ بازار سرمایه، پول نباشد بلکه اعتماد عمومی باشد. در سالهای اخیر، برخی سهامداران خرد بهدلیل ریزشهای پیدرپی و برخی تصمیمهای ناگهانی مانند تغییرات مکرر قوانین یا مالیاتهای جدید، بخشی از اعتماد خود را نسبت به سیاستگذار از دست دادهاند. به همین دلیل است بسیاری از تحلیلگران تأکید میکنند اگرچه تصمیم تعطیلی بازار و حمایت نقدی قابل دفاع است، اما این حمایت باید همراه با شفافسازی، اطلاعرسانی دقیق و گفتوگوی صمیمی با مردم باشد. شفافیت در تصمیمگیری، انتشار گزارشهای واقعی از وضعیت شرکتها و توضیح مسیر بازگشت اعتماد میتواند اثر این حمایت را چند برابر کند.
کارشناسان بازار سرمایه بر این نکته هم نظرند که نجات بورس در بلندمدت فقط با حمایت نقدی ممکن نیست. بهبود ساختارهای بنیادی بازار، تقویت شفافیت اطلاعاتی شرکتها، پایدارکردن نرخ بهره، کنترل انتظارات تورمی و بازنگری در سیاستهای مالیاتی میتواند بازار را از وضعیت شکننده امروز خارج کند. همچنین ضروری است که شورایعالی بورس و وزارت اقتصاد، با برنامهای دقیق برای بهروزرسانی ابزارهای مالی مدرن، ارتقای فناوری بازار و تسهیل دسترسی سرمایهگذاران خرد به ابزارهای پوشش ریسک، یک مسیر اصلاحی پایدار ترسیم کنند. بدون چنین اصلاحاتی، صندوق تثبیت بازار و حمایتهای بانکی تنها حکم مُسکنی را دارد که دوباره باید برای درد بعدی هزینه شود.
تصمیم اخیر دولت و سازمان بورس، اگرچه ممکن است با برخی نقدها همراه باشد، اما در وضعیت خاص امروز کشور و با توجه به شرایط خاص امنیتی و اقتصادی، تصمیمی قابل دفاع و حتی ضروری است. با این حال، این تصمیم اگر به بستههای اصلاحی دقیق، شفافیت در سیاستگذاری، اصلاح نرخ بهره، حمایت از تولید، بهروزرسانی مقررات بازار و بازسازی اعتماد عمومی پیوند نخورد، دیر یا زود با فشار جدیدی روبهرو خواهد شد. بورس آیینه اقتصاد است؛ اگر تصویر این آیینه تیره و شکننده باشد، هیچ تزریقی در بلندمدت جواب نخواهد داد. سرمایهگذاران امروز بیشتر از منابع مالی، تشنه صداقت، شفافیت و ثبات سیاستگذاریاند. تصمیم برای تعطیلی بازار و بازگشایی تدریجی، همچنین تزریق منابع به صندوقهای حمایتی گامهایی هستند که برای حفظ آرامش در شرایط فعلی ضروری بهنظر میرسند. هدف دولت حفظ آرامش در سطح جامعه و جلوگیری از بحرانهای اجتماعی ناشی از سقوط بورس است. با این حال، موفقیت این اقدامات در بلندمدت بستگی زیادی به هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی و حمایتهای ساختاری از بازار دارد؛ در غیر اینصورت این اقدامات تنها یک مسکن موقت خواهند بود.